·         العالم اليوم أصبحت تحكمه الشركات والمؤسسات التجارية والتظاهرات والرفض الذي شهدته "سياتل" و"جنوا" أصبحت أسلحة سياسية أقوى من صناديق الاقتراع

·         لم تعد الشعوب واثقة بقدرة ونوايا السياسيين بعد أن تسيّدت العالم أيديولوجية واحدة

·         تعتبر السمعة من أهم أهداف الشركات العالمية بعد أن أيقنت حجم وقوة الناس

·         فكرة النظام العالمي الجديد جاءت مع قدوم المرأة الحديدية تاتشر بالتعاون مع ريغان الذي وضع المزيد من القوة في يد الشركات التجارية

·         الكل أصبح يتنافس على المستهلك وبواسطته أصبح هذا المستهلك يشكل "العصا والجزرة" معا

·         لقد فرض حظر النفط العربي 1973 واقعا جديدا يتطلب تعاملا مختلفا في إدارة الاقتصاد

·         السياسة تحولت من مقارعة أفكار وبرامج إلى مال واقتصاد حتى غدت لعبة الأثرياء وحدهم

مراجعة: سعاد المعجل

يأتي كتاب "الاستيلاء الصامت: الرأسمالية العالمية وموت الديمقراطية" لمؤلفته نورينا هيرتز كأفضل ما كتب في وصف النظام العالمي الجديد الذي تم تشييده فوق أنقاض الانهيار الكبير للمعسكر الشيوعي·

"نورينا هيرتز" تعمل مديرا مساعدا في مركز العمل والإدارة الدولية في جامعة كامبردج، ولها مؤلف سابق مشابه هو: "علاقات العمل الروسية في زمن الصحوة"، وقد وصفت "نورينا هيرتز" نفسها في مقدمة كتاب "الاستيلاء الصامت" بكونها ابنة المرأة التي سخرت حياتها في محاولة زج النساء في مجال العمل السياسي·· والتي أصبحت الآن أي نورينا، تنظر الى العمل السياسي كمسألة بلا جدوى، وأنها بعد مرور عشرة أعوام على وصولها الى "ليننغراد" لتؤسس أول سوق أسهم في روسيا·· أصبحت تطرح أسئلة حول الرأسمالية كثيرا ما سألها حولها الطلبة في "جامعة كامبريدج" حيث تعمل·

الكتاب يطرح تساؤلات كثيرة ليؤكد من خلالها أن العالم اليوم تحكمه الشركات والمؤسسات التجارية، سواء بصورة شرعية أو غير شرعية، وكيف أن التظاهرات والرفض الذي شهدته "سياتل" و"جنوا" والمقاطعة التي أشهرت في وجه المواد الغذائية المعدلة وراثيا، أصبحت أسلحة سياسية أقوى من صناديق الاقتراع، وكيف أن الشركات الكبرى أصبحت هي الراعية للشعوب في كل مجالات الحياة، بدءا بالمدارس ووصولا الى الرعاية الصحية·

كتاب "الاستيلاء الصامت" صادر عن دار Arrow Books في العام 2001 ويحوي أحد عشر فصلا تبدؤها "نورينا" بالتعليق على مظاهرات "جنوا" الإيطالية في العشرين من يوليو عام 2001، ثم تستعرض بعضا من الأمثلة المشابهة التي تعبر عن ردة فعل الشعوب تجاه سطوة الشركات التجارية وإن كانت الكاتبة تعول بداية السطوة هذه على وصول "مارغريت تاتشر" الى السلطة في العام 1979 التي وعدت الشعب البريطاني بمستقبل اقتصادي زاخر بفرص العمل، ثم لتكر سبحة الوعود في الولايات المتحدة، وأمريكا اللاتينية والهند وأفريقيا، وشرق آسيا·

إذن جاءت فكرة النظام العالمي الجديد مع قدوم المرأة الحديدية والتي بدأت بتسويق نسخة جديدة من الرأسمالية بالتعاون مع "رونالد ريغان" الذي وضع المزيد من القوة في يد الشركات التجارية·

وتقدم الكاتبة "مملكة بوتان" كمثال على أسلوب الرأسمالية الجديدة في "تحسين" أوضاع هذه المملكة الفقيرة، حيث حلت لعبة السلة الأمريكية مكان الأنشطة المحلية، واختلطت أغاني "برتني سبيرز" بالموسيقى الشعبية، وحل الـ E.mail مكان الرسائل، وارتدى الأطفال في "بوتان" الملابس المزينة بصور لفريق "سبايس غيرل" وهم يؤدون صلواتهم في المعابد البوذية، والسؤال هنا هو: هل في استطاعة النظام السياسي في "بوتان" بعد أن خضع للرأسمالية الجديدة والعولمة أن يتخذ مسارا وسطا بين الانصياع التام لشراهة الشركات ودورها في طمس الهوية في "بوتان"·· وبين الفكر التقليدي الذي يتسم به سكان بوتان الـ 600,000 نسمة؟!

