طالب مثقفون مصريون بفترة حكم انتقالي لاتتجاوز السنتين ينتقل فيها الحكم الى النظام الديمقراطي الكامل من خلال هيئة تضم صفوة المجتمع المصري من الشخصيات التي لم يكن لها دور في إفساد البلاد، حيث تعقد هذه الهيئة عقدا مع الرئيس مبارك يتم بمقتضاه تعيينه لمدة سنتين يسعى خلالها إلى تهيئه الساحة المصرية لخوض التجربة الديمقراطية من خلال نشر التوعية السياسية بين صفوف الشعب وإلقاء البذور الحقيقية لحوار وطني بناء، كما تقوم تلك الهيئة بصياغة دستور جديد يواكب العصر الحالي إلى جانب تشكيل وزارة تكنوقراطية انتقالية تقوم بوضع استراتيجيات للسياسة المصرية في كل المجالات (الزراعة، الصناعة، التجارة، الخارجية)·
وقال الدكتور عبدالله الأشعل أستاذ القانون الدولي "إذا استطاع الرئيس مبارك تنفيذ هذا الاقتراح فسيدخل التاريخ من أوسع أبوابه ليعد من أبطاله البارزين"
وأشار الدكتور يحيى الجمل أستاذ القانون العام في جامعة القاهرة، إلى أن دستور 1971 يجمع بين توجهين الأول ينتمي إلى فكر الخمسينات والستينات، ويحمل نزعة اشتراكية شمولية، أما الثاني فيتضمن لمسة تحررية ليبرالية، موضحا أن هذا الدستور وضع في ظروف تختلف بالكامل عن الظروف الحالية بما يستوجب تعديله·
وأشار الجمل إلى أن الحراك السياسي الذي ظهر في مصر منذ إطلاق مبادرة الرئيس لن يتوقف مهما حدث، مؤكدا أن رياح التغيير قد هبت علي مصر وسوف تقتلع من يقف في طريقها·
