إن المجتمعات المعاصرة يقاس تقدمها ورقيها بما تقدمه من خدمات وتسهيلات لفئات مجتمعها، والفئة التي أعنيها هنا هي فئة المعاقين من ذوي الاحتياجات الخاصة، هذه الفئة في الكويت يصل عددها الى 13 ألف فرد وتشمل جميع الإعاقات سواء كانت ذهنية أم حركية، ومنذ صدور القانون 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين والدولة تسعى الى تطبيق القانون، وبالرغم من تفعيل مجموعة من العناصر الرئيسية لقانون رعاية المعاقين إلا أنه ما زال هناك معاناة يعانيها المعاق وذووه في مجالات رئيسية عدة وفيما يلي عدد من التوصيات التي نتمنى أن ينظر إليها بعين الإعتبار ألا وهي:

1 - تحديد من هو المعاق واعتراف الوزارات ببطاقة المعاق وهويته·

2 - اعتماد وتنفيذ مشروع تعليمي للمعاقين·

3 - اعتمدا وتنفيذ قانون لمنع حدوث الإعاقة·

4 - هناك مستلزمات حياتية وعلاجية ضرورية تتطلب إعادة النظر في زيادة المادة سواء الراتب للموظف أو الراتب التقاعدي مع رفع علاوة الطفل ورفع قيمة المساعدات الاجتماعية ولمن دون 18 سنة·

5 - توفير الأجهزة التعويضية والمستلزمات اليومية وضرورة الدعم المادي الكامل لتوفيرها·

6 - الرعاية الكاملة مما يدعونا بإعطاء الفرصة لطلب التقاعد المبكر من دون التخفيض من راتب المعاق أو ولي أمره بالإضافة الى تسهيلات من الإجازات والتفرغات وتخفيف ساعات العمل مع مراعاة عدم الإخلال بالحقوق المادية والمعنوية·

7 - اعتماد وتنفيذ المشروع الإسكاني للمعاقين وأولياء أمورهم مع تشكيل لجنة متخصصة لتقييم الدعم المادي مع تخفيض مدة الانتظار·

8 - تشكيل وإنشاء لجنة قضائية لمتابعة تطبيق القانون وما يترتب عليه أيضا من تعديلات واجبة·

9 - توفير المرافق الرياضية المتخصصة كل على حسب إعاقته (الذهنية أم الحركية)·

10 - اقتراح بتحويل مجلس الأعلى للمعاقين لهيئة عامة تتبع مجلس الوزراء مباشرة·

11 - اعتماد وتنفيذ مشروع إعلامي للمعاقين·

12 - اعتماد وتنفيذ مشروع لتأهيل المعاقين·

كل ذلك باسم المجموعة المشتركة ليوم المعاقين البرلماني، ونحن بالفعل بحاجة الى برلمان منتخب من قبل أولياء أمور المعاقين من داخل جمعيتهم، وهذا ما نطمح إليه كأولياء أمور لأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة "الذهنية أو الحركية" لتكون تلك الجمعية صوتاً يدافع عن المعاقين وأسرهم، فسؤالي هل يتحقق حلم إشهار مثل تلك الجمعيات؟·