كتب عبداللطيف الدعيج:

محمد عبدالله المبارك رئيس جهاز خدمة المواطن - الذي لا معنى له - وفقا لما لاحظه الكثير من المتابعين للشأن العام كان له دور حرِص على لعبه داخل وخارج مجلس الأمة ضد تعديل الدوائر· كما كتبت "الطليعة" - ولم ينكر الشيخ محمد العبدالله - فإنه كان "الدينامو" الفعال في تحريك بعض النواب وفي الإشارة إليهم بوجوب ما يفعلون في جلسة الدوائر·

الشيخ محمد، هو رئيس جهاز خدمة المواطن، وهو جهاز أنشىء بهدف التلاعب بالانتخابات وابتزاز الناخبين والنواب وإخضاعهم لرغبات وطلبات القوى المناوئة للديمقراطية في مراكز القرار·

عندما استنكر البعض دخوله قاعة مجلس الأمة "للتأثير" في القرار النيابي رد الشيخ محمد بأنه فعل ذلك لأنه "شيخ"، أي أن الشيخ في عرف محمد العبدالله يحلو له فعل ما يريد· كتبت في السابق ولا أزال مقتنعا بضرورة تمييز الشيوخ أو تحديد مميزاتهم - إن وجدت - بقانون فهذا أكرم لهم وأنصف للمواطنين، لكن ليس مجال هذا الآن، حيث لا يزال دخول العبدالله للقاعة يعبر عن "شيخة" لم يعد مجال لها وعن تعال وجبروت عفا عليهما الزمن ويا ليته سواها يوم كان السعدون رئيسا··!!

الشيخ محمد العبدالله يريد أن يمارس دورا يتناسب وحجمه، وحجم محمد العبدالله·· كبير·· كبير، لكنه لا يتناسب على الإطلاق وإمكاناته وحداثته· فالشيخ محمد العبدالله هو ابن الجيل الثاني لمؤسس الكويت المرحوم الشيخ مبارك الكبير فيما معظم أقطاب الأسرة هم من الجيل الثالث من ذرية الشيخ مبارك··! لهذا يبدو أن عقلية الشيخ محمد هي عقلية الأمس أو بالتحديد عقلية الجيل الثاني الذي مضى وانقضى قبل ولادة الدولة الحديثة وقبل الأخذ بمتطلبات العصر وقبل الإقرار بالنظام الديمقراطي والدستوري وسيلة للحكم·

فالشيخ محمد لا يزال يفكر بعقلية الأمس وبتقاليد وموروث بدايات القرن الماضي· في بداية إطلالته على الحياة العامة وفي مقابلة مع جريدة "السياسة" في 5/1/2000 بعد رفض مجلس الأمة تمرير مرسوم تعديل قانون الانتخابات (مرسوم المرأة) صرح الشيخ محمد بأنه "يؤلمني إسقاط المرسوم الذي جاء برغبة أميرية، لأن الرغبة الأميرية - هكذا - فوق كل اعتبار·· "بل هو يضيف: أيا كانت آراء الآخرين في هذا الشأن" طبعا الشيخ محمد من الجيل الذي لم يسمع بالنظام الديمقراطي وبالدستور الذي يمارس رئيس الدولة فيه سلطاته من خلال وزرائه وهو بالتأكيد بسبب ماضويته لم يسمع بأن مجلس الوزراء الذي يمارس رئيس الدولة سلطاته من خلاله "يهيمن على مصالح الدولة" وفقا للمادة 123 من الدستور وليس على مصالح المواطنين·· هذه - أي مصالح المواطنين - مشاركة بين الأمة وسمو الأمير، حيث "لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير" المادة 79 لكن الشيخ محمد لا يعلم ذلك فهو من الجيل الذي انقضى·· جيل أجدادنا ومعاصري آبائنا·

في واقع الأمر هذه ليست مهمة فنحن طوّفناها وقتها للشيخ محمد فجهله بدستور البلد ونظمه ربما يكون نعمة، ولكنه بالتأكيد نقمة علينا عندما يتبوّأ منصبا عاما وعندما يحاول أن يتمدد من خلاله· أكثر من هذا الشيخ محمد وليس غيره صرح قبل أيام "لو كنت نائبا في البرلمان فوالله - لا حظ القسم هنا - لن أوافق" طبعا يقصد مرسوم المرأة، الشيخ يعترض على اعتراض المواطنين على الرغبة الأميرية، بينما لا يجد غضاضة إن هو اعترض شخصيا وعلينا وأقسم على رفضها "فهو غير·· هو شيخ بالطبع··!!"

تريدون المزيد·· حسنا· في تعريفه لجهاز خدمة المواطن يصرح الشيخ محمد بأن جهاز (ه) هو "واسطة من لا واسطة له" (الرأي العام) 1/7/2001 يعني أن أمور الدولة تمر بـ "الواسطة" عند الشيخ محمد وطبعا المواطن دائما لا "واسطة" له لأن الشيخ محمد وبقية المتنفذين والمنتفعين من جهاز خدمة المواطنين يغيّرون "خدامهم" أو نوابهم إن شئت كل أربع سنوات· لهذا يبقى المواطن يلهث وراء "الواسطة" ووراء "أريحية" الشيخ محمد بدلا من أن تأتي له حقوقه على الباب "بالبريد" كما هو مفروض في دولة المؤسسات والقوانين في القرن الواحد والعشرين·

 على ذمة "الأنباء" 16/11/2003 عندما اتصل القارىء محمد العنزي بالشيخ محمد الذي يعمل جهازه على نبذ التفرقة بين المواطنين حياه الشيخ ب "حيا الله ولد عمي العنزي"!! تريدون المزيد·· وإلا أقول لكم "خلوها مستورة" فهذا هو جيل الشباب الذي يتم إعداده لحكمنا غدا·