القدس :في أحدث استطلاع اقتصادي فلسطيني، تبين ان (44,9%) من المستطلعة آراؤهم قيموا الوضع الاقتصادي العام في الأراضي الفلسطينية بالسيئ، فيما قال (77,0%): إنهم قلقون بدرجات متفاوتة على لقمة عيش أسرهم·

وأجرى الاستطلاع المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي (PCPO)،  وأعده الدكتور نبيل كوكالي، وتم تنفيذه خلال الفترة 15 يوليو 2005، وشمل على عينة عشوائية حجمها (940) شخصاً، يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة فوق سن 18 عاماً·

وقال الدكتور نبيل كوكالي مدير المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي لايلاف إن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع أن هناك تململاً في الشارع الفلسطيني وخاصة فيما يتعلق بقدرة السلطة الفلسطينية على وضع برنامج اقتصادي لمواجهة ألازمة الراهنة· وأضاف أن الغالبية من الجمهور الفلسطيني تعتقد أن السلطة غير مؤهلة لتحسين جودة الحياة لهم·

وأشار كوكالي إلى أن غالبية الجمهور الفلسطيني يؤيدون، وبدرجات متفاوتة وجود سوق مفتوحة ومشاريع اقتصادية بين إسرائيل والفلسطينيين، إذ إن النسبة العظمى نحو (77%) قلقون على لقمة عيش أسرهم ويعتقدون بأن السلطة غير قادرة على توفير فرص عمل للعمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل وبالتالي فإن نحو (67%) يؤيدون وبدرجات متفاوتة وجود تعاون مشترك بين جميع شعوب المنطقة في المجالات الاقتصادية المختلفة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية·

وقال الدكتور كوكالي إن نحو (45%) من الفلسطينيين قيموا أوضاعهم الاقتصادية بالسيئة،  وطالب إسرائيل بتخفيف القيود المفروضة على حركة العمال والبضائع ورفع الحواجز وتسهيل أمور الحياة اليومية· وأضاف أن الأراضي الفلسطينية تعيش أزمة اقتصادية خانقة وأن هناك حاجة ماسة لدعم الاقتصاد الفلسطيني من جميع دول العالم والضغط على إسرائيل لرفع القيود المفروضة على الفلسطينيين التي تركت أثاراً سلبية على مجمل حياتهم·

ومن ابرز نتائج الاستطلاع ان (44,9%) من الجمهور الفلسطيني قيَّم الوضع الاقتصادي العام في الأراضي الفلسطينية بالسيئ، في حين قيمه (45,9%) بالمتوسط، و(8,5%) بالجيد، وأمتنع (0,9%) عن الإجابة على هذا السؤال·

وجواباً على السؤال إلى أي درجة أنت قلق على لقمة عيش أسرتك في الوقت الحالي ؟ أجاب (54,1%) قلق، (22,9%) قلق جداً، (15,7%) لست قلقاً إلى ذلك الحد، (5,9%) غير قلق أبداً، (1,5%) أجابوا "لا أعرف"·

وأيد (37,5%) القول إن السلطة غير قادرة على توفير فرص عمل للعمال الذين كانوا يعملون في إسرائيل، و قال (18,0%) منهم إنها قادرة، ولم يجب (7,5%) منهم على السؤال·

ورداً على سؤال "هل ترى/ ين أنه لدى أبو مازن برنامج اقتصادي لمواجهة الأزمة الراهنة؟"· أجاب (41,9%) بالإيجاب، (47,6%) بالنفي، (10,5%) أجابوا "لا أعرف"·

وأجاب (55,5%) ممن شملهم الاستطلاع بأنهم متفائلون في قدرة محمود عباس على تحقيق إنجازات اقتصادية في المناطق الفلسطينية في المستقبل القريب، في حين أجاب (34%) بأنهم متشائمون، وتحفظ (10,5%) عن الإجابة·

وحول سؤال "هل أنت / أنتِ تعتقدين بأن قيادة السلطة الفلسطينية تقوم بواجبها أو لا تقوم بواجبها حالياً لتحسين جودة الحياة الفلسطينية؟"· أجاب (51,5%) لا تعمل بصورة كافية، (37,0%) نعم تعمل بصورة كافية، (11,5%) أجابوا "لا أستطيع أن أقرر/غير ذلك"·

ورأى (48,8%) من الجمهور الفلسطيني أن السلطة الفلسطينية غير مؤهلة لتحسين جودة الحياة للفلسطينيين في المستقبل القريب، في حين رأى (37,8%) أنها مؤهلة، وتردد (13,4%) عن الإجابة·

ورداً على سؤال "كم أنت راضٍ عن الحياة بصورة عامة حيث (1) غير راضٍ إلى (10) راض"؟، كانت النتيجة أن قيمة المتوسط الحسابي للرضا عن الحياة هو (5,9) درجة·

وجواباً على سؤال إلى أي مدى توافق أو لا توافق الرأي الآتي: التعاون المتبادل والمشاريع المشتركة بين جميع شعوب المنطقة شاملة الإسرائيليين والفلسطينيين في مجالات مثل المياه، الصحة، البيئة، السياحة، وغيرها يجب أن تبدأ في أسرع وقت ممكن وحتى قبل التوصل إلى اتفاقيات سلام نهائية؟ أجاب (15,9%) أوافق بشدة، (51,0%) أوافق إلى حد ما، (17,3%) لا أوافق إلى حد ما، (9,5%) لا أوافق بشدة، (6,3%) أجابوا "لا رأي لدي"·

وحول سؤال: في الوضع الحالي في ظل عدم التوصل إلى اتفاقية سلام دائم، هل تؤيد أم ترفض سوقاً مفتوحة ومشاريع اقتصادية مشتركة بين إسرائيل والفلسطينيين؟ أجاب (13,7%) أؤيد بشدة، (51,2%) أؤيد إلى حد ما، (16,9%) لا أؤيد إلى حد ما، (11,3%) لا أؤيد بشدة، (6,9%) أجابوا "لا أعرف"·

وصرح الدكتور نبيل كوكالي أن الاستطلاع جرى في الفترة ما بين 3-7/2005 و شمل (940) شخصاً يمثلون نماذج سكنية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة فوق سن 18 عاماً·

وأن متوسط أعمار العينة بلغ 31,7 سنة وهامش الخطأ في الاستطلاع كان (3.2%)؟ وأن نسبة الإناث اللواتي شاركن في هذا الاستطلاع بلغت (48,3%) في حين بلغت نسبة الذكور (51,7%) وبيَّن أن توزيع العينة بالنسبة إلى مكان السكن كان على النحو التالي:

 (50,7%) مدينة، (32,1%) قرية، (17,2%) مخيم، وأن معدل أفراد ألأسرة للعينة العشوائية كان (7,1) فرداً ومعدل عدد سنوات التعليم (11,9) سنة·