كتب سالم العبيدان:

تلقت "الطليعة" ردا من هيئة الزراعة بشأن ما نشر في العدد الماضي عن تجاوزات الهيئات التابعة لوزير الدولة محمد ضيف الله شرار من واقع ما سجله ديوان المحاسبة من ملاحظات بعد أن أحيلت إليه بقرار من مجلس الأمة بعد جلسة استجواب النائبين أحمد المليفي وعلي الراشد لشرار·

والرد عبارة عن تقرير من 30 صفحة تقول الهيئة إن لجنة تحقيق داخلية أعدته لدراسة ملاحظات ديوان المحاسبة وتدقيقها وقد تبين للجنة المشكلة من بعض أعضاء مجلس إدارة الهيئة ونواب المدير العام (برئاسة صابر سويدان) عدم صحة كل (نعم كل) ما ورد في الاستجواب من مخالفات تخص الزراعة!

ونظرا لكبر حجم التقرير المرسل ونظرا أيضا لتكرار ملاحظات ديوان المحاسبة وحرصا منا على النشر التزاما بقانون المطبوعات فإننا ننشر الجزء الخاص برأي لجنة التحقيق مع الاحتفاظ بحقنا بالرد·

وفيما يلي رأي لجنة التحقيق:

السيد رئيس تحرير جريدة "الطليعة" المحترم تحية طيبة وبعد،،،

فقد نشرت جريدتكم يوم (الأربعاء) الموافق 13/4/2005 بالصفحة رقم (الأولى) معلومات وبيانات تخص بعض الموضوعات التي وردت بتقرير ديوان المحاسبة المتعلق باستجواب عضوي مجلس الأمة النائب/ أحمد المليفي والنائب/ علي الراشد·

ولما كانت الهيئة قد شكلت لجنة تحقيق برئاسة السيد صابر سويدان عضو مجلس الإدارة تضم بعض أعضاء مجلس إدارة الهيئة ونواب مدير عام الهيئة لدراسة ملاحظات ديوان المحاسبة وتدقيقها وإجراء تحقيق فيما يثبت فيها من مخالفات وتحديد المسؤول عنها·

وقد أنجزت لجنة التحقيق بحث وتدقيق بعض الملاحظات وعملا بقانون النشر يرجى نشر ما انتهت إليه لجنة التحقيق المشار إليها في الموضوعات التالية وفي الصفحة نفسها والمكان اللذين سبق النشر فيهما·

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير إدارة العلاقات العامة  فخرية حيدر باقر

1 - توقيع عقود مزورة ووهمية: تؤكد اللجنة بأن الأسماء التي ذكرها السيد علي الراشد عضو مجلس الأمة لا أساس لها من الصحة ولا يوجد لها أي عقود أو ملفات لدى الهيئة وأن ما انتهى إليه رأي ديوان المحاسبة حول هذا الموضوع لا يستند الى أي دليل علما بأن الهيئة غير مسؤولة عن إصدار الشهادات الإحصائية من جهات أخرى مثل وزارة التخطيط ما دامت غير مثبتة في سجلاتها·

2 - تخصيص حظائر تربية أغنام دون اتباع الإجراءات القانونية: تؤكد اللجنة على صحة الإجراءات المتبعة لدى الهيئة بما يخص تخصيص قسائم تربية الماشية وشفافية الإعلان والتوزيع·

3 - التجاوزات في توزيع قسائم تربية النحل: أ - إن جميع العقود المبرمة بالقسائم التي وردت بتقرير ديوان المحاسبة قد تمت قبل تولي الإدارة الحالية حيث أبرمت هذه العقود خلال الفترة 1999-1997·

ب - قامت الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التجاوزات وتوجيه الإنذارات ولإزالة التجاوزات وسحب بعض القسائم المخالفة·

4 - مصنع تعبئة التمور: عدم صحة ما ذكره السيد علي الراشد عضو مجلس الأمة حيث لم يتم تخصيص أي مساحة لإقامة مصنع التمور وهو ما أكده ديوان المحاسبة في تقريره·

5 - تخصيص صالات الأفراح على أراض زراعية: تؤكد اللجنة على عدم صحة ما ذكره السيد علي الراشد عضو مجلس الأمة وما ورد في تقرير ديوان المحاسبة بأن الهيئة قد تنازلت عن قطعتي أرض من الأراضي المخصصة لها·

حيث إن الهيئة لم تخصص أو تتنازل عن أي قطعة ضمن المواقع المشار إليها بالتقرير والذي أكده ديوان المحاسبة بأن الهيئة لم تبرم أي عقد ولم تسلم أي موقع·

6 - أعمال الإنارة التجميلية (نخيل الزينة): تؤكد اللجنة على أن أعمال الإنارة التجميلية التي قامت بها الهيئة تدخل ضمن المفهوم العام لنشاط الزراعة التجميلية، وأن الهيئة قد التزمت بإصدار الأوامر التغييرية بموجب النماذج المعدة لذلك وحسب الإجراءات واللوائح الخاصة بذلك·

وتستنكر اللجنة ما جاء باستجواب السيد علي الراشد من أن أعمال الإنارة التجميلية تكلفت 2 مليون دينار في حين أن ديوان المحاسبة أكد أنها لم تتجاوز 280 ألف دينار·