لقد فرض حظر النفط العربي في العام 1973 واقعا جديدا يتطلب تعاملا مختلفا في إدارة الاقتصاد: على هيئة قيود مالية تتحكم في عروض المال، وقد جاءت البداية مع وصول اليمين الجديد، تاتشر في إنجلترا و"رونالد ريغان" في الولايات المتحدة، الذين بدؤوا في الترويج للسوق الحر متبنين بذلك رؤية رجال الاقتصاد من مثل "ميلتون فريدمان" و"فردريك هايك" الذين يرون أن الاقتصاد الحر بشركاته العملاقة هو أكثر قدرة على إدارة شؤون البشر من الدولة بمؤسساتها، وسرعان ما امتدت تلك الرؤية الجديدة الإنجلو - أمريكية الى سائر أرجاء العالم، ساعدها على ذلك التطور الهائل في الاتصالات والإعلام، وانعكس ذلك بصورة رئيسية على برامج المساعدات الإنسانية، بحيث تراجعت أرقام الاستثمارات الأجنبية، فعلى سبيل المثال كانت الاستثمارات 160 بليون دولار في العام 1997، والمساعدات 40 مليارا مقارنة بالعام 1990 الذي وصلت فيه الاستثمارات الى 20 بليون دولار بينما كانت المساعدات 60 بليونا·

لقد اتسعت الهوة بين الشمال والجنوب، وبدأت دول كثيرة تحاول التعامل مع ضريبة الاقتصاد الأنجلو - أمريكي الحر، وأصبح على دولة مثل الصين أن تبدأ في تفكيك سياستها الصناعية التي تدعم مشاريع الدولة وذلك في سبيل الانضمام الى منظمة التجارة العالمية، ولم تقتصر الهوة بين الفقراء والأغنياء على دول العالم الثالث وحسب، بل شملت الدول التي بادرت لإعلان اقتصاد السوق الحر، ففي أمريكا مثلا خدمت الزيادة في الدخل %20 فقط من العوائل الثرية، ولم تقدم الطفرة الاقتصادية في السنوات الأخيرة حلولا للفقر، واللاعدالة، والتشرد، لتجد الحكومات فيما بعد أنها تقدم المساعدة لغير المحتاجين إليها بالفعل، أي للقطاع الخاص الذي يتمتع بدعم من الحكومة الأمريكية مثلا يقدر بـ 75 بليون دولار سنويا·

يثير الكتاب طبيعة النفوذ السياسي الذي أصبح جزءا من نشاط الشركات العملاقة، هذا النفوذ الذي وصل الى درجة استخدام أدوات التجسس من مخلفات الحروب القديمة وكما حدث مع شبكة "أشيلون" التي لم تعد أنشطتها سياسية فقط، وإنما أصبحت تسخر لاختراق الأنشطة التجارية وسرقة المناقصات كسرقة أحد العقود المتجهة الى أوروبا وآسيا، أو كسرقة شركة AT&T لأحد العقود الى شركة NRC في اليابان، أما أشهر تلك السرقات الاستخباراتية فهي التي حدثت مع شركة "لوك أويل" الروسية في العالم 1994·

لقد تحولت السياسة من مقارعة أفكار وبرامج الى مال واقتصاد، وهو ما يفسر الأسباب التي تدعو الأحزاب السياسية الى تنمية الثروات بهذه الصورة فمع غياب الفروقات الفكرية بين هذه الأحزاب أصبح من الضرورة أن يتم التمييز من خلال استراتيجيات تسويقية ومالية فأصبحت السياسة لعبة الأثرياء وحدهم، ففي المعركة الرئاسية الأمريكية في العام 2000 صرف المتنافسون في حملاتهم الانتخابية أكثر من مليار دولار، مقارنة بـ 651 مليون دولار في العام 1996، وتلك مبالغ قد يعجز الساسة عن توفيرها أحيانا، مما جعل من الشركات والمؤسسات المالية الممولة الحقيقية في الحملات السياسية وذلك من موسكو الى باريس، ومن واشنطن الى لندن وبالطبع فإن هذه المساهمة من الشركات ليست دون مقابل، فالمال أصبح قادرا على شراء النفوذ والقرار السياسي!! ولعل أقرب مثال على ذلك ما تتمتع به صناعة السجائر من حماية ودعم في الولايات المتحدة فبين العام 1987 والى العام 1996 ساهمت شركات التبغ بأكثر من 30 مليون دولار تم دفعها لأعضاء في الكونغرس، وتتسع قائمة المنتفعين من تلك العلاقة بين المال والسياسة لتشمل ساسة معروفين، ديك شيني وهاليبرتون، "كارل روف" كبير المستشارين الاستراتيجيين للرئيس الأمريكي "بوش" والذي كان رئيسا استراتيجيا لشركة "فيليب موريس"·· أما رئيس الخزانة "بول أونيل" فقد جاء من شركة الألمنيوم "الكوا"·

