كتب محرر الشؤون البرلمانية:
أثير مؤخرا اللغط حول شرعية ترؤس أو عضوية أعضاء مجلس الأمة في مجالس إدارات شركات أو مؤسسات فردية تتعامل مع الدولة·
وكان واضحا أن التركيز منصب على نائبين بشكل محدد هما النائب محمد الصقر وكذلك النائب عبدالوهاب الهارون إلا أن هذه الحملة استثنت عددا آخرا من النواب، وعلى الرغم من اختلاف وجهات النظر داخل المجلس وخارجها، فإن هذه الحملة استثنت النائب محمد المطير وهو رئيس مجلس إدارة "الكويتية الوطنية للاستثمارات العقارية" وهي شركة مدرجة بالبورصة برأسمال 30 مليون دينار وقد فازت بمناقصة تطوير شارع عبدالله الأحمد وهي ضمن الشركات التي تدخل في مشروع فيلكا واستثنت الحملة كذلك النائب وليد الطبطبائي وهو شريك للدكتور عبدالرزاق الشايجي أصحاب بيت المشورة وهو مكتب استشارات شرعية وتدقيق وتدريب ويتعامل مع جهات حكومية مثل وزارة الأوقاف والأمانة العامة للوقف وجامعة الكويت وهما بالطبع شركاء كذلك في مركز المشكاة للاستشارات الاجتماعية والإعلامية الذي اشتكاه الشيخ سعود الناصر عندما كان وزيرا للإعلام·
يذكر أن مركز الدكتور وليد الطبطبائي أصدر تقريرا عن الكتب التي منعتها الرقابة وحدث حول ذلك التقرير جدل أدى الى استجواب الوزير رغم أن هذا التقرير تم تداوله من دون ترخيص من وزارة الإعلام·
