وصلت "الطليعة" شكوى من مواطن يقطن منطقة مبارك الكبير يقول إنه فوجئ في الساعة الثامنة من مساء 29 مايو الماضي بقوة كبيرة من ضباط وأفراد الداخلية وهم يحاصرون بيته طالبين منه تسليم مفاتيح ست سيارات يملكها، وقام بتسليمها من دون أن يبين له قائد المجموعة سبب هذا الهجوم، ويقول المواطن بأن الطريقة التي أقدمت فيها قوة الشرطة على سحب السيارات وتطويق البيت كانت مهينة للغاية خاصة أن أربعا من هذه السيارات هي محطة خلاف بينه وبين أحد البنوك وأن هذا الخلاف منظور أمام المحاكم، وأضاف بأنه حتى في حال إقدام البنك على الحجز على السيارات الأربع محل الخلاف فإن الإجراءات لا يمكن أن تصل الى ما قامت به قوة الشرطة، وبين بأن إجراءات الحجز المفترض أن تصل الى مخفر المنطقة الذي عادة ما يرسل أحد أفراد الشرطة للإبلاغ بالحجز ويثبت الحالة ويجرد السيارات المحجوزة ويوقع صاحبها على محضر للتأكيد على أنه أبلغه بموضوع الحجز، وأن المعروف في مثل هذه الحالات أنه بعد انتهاء المدة القانونية يتم نقل المحجوزات بواسطة الكرين وليس بقيادة السيارات من قبل أفراد الشرطة، كما استغرب المواطن سحب ست سيارات بينما موضوع الخلاف أربع فقط·

ويشك المواطن المشتكي بأن الدافع الحقيقي لما قامت به مجموعة الشرطة إنما هو الحكم الذي حصل عليه من قبل المحكمة الإدارية قبل هجوم الشرطة بيوم واحد حيث حكم القاضي باستجواب وكيل وزارة الداخلية بصفته في القضية المرفوعة من المواطن الذي كان موظفا في الوزارة ويدعي بأنه ظلم من دون وجه حق ويقول إنه قدم ما يثبت عدم صحة إجراء الوزارة ضده·

ويقول المواطن إن هذا التعسف باستخدام السلطة من قبل عسكريين يتبعون الوزارة التي يختصمها أمام القضاء الإداري إنما يمثل انتهاكا لحقوقه كمواطن بمقاضاة أي جهة حكومية أمام المحاكم الكويتية، ويظن بأن الداخلية أرادت أن تقتص لنفسها منه لأنه تجرأ على استخدام حقه· ونحن بدورنا نعرض هذه المشكلة على المسؤولين كما جاءت على لسان المواطن الذي نحتفظ باسمه وأرقام هاتفه·