كتب محرر الشؤون المحلية:
اعتمد وزير الطاقة ووزير الصحة بالوكالة الشيخ أحمد الفهد توصية مجلس وكلاء وزارة الصحة التي تقضي بإلغاء قرار مجلس الوزراء بشأن منع الأطباء من الجمع بين العملين الحكومي والخاص·
وكان الشيخ أحمد الفهد قد أعلن فور إسناد حقيبة وزارة الصحة له بالوكالة أن دوره فيها سيقتصر على تصريف العاجل من الأمور، إلا أنه - حسب مصادر مطلعة - قام بإعادة حساباته فرأى أن وجوده في الصحة وإن كان موقتا فإنه بإمكانه إلغاء القرار الذي تبناه الوزير المستقيل وأقنع مجلس الوزراء بتبنيه أيضا وهو ما اعتبرته المصادر قرارا غريبا لا يمكن تفسيره إلا بكونه تحديا واضحا للوزير المستقيل ودليلا على انعدام العمل المؤسسي في وزارات الدولة·
وتقول المصادر إن سبب هذا التصرف من جانب الفهد قد يفسره ما كشفه الوزير المستقيل الجار الله في البيان الصحافي الذي أصدره عشية اعتلائه منصة الاستجواب، حيث أكد بشكل واضح وصريح أن "أطرافا حكومية في مجلس الوزراء ومن خارج مجلس الوزراء عملت على إسقاطه"·
وبغض النظر عن صواب قرار الجار الله من عدمه القاضي بعدم السماح للأطباء بالجمع بين العمل في الحكومة والقطاع الخاص، فإن تصرف الفهد يذكِّر بالمنظور الإسكاني الذي تبناه الدكتور عادل الصبيح وأيدته الحكومة في ذلك وواجه والحكومة استجوابا بشأنه ولكن ما أن أسندت حقيبة الإسكان الى النائب فهد الميع حتى أضحى المنظور الإسكاني فريسة قرارات الإلغاء، ولم يكتف الميع بالعودة الى ما كان عليه الوضع الإسكاني قبل تبني "المنظور" بل اتخذ قرارات أكثر بعدا من فلسفة "المنظور"·
وتختم المصادر بالقول: إن قرار الفهد عدا أنه يأتي كخطوة انتقامية تجاه الجار الله، فإنه يكشف أيضا تخبط الحكومة وانقلابها على قراراتها مما يكشف بشكل جلي وواضح أن الصراعات في مجلس الوزراء بلغت حدا أصبح في نظر الكثير من المراقبين عائقا لاستمرار الوزارة بهذه التشكيلة الضعيفة والمتناقضة، الأمر الذي دفع تقريرا رصينا كـ "الشال" أن يصف الوضع داخل مجلس الوزراء بأنه انقسم الى أربع مجموعات: "الأولى مجموعة غير مؤثرة وموجودة بحكم توزيع الحصص، والثانية مجموعة غير راغبة في الاستمرار، والثالثة مجموعة ناشطة تنشد الإصلاح، وإن كانت غير قوية، أما الرابعة فهي مجموعة تراهن على مستقبلها السياسي حتى على حساب نماء وبقاء البلد" (القبس - 16 أبريل 2005)·
