القاهرة - الطليعة - خاص:
أكد بيان صادر من بعض قضاة مجلس الدولة في مصر تضامنهم، مع مطالب القضاة بضرورة وجود ضمانات كفيلة لسلامة العملية الانتخابية وهو ما لن يتحقق دون الإشراف القضائي الكامل، وطلب البيان سرعة إصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديل قانون السلطة القضائية، وإيقاف العمل بقانون الطوارىء·
وأشار البيان إلى أن قضاة مجلس الدولة لن يتراجعوا عن مساندتهم للقضاة في مطالبهم المشروعة·
من ناحية أخرى أكد بيان آخر صادر عن نخبة من أعضاء الهيئات القضائية رفضهم الاشتراك في الإشراف على الانتخابات إلا بتوفر الإشراف القضائي الكامل، وكذلك رفضهم لما حدث يوم الاستفتاء من إشراف موظفين على اللجان·
كما نظم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان حلقة نقاشية موسعة تحت عنوان : "هل يمكن تجنب مذبحة القضاة أو مذبحة الانتخابات"؟! وتحدث فيها د· محمد سليم العوا المحامي، ود· محمد ميرغني خيري أستاذ القانون العام بكلية حقوق جامعة عين شمس، ونبيل عبد الفتاح رئيس وحدة العلاقات الاجتماعية بمركز الأهرام والمستشارين أحمد مكي ومحمود الخضيري ومحمود مكي وهشام البسطويسي نواب رئيس محكمة النقض، وأدارها بهي الدين حسن مدير المركز، حيث أكدت مداولات الحلقة النقاشية على مايلي:
1 - الارتباط الوثيق بين قضية استقلال القضاء وتنظيم انتخابات نزيهة - يشرف عليها القضاة إشرافا كاملا في كافة مراحلها - سواء على مقعد الرئاسة أو في انتخابات المؤسسات التمثيلية·
2 - أعرب بعض المتحدثين عن مخاوفهم إزاء احتمالات إقدام السلطة على مذبحة جديدة للقضاة عقابا لهم على تمسكهم الصارم باستقلاليتهم وبمشروع القانون الذي تقدموا به لتنظيم السلطة القضائية، ورفضهم أن يكونوا "شاهد زور" على مسار الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، وإصرارهم على أن إشرافهم على العملية الانتخابية يجب أن يكون كاملا ومقترنا بصدور هذا القانون·
3 - رصدت المداخلات مظاهر شتى لعوار البنية التشريعية التي أتاحت صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية للتدخل بصورة فجة في شؤون القضاء، وأشير في هذا الإطار على وجه الخصوص لوضع 58 اختصاصا في قبضة وزير العدل فيما يتعلق بأدق شؤون رجال القضاة والنيابة، وتشمل التعيينات والترقيات والمكافآت والندب والتفتيش القضائي، بحيث باتت وزارة العدل على حد تعبير بعض المتحدثين تتحكم في القضاء وترهبه وتفسده عبر الهيمنة المالية والإدارية الكاملة، فضلا عن الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الجمهورية للتدخل في تسيير العدالة بموجب قانون الطوارىء، وصلاحياته في تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام·
4 - أكدت المداخلات أن استقلال القضاء ليس مطلبا فئويا يخص القضاة، بل هو مطلب الشعب المصري، باعتبار أن القاضي المحصن هو الأكثر جدارة في إعادة الحقوق لأصحابها، وبخاصة عندما يتعلق الأمر بنزاعات أو خصومات بين أجهزة الدولة ومواطنيها، واعتبر بعض المتحدثين أن الخطر الأكبر على حريات المصريين هو في وجود القاضي غير المستقل، بينما أكد آخرون أن البلدان التي يفتقر فيها القضاء للاستقلال لا يمكن اعتبارها بلدانا مستقلة·
وشددت المداخلات على علاقة الارتباط المتبادل بين نمو وازدهار المجتمع المدني واستقلال القضاء، ولاحظت التزامن بين حيوية المجتمع المدني وتمتع القضاء بالاستقلال قبل 1952، ثم الاعتداء عليهما معا بعد ثورة يوليو·
ودعا المشاركون الى ضرورة تضافر جهود المجتمع المدني ومؤسساته لمؤازرة القضاة في مطالبهم الرامية للإسراع بإصدار قانون تنظيم السلطة القضائية، الذي يؤمن استقلال وحصانة القضاة ويضع حدا لتدخلات وزارة العدل في شؤون القضاء، وإلغاء كافة صور القضاء الاستثنائي، فضلا عن تمكين القضاة من الإشراف الكامل على الانتخابات العامة·
