وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على اقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1962 الخاص بتنظيم السجون، مشيرا الى أن الاقتراح يستهدف توسيع سلطة النيابة العامة في مراقبة السجون، وإخضاع المؤسسات المعنية بعلاج مرضى المخدرات لرقابة وإشراف النيابة العامة، وتقرير حق الإفراج عن المسجون المحكوم عليه بالتعاطي إذا نجح في الاقلاع عن الإدمان·
من جانب آخر، أشار رئيس اللجنة العضو عبدالله الرومي الى موافقة اللجنة على اقتراح بقانون يهدف الى توفير الضمانات لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة بما يحفظ مكانتهم وهيبتهم التي يستحقونها وذلك من خلال عدم جواز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو القبض أو رفع الدعوى الجزائية إلا بإذن من المجلس الأعلى للجامعة، ورأت اللجنة تعديل الاقتراح بقصر عملية القبض والتفتيش على مكاتب الأساتذة الجامعيين داخل الحرم الجامعي بمعرفة النيابة العامة وبعد موافقة المجلس الأعلى للجامعة·
