كتب برجس النومان:

وردت الى "الطليعة" معلومات حديثة حول احتمال ترسية عقد الزوارق الخاصة بالبحرية الكويتية على شركة فرنسية تمت تزكيتها من قبل الحكومة الفرنسية بناء على طلب من وزارة الدفاع الكويتية، إلا أن المعلومات الواردة تفيد أن الشركة الفرنسية "الواجهة" هي شركة سبق لوزارة الدفاع أن تعاملت معها وتبين أنها تعمل بالتنسيق الكامل مع الشركة الفرنسية التي يملكها اللبناني المطلوب للقضاء الفرنسي والذي لا تزال وزارة الدفاع الكويتية عالقة مع شركته بعدد من المخالفات أولها زوارق ناجا وأخيرها وليس آخرها، على ما يبدو زوارق "قاروه"·

الشركة "الواجهة" هي الشركة ذاتها التي أخلت بتعاقدها عندما كانت ضامنة لعقد زوارق ناجا بصفتها ممثلة لوزارة الدفاع الفرنسية، وهي التي تملك وزارة الدفاع عليها عشرات المحاضر المليئة بالمشاكل الفنية التي تطالب الشركتين "الواجه وشركة اللبناني" بحلها لأنهما مسؤولتان عن إصلاح جميع أشكال الخلل المبينة في تلك المحاضر ولكنهما تهربتا من تلك المسؤولية·

الخطورة الآن في تمرير هذه الصفقة تكمن في أنها مكافأة لهاتين الشركتين اللتين تعلمان بأن قرارا سياسيا كان قد صدر بشراء أسلحة للبحرية الكويتية من فرنسا، وتعلمان أيضا بأن هناك، وللأسف الشديد، من يدفع بترسية هذه الصفقة عليهما واحدة كواجهة والأخرى بالباطن، لذا يتصرف مسؤولو هاتين الشركتين باطمئنان تام وكأنهما يضمنان ترسيتها·

لقد سبق أن كتبنا وبالتفاصيل عما يجري خلف الكواليس وما يجري في العلن وسمعنا عن اهتمام القيادة السياسية في وزارة الدفاع بالأمر إلا أن ما يجري على الساحة حتى الآن لا يشير الى انفراج بل الى مزيد من التشاؤم، فالأخبار المتسربة عن التشكيل الجديد للقيادة العسكرية تشير الى مكافأة ترقية بعض المسؤولين عن تمرير الصفقات السابقة مع هاتين الشركتين والدفع بالمشاريع المقبلة معهما رغم الخسائر التي تعرضت لها الكويت والتي تجاوزت 140 مليون دينار كويتي و"الحبل على الجرار"·

مصادر "الطليعة" تفيد بأن هناك محاولات لتمرير مشروع جديد يسمى "إسناد وصيانة لوجستي" من أجل إسدال الستار على فضيحة قبول الزوارق رغم كونها غير مطابقة للمواصفات وكذلك للمشاكل والأعطال الفنية التي تكشفت فيها منذ وصولها الى الكويت وحتى الآن، والهدف الثاني، على ما يبدو من هذا المشروع هو فتح باب جديد لا حدود للصرف فيه لمصلحة الشركة الفرنسية ولصاحبها اللبناني، والتي يفترض بسبب سجلها مع وزارة الدفاع أن توضع في لائحة سوداء يمنع التعامل معها، وتفيد المصادر أيضا أن على الوزارة قبل إدراج هاتين الشركتين ضمن الشركات التي يسمح بالتعامل معها يفترض أن تطلب منهما الوفاء بالتزاماتهما للعقود السابقة وأن تقوم الوزارة حفاظا على مصلحة الكويت وأموالها بما يلي:

1 - إرغام الشركتين على إصلاح جميع المشاكل العالقة منذ تسليم الزوارق وهي 33 نقطة مثبتة في محضر الاجتماع الذي عقد بتاريخ 25-27 مارس 2002 بحضور جميع الأطراف·

2 - تطبيق الوزارة جميع الجزاءات المنصوص عليها في العقود على الشركتين المصنعة والضامنة·

3 - إحالة المسؤولين الذين أعطوا موافقاتهم الفنية - أيا كانت مناصبهم - للشركات التي استلمت أموالها بناء على تلك الموافقات، وتذكر المصادر هنا بأن المحاكم الكويتية برأت أحد الضباط الكبار في البحرية عندما أحيل للنيابة على خلفية زوارق الناجا، مما يعني أن المسؤولين عن تمرير تلك الصفقة لا يزالون طلقاء بل ربما سينجح بعضهم بالدفع في صفقات جديدة إن لم يجدوا من يحاسبهم ويردع غيرهم·

وتقول مصادر "الطليعة" بأنها لا تزال تعقد الأمل على الوزير الإصلاحي الشيخ جابر مبارك الحمد الذي أصدر تعليماته بالتدقيق في أي عقد جديد يخص هذه الزوارق والعمل على ترسيته على شركة ذات سمعة ومكانة وليس الشركة نفسها التي لها سجل سيئ مع الوزارة، وهذه المرة لم تكتف المصادر بأن تتمنى على الوزير فعل شيء بل اقترحت عليه فيما أشرنا سابقا ما يمكن عمله لأخذ حق الكويت·