· الوزير خالف القانون في عدم إيقافهما عن العمل!
كتب محرر الشؤون القضائية:
أصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار وائل العتيقي حكما بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وقدرت مبلغ خمسمئة دينار لوقف النفاذ وبتغريم كل منهم ثلاثة آلاف دينار لأربعة متهمين في قضية التهرب من سداد الأموال العامة للدولة· كما قضت المحكمة أيضا بعدم قبول الدفع بعدم دستورية المادة 134 من قانون الإجراءات·
وكانت "الطليعة" أول من كشفت تفاصيل هذه القضية التي اشترك في تنفيذها وكيل مساعد في وزارة العدل (المتهم الرابع) ومدير سابق لإدارة الخبراء في الوزارة ذاتها (المتهم الثالث) واثنان آخران، وتتلخص تفاصيل القضية في أن النيابة العامة أسندت للمتهمين الأول والثاني بأن أخفى الأول واقعة وتصرفاً موجودين هما مديونية شركة مشتراة للدولة يكفلها كفالة شخصية وعدم التزامه بسدادها في المواعيد المقررة، وتصرفه بالبيع والتنازل للغير عن جميع المقومات المادية والمعنوية للشركة المدينة ومحلاتها وفروعها ومحتوياتها من البضائع والمنقولات وصفا وقيمة بالأوراق، والمرهونة "رهن متجر" لصالح الدولة والتي تدخل في الضمان العام للمديونية المشار إليها بأن أجرى هذه التصرفات دون أن يخطر بها مسبقا البنك المدير للمديونية بصفته نائبا عن الدولة، وقام ببيعها للمتهمين الثالث مدير إدارة الخبراء السابق والرابع الوكيل المساعد في وزارة العدل بعد أن مهد لذلك المتهم الثاني المحاسب في الشركة والعامل في مكتب وكيل الوزارة، وكان ذلك بقصد التهرب من السداد·
وأسند للمتهم الثاني بأنه اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة المسندة إليه قبل وقوعها بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده على ذلك بتهيئة مشترين وهما المتهمان الثالث والرابع، والتوسط بين الطرفين لإتمام عملية البيع عن طريق نظام المرابحة المتبع لدى إحدى الشركات الممولة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة·
فيما وجهت المحكمة بهيئة مغايرة التهم للمتهمين الثالث مدير إدارة الخبراء السابق "أ· ص·" ووكيل الوزارة المساعد "ص· ع·" بأنهما اشتركا مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة قبل وقوعها بأن اتفقا معه على ارتكابها وساعداه على ذلك بأن قاما بشراء المقومات المادية والمعنوية للشركة المدينة المشتراة للدولة وكذا محلاتها وفروعها ومحتوياتها من البضائع والمنقولات المبينة بالأوراق والمرهونة لصالح الدولة والتي تدخل في الضمان العام للمديونية، وكان ذلك بقصد التهرب من السداد وإضعاف الضمان العام للدولة·
والأمر المستغرب في القضية أن وزير العدل لم يصدر قرارا بإيقاف المتهمين الثالث والرابع (مدير إدارة الخبراء والوكيل المساعد) عن العمل حتى تنتهي القضية، وهو ما نبهت إليه "الطليعة" من قبل حيث يفرض قانون الخدمة المدنية إيقاف الموظف المتهم في أي قضية محالة الى النيابة العامة عن العمل ووقف راتبه حتى تنتهي القضية بالكامل فإن كان مدانا فإنه قد أخذ جزاءه ويفصل عن العمل وإن ظهر بريئا فإنه يعود الى عمله بقرار آخر يعيد إليه حقوقه المادية والمعنوية·
وتؤكد مصادر "الطليعة" أن قرارا بإيقاف المتهمين الثالث والرابع لم يصدر عن الوزير حتى لحظة كتابة هذا الموضوع وأن الإجراء الذي اتخذه هذان المتهمان أنهما خرجا في إجازة مفتوحة من العمل·
