كتب محرر الشؤون المحلية:
العريضة التي تقدم بها عدد من أعضاء السلطة القضائية الى رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، لافتة للنظر، ومثيرة للاهتمام، فهي تتناول أحد الوكلاء المساعدين في وزارة العدل الذي سبق أن قُدم للمحاكمة كمتهم في قضية "اشتراك في جريمة بالاتفاق والمساعدة"، ورغم تبرئته بحكم مستأنف بعد الإدانة بالحكم الابتدائي في تلك القضية بالذات، إلا أن هناك حشدا من الدعاوى المدنية والتجارية كما يقول أعضاء السلطة القضائية، أصحاب العريضة، منظورة أمام القضاء، ثلاثة منها تجارية وأخرى مدنية، يقف فيها هذا الوكيل خصما حتى الآن··!
لقد سبق لـ "الطليعة" أن تناولت بالتفصيل وقائع القضية الأولى التي صدر حكم الاستئناف بها، واستغربت "الطليعة" في حينها من عدم قيام النيابة العامة بتمييز الحكم بعد الاستئناف·
وجاءت هذه العريضة من أوساط السلطة القضائية، لتؤكد ما ذهبت إليه "الطليعة" مرات عدة من أن وزارة العدل لا تستطيع أن تتجاهل ما يحدث حول هذا الوكيل، والشكوك التي يثيرها أعضاء من السلطة القضائية، فتقوم بتحصينه بحجب المساءلة عنه، وإعادته الى منصبه وبخاصة أن منصبه مرتبط ارتباطا وثيقا بالقضاء وتحت يده ميزانية القضاء·