ولقد انعكس هذا الواقع على صورة السياسيين والحكومات فلم تعد الشعوب واثقة بقدرة وبنوايا أهل السياسة فيها، وأصبح العالم ممهورا بآيديولوجية يتيمة ووحيدة حيث أصبحت كل الأحزاب السياسية تردد الأهداف والمطالب نفسها التي لم تعد تخرج عن الضرائب والدعم المالي والسياسي للقطاع الخاص بمؤسساته الشرهة، فلا عجب إذا ما تراجعت أعداد الناخبين في ديمقراطية كالديمقراطية الإنجليزية لتصبح %59 من إجمالي الناخبين متراجعة عن العام 1997 بمقدار عشرة في المئة و%16 عن العام 1992، لتصبح بذلك أقل نسبة للمشاركة في التصويت ومنذ الحرب العالمية الثانية·

تقول "نورينا هيرتز" في كتابها إن مواطني المجتمعات الديمقراطية في زمن الاستيلاء الصامت قد انصرفوا عن حكوماتهم بعد أن يئسوا من جدية وعدالة سياساتها، وبدأ هؤلاء المواطنون برعاية أمورهم وشؤونهم بأنفسهم، فعلى سبيل المثال اضطر هؤلاء الى مواجهة جشع شركات الأغذية وبرامجها التي عبثت بالطبيعة وبالمكونات الغذائية من خلال تجارب التعديل الوراثي على الأغذية، اضطروا للانخراط في جماعات حماية البيئة التي اتسع نشاطها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، حيث شكلت تلك الجماعات مقومات ضغط على الشركات من خلال المستهلك الذي أصبح هدفا لكلا الجانبين·

تتصدر السمعة أهم أهداف الشركات العالمية ففي زمن الشعار التجاري تكون السمعة هي الأهم، خاصة بعد أن أيقن أصحاب المؤسسات التجارية حجم وقوة العوام، فأصبحوا يستعدون دائما لكل الأسئلة المحتملة، بعد أن أصبح للمستهلكين ثقل لا يقل عن ثقل المساهمين، وقد حدث مع شركة "نايك" للملابس الرياضية أن استسلمت لضغوط جماعات البيئة حين قامت بتحسين مصنعها في "أندونيسيا" الذي كان يفتقد لشروط السلامة وفقا لتصريحات جماعة البيئة·

تأتي شركات الإعلام والتلفزة لتقدم نموذجا جديدا لسطوة ونفوذ الشركات الكبرى والذي دعمته ثورة التكنولوجيا والاتصالات التي يشهدها العالم، فإن إحدى القصص المتعلقة بطبيعة ذلك النفوذ تعود الى "ستيف ويلسون" وزوجته "جين آكر" اللذين يشكلان فريقا ناجحا في تغطية الأحداث·· وقد باشر هذان الزوجان عملهما في مؤسسة "روبرت مردوخ" الإعلامية العملاقة "فوكس" إلا أن المؤسسة سرعان ما طردتهما من الوظيفة وذلك إثر نشرهما بعض فضائح أعضاء مجلس الشيوخ·· والصفقات المشبوهة·

ويعتبر "مردوخ" وإمبراطوريته الإعلامية من أكثر الذين يسخرون شركاتهم لخدمة أعمالهم ومشاريعهم، وهو الآن ينشط للحصول على نصيبه من كيكة الإعلام الصينية، فالصين دولة لها ثقلها الذي بالإمكان تسخيره، وسواء كان "مردوخ" أو غيره فإن الجميع يتذكر جيدا يوم أخرجت الصين قناة الـ BBC من خدمة القمر الآسيوي بعد أن انتقدت تلك المحطة القادة الصينيين إثر أحداث ميدان "تيان آن مين" الشهيرة·

إن الاستيلاء الصامت لا يعني فقط عجز الحكومات عن تلبية احتياجات مواطنيها أو تركهم لسطوة ونفوذ الشركات العملاقة وحسب، وإنما هو كذلك في عدم رغبة تلك الحكومات في القيام بالإصلاحات المناسبة، فالكل هنا أصبح يتنافس على المستهلك وبواسطته وبحيث أصبح هذا المستهلك يشكل العصا والجزرة معا·