7 - الدعم الزراعي للمزارعين: تؤكد اللجنة على عدم صحة ما ذكره السيد علي الراشد عضو مجلس الأمة وعدم دقة ما جاء برأي ديوان المحاسبة وأن الهيئة لم تقم بأي تمييز بصرف الدعم ولم تخالف قرار معالي الوزير بموجب ما ذكر بكتاب الوزير رقم 1170 وأن الهيئة قد قامت بتطبيق ما جاء بكتاب الوزير والذي ينص على اعتماد الفواتير للدعم متى تم ذلك تحت إشراف الهيئة ولأن التنزيل والتحريج للإنتاج النباتي المحلي في الشبرة رقم (4) خلال الفترة المذكورة لم يكن تحت إشراف الهيئة كما نص قرار الوزير، وحرصا من الهيئة على المحافظة على أموال الدعم باعتبارها أموالا عامة وضمان صرفها للمستحقين، فقد تطلب ذلك المراجعة والتدقيق على جميع الفواتير والإحصاءات عند القيام بالتنزيل في شبرة رقم (4) وهذا الإجراء تطلب الكثير من الوقت وقد قامت الهيئة بصرف الدعم للمستحقين فور الانتهاء من التدقيق على المستندات وتوافر الميزانية وذلك حسب فئات الدعم المعتمدة بالقرار رقم (354 لسنة 2002)·

8 - المزرعة الخاصة بالسيد رئيس الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية: تؤكد اللجنة عدم صحة ما ذكره السيد علي الراشد عضو مجلس الأمة كما تؤكد اللجنة على عدم دقة ما ذكره رأي الديوان بهذا الخصوص وأن مساحة القسائم الزراعية التي تخص الشيخ فهد سالم العلي الصباح تبلغ مساحتها 600,000م2 فقط وذلك حسب ما جاء في العقود المبرمة مع وزارة المالية (أملاك الدولة)·

أما ما ذكره الديوان بخصوص الروف الترابي والمساحات الفضاء فهي خارجة عن مسؤولية صاحب الحيازة حيث ذكر بأن هذا الروف يحيط بالمزرعة والمساحة الفضاء التي تفوق مساحتها مساحة الحيازة وأن بهذا الروف بعض الفتحات وأن الحيازة الأصلية مساحتها 600,000م2 يحيطها سور خارجي واحد من أربع جهات من الشينكو بارتفاع متر تقريبا فإنه يتأكد مما سبق ذكره بأن مساحة المزرعة حسب العقود المبرمة ولا يوجد أي تجاوزات عليها·

9 - منح رئيس الهيئة نفسه مكافأة خدمات مالية عن خدمات ممتازة قدرها (500 دينار كويتي): ترى اللجنة عدم صحة ما ذكره السيد علي الراشد عضو مجلس الأمة عن صرف مكافأة أعمال ممتازة لرئيس الهيئة وأن هذه المكافأة تم منحها مقابل العمل الذي قامت به اللجنة وأن بعض أعضاء اللجنة ليسوا من العاملين بالهيئة·

كما تبين للجنة بأن رأي ديوان المحاسبة جاء مغايرا للحقيقة حيث ذكر برأي الديوان (أن صرف مكافأة مالية مقابل خدمات ممتازة لرئيس مجلس الإدارة - المدير العام للهيئة جاء مخالفا للقوانين والقرارات والقواعد المنظمة لذلك)، ولم يحدد رأي الديوان القرارات والقوانين التي خالفتها الهيئة بخصوص هذه المكافأة كما أنه يتضح من صيغة الفقرة الخاصة برأي الديوان أنها عامة ولا تحدد بأن المكافأة التي تم منحها لرئيس مجلس الإدارة المدير العام مخالفة للقوانين·

وتبين من إفادة ديوان الخدمة المدنية بكتابه الأخير رقم و م· خ· م /372/31/2005 المؤرخ في 22/3/2005 والذي جاء ردا على استفسار من الهيئة أن المكافأة المشار إليها لأعضاء اللجنة أي (اللجنة العليا لإعادة تأهيل وتنمية الثروة السمكية بالبلاد) وعددهم ثمانية أعضاء بمن فيهم رئيس الهيئة يستحقون صرف هذه المكافأة·

10 - تعديل المسمى الوظيفي لأحد موظفي الهيئة وترقيته أثناء وجوده بالسجن: عدم صحة ما ذكره السيد علي الراشد عضو مجلس الأمة وأن اللجنة تؤكد على صحة ما جاء في القرارات الخاصة بترقية الموظف بدري العدواني حيث إن هذه القرارات جاءت سابقة لتاريخ الواقعة والذي أكده رأي ديوان المحاسبة في تقريره·

11 - تكليف الكثير من العسكريين المتقاعدين بالعمل في الهيئة: يتضح من تقرير ديوان المحاسبة فيما يتعلق باختصاصات إدارة الشؤون الإدارية أنه لا يوجد مخالفات صريحة باستثناء زيادة المكافأة الشهرية للمستعان بهم على بند المكافأة (أعمال أخرى) والذي شابه بعض اللبس والغموض وهو ما تم تلافيه حسب ما أشرنا إليه·

12 - إنشاء مطير بجوار مكتب رئيس الهيئة: تؤكد اللجنة صحة الإجراءات المتبعة لإنشاء المطير وأما فيما يخص تحديد الأولويات وتحديد نوع المشاريع ومكان إقامتها فإنها تدخل ضمن الاختصاصات الفنية لدى الهيئة·