منذ اعتماد الأمم المتحدة برنامج العمل العالمي بشأن المعاقين عام 1982 والدول تتسابق لوضع البرامج الخاصة بتشغيل المعاقين، وقد أكد مؤتمر كوبنهاغن 1995 في قمتها الاجتماعية على ضرورة تأهيل المعاقين ودمجهم داخل المجتمعات، وتقوم المؤسسات الخاصة بالأمم المتحدة وحقوق الإنسان بالعمل على تركيز وتأكيد المفاهيم الأساسية للتأهيل في المجتمعات، وهي أهداف تحقق الاستقرار والتوازن الفردي والاجتماعي وهي:
- تحقيق الأمن النفسي والاجتماعي فكثير من أولياء أمور وذوي الاحتياجات الخاصة يخاف من مستقبل أبنائه بعدم حصولهم على فرصتهم بالاندماج الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي والذي يتحقق في برامج التشغيل للأبناء المعاقين·
- الاستقرار الاقتصادي للأسرة برفع الاعتماد الكامل على الأسرة وتوفير دخل ثابت للمعاق·
- إطلاق وتوجيه الطاقات الكامنة عند المعاقين نحو خدمة مجتمعية بزيادة الثقة بالنفس عند الأبناء واكتشاف، القدرات الكامنة فكثير من المعاقين مثل بول آدمز الكاتب والروائي المشهور، وأفرادبرايتا، وغيرهم الذين يعدون بالآلاف الذين أبدعوا في مجالات مختلفة ومتنوعة "أدبية، علمية، اقتصادية، اجتماعية"·· وقد قامت مؤسسات باكتشاف وتطوير قدراتهم وتفجير طاقاتهم مثل مؤسسة جين سميث الكندي، وقد تغير مفهوم تشغيل المعاقين والذي كان يستغل استغلالا سيئا من أطراف المجتمع ومؤسساتها الاجتماعية والاقتصادية التي كانت ترعى تلك الفئة، فالنظرة الحالية إلى ذوي الاحتياجات الخاصة في تأهيل وتشغيل المعاقين أن ينظر إلى المعاق بنظرة متكاملة كإنسان بمشاعره وعواطفه وانفعالاته وقدراته وسلوكه بحيث لا يشعر المعاق بأنه أقل من الآخرين من أقرانه ولا ينظر إليه نظرة سلبية ويشارك الآخرين همومهم وأفكارهم مهما كانت بسيطة، وهذا يدفع المعاق إلى بذل مزيد من الجهد لإبراز طاقاته وقدراته البسيطة والتي تجمع وبشكل جماعي بحيث يعطي مردودا أفضل ونتائج أكبر، وهذا اتجاه جديد في عمل المؤسسات الراعية لتلك الفئة والتي تضع برامج جماعية جامعة للطاقات والقدرات كما في مؤسسة جيمس سميث الكندية وغيرها من المؤسسات ذات الاتجاه الحديث ومن منطلق التأهيل الجماعي "الاجتماعي" وليس التأهيل الجزئي بإشباع حاجات فردية بإطار جماعي وليس العكسي وهذا ما اتفق عليه في مؤتمر التأهيل والتشغيل الدولي ومؤتمر التأهيل الدولي في لبنان تحت عنوان التأهيل والدمج والذي أوصى بهذا الجانب، والمعاق أيضا جزء من التنمية بحيث تكون تلك الفئة ضمن خطة التنمية المجتمعية كما أقر في قانون المعاقين وقانون العمل في دولة الكويت بتوظيف %2 من المعاقين، وتحويلهم إلى برامج تنموية وخطط وبرامج مبرمجة، وذلك بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقات في مجال الخدمات الشاملة لمختلف الإعاقات·
كما أوصى كذلك المؤتمر الدولي للتشغيل والتأهيل، وسيقوم الجميع بدوره في تنمية القدرات والطاقات الكامنة وتأهيل المعاقين بدءا بالأسرة والمؤسسة التعليمية والمؤسسات الاجتماعية بتكامل وتبادل الأدوار، بحيث يكون برنامج المعاق يبدأ من الأسرة وينتهي بالمجتمع باتفاق الجميع·
وفي النهاية نرى الاهتمام العالمي ممثلا بالأمم المتحدة والمؤسسات الراعية لذوي الاحتياجات الخاصة بالتأهيل والتشغيل والذي أخذ حيزا كبيرا من التشريعات والمؤتمرات الراعية لهذه الفئة، وهناك تقدم في هذا المجال وإن كان يحتاج إلى دفع أكبر من المجتمعات وخاصة الإسلامية والعربية التي مازال أمامها شوط كبير وتطوير للمؤسسات الاجتماعية الراعية لتلك الفئة وبالذات لفئة التخلف العقلي والذي سنتكلم عنه في موضوعنا الأحق·