لقد دفع غياب أو عجز الحكومات عن تحقيق الإصلاحات السياسية والاجتماعية دفع الكثير من رجال الأعمال ورؤساء مجالس الإدارات في الشركات العملاقة لأن يأخذوا على عاتقهم أدوارا سياسية بارزة، وبدأ الصراع السياسي محتدا وشرسا بين تلك الشركات، وأصبحنا اليوم نشهد تنافسا بين الأثرياء والملاك الذين أصبحوا يطرحون برامج للتعليم والصحة، ويتبرعون بسخاء للمؤسسات الثقافية والفنية، فعلى سبيل المثال قام مؤسس شركة "دومينو بيتزا" رجل الأعمال، "توم موناغان" بتبني مشاريع لتأسيس مدارس في الولايات المتحدة، بالإضافة الى إقامة مشروع سد في هندوراس·

بل وأصبح هؤلاء الأثرياء يتدخلون في بعض السياسات التي يرونها خاطئة، وكما حدث مع مجموعة رجال الأعمال الذين أخذوا على عاتقهم معارضة الرئيس الأمريكي السابق "بيل كلينتون" بسبب زيادة ميزانية التسلح في العام 1999·

وبالطبع فإن دور أهل المال يزداد في المجتمعات الفقيرة، ففي نيجيريا مثلا أنفقت شركة "شل" 52 مليون دولار على مشاريع تنموية كبناء المدارس والمستشفيات والطرق والجسور، وشيئا فشيئا تتنازل السياسة عن مكانتها ودورها للشركات التجارية والتي ترى بدورها أن ذلك سيوفر لها قبولا أكبر وسيمكنها من صرف نظر الزبون عن بعض سياساتها المعادية للبيئة وللإنسان، لكن السؤال الأهم هنا والذي يطرحه الكتاب هو: هل نستطيع أن نضمن رعاية الشركات التجارية للشعوب بصورة عادلة وبشكل مستمر؟ أو هل يتعين علينا أن نعيد للحكومات وللمؤسسات السياسية أدوارها المغتصبة؟ وكيف ستكون ردود فعل تلك الشركات في حال تراجع ميزان الربح فيها؟ هل ستستمر في رعاية تلك المصالح، أم ستعود من جديد لدعم استقرار أرباحها بأي صورة؟

وتختم "نورينا هيرتز" كتابها بطرح صورة المعارضة الجديدة لهذا الواقع، هذه المعارضة التي ترى أن مصلحة الشعوب قد تم الاستغناء عنها أو تجاهلها في سبيل مصلحة الشركات والمؤسسات التجارية، وتشمل تلك المعارضة الجديدة أفرادا عاديين، من أمهات ومدرسين، وطلبة، وأصحاب ياقات بيضاء وزرقاء، وهؤلاء يرون أن المراهنة على أن ما هو صالح للتجارة هو صالح للمجتمعات يعتبر رهانا خطرا حيث يشمل الرهان هنا رهانا على جودة الأطعمة وصلاحيتها وعلى البيئة وأيضا على فكر ومسار الديمقراطية والحريات البشرية بشكل عام·

ولقد ساعد هذه المعارضة الجديدة اتساع قاعدتها التي شملت كل أطياف المجتمع، بالإضافة الى بصماتها الواضحة في التصدي لقضايا خطرة تمس صحة الإنسان وبيئته، وكما حدث في فضيحة "جنون البقر" في إنجلترا·· وأيضا في أثناء اجتماع منظمة التجارة العالمية في سياتل عام 1999·

لا يشترط الانتماء الى هذه الحركة الجديدة اشتراكا أو هوية·· مما ساعد على اتساع رقعتها لتشمل دولا وثقافات متباينة ومترامية، وعلى الرغم من محدودية قدراتها، وبالرغم ما أنها لا توفر حلا جذريا لمشكلة الاستيلاء التجاري والمالي على عالم السياسة والإدارة، فإن بإمكانها كحركة أن تحفز منابع الإصلاح وأن تشكل ضغوطات قوية على الحكومات لتدفعها نحو بذل المزيد من الإصلاحات لشعوبها·

وفي النهاية تطرح الكاتبة "نورينا هيرتز" رؤيتها الخاصة لمعالجة مشكلة "الاستيلاء الصامت" والتي ترى أنها أولا تأتي من خلال السيطرة على عمليات الدعم المالي للمرشحين السياسيين، أما ثانيا فهو في تقليص مكاسب السياسيين من وراء البرامج الاقتصادية التي يشرعونها، وأيضا من خلال تحجيم قوة ونفوذ الشركات على المستوى الوطني، وتقترح الكاتبة إنشاء "منظمة المجتمع العالمية" للتصدي لنفوذ وسطوة "منظمة التجارة العالمية"، ولتحقيق حلم البشرية الخالد في إقامة عالم عادل، يدين بالديمقراطية والمساواة ويحقق الرفاه للجميع·