كتب محرر الشؤون البرلمانية:

وزير الطاقة حاول خلط أوراق التجاوزات والمخالفات التي عليه أن يتحملها ويدافع عن قراراته هو والمسؤولين في القطاع النفطي التي أدت إليها إذا ما أحيل إلى محكمة الوزراء·

أراد الوزير خلط هذه الأوراق بورقة وطنية يعلم كم هي رابحة ألا وهي إسقاط صدام حسين، وكأنه بهذا يقول إن ثمن إسقاط صدام كان حدوث هذه التجاوزات في القطاع الذي أشرف عليه ناسيا أو متناسيا بأنها حدثت بعد سقوط النظام العراقي، ناهيك طبعا عن أن هذه المخالفات لم تكن مبررة على الإطلاق، فبدلا من تزكيه شركة لاعلاقة لها بنقل النفط من قريب أو بعيد كان بالإمكان وبسرعة كبيرة أيضا الاختيار من بين الشركات المؤهلة والموجودة في السوق بل تلك المساهمة منها والمسجلة في البورصة، كما كان بإمكانه الطلب من المؤسسة أن تزود الجيش الأمريكي مباشرة ومن دون أي "وسيط" كما فعلت بعد ذلك وهي الأقدر على هذا من غيرها وهي الأقدر كذلك على التعاقد مع شركات للنقل لتوصيل الكميات الى مواقع التسليم·

لم يكن الأمر بحاجة الى كل هذه التجاوزات وتحميل المشتقات النفطية من دون كتب ضمان وإعطاء مواقع من أراضي الدولة من دون موافقات  الجهات المختصة وبمخالفة اللوائح والنظم·

لقد أتى تقرير لجنة مجلس الأمة واضحا رغم عدم تعاون الجيش الأمريكي معها وهو ما أخفى عنها كثيرا من الحقائق الدامغة التي كانت ستضع النقاط على الحروف إلا أن التقرير ورغم تأخره كثيرا أتى ليضع المسؤولية على أكتاف وزير الطاقة الذي صرح بأن ضميره مرتاح قبل أن يقرأ التقرير على ما يبدو·

يجدر بالذكر أن هذا ليس تقريرا جنائيا تحدد فيه الإدانة من عدمها فهذا أمر، تقول أوساط مقربة من لجنة التحقيق، إنه من شأن النيابة العامة التي عليها أن تقرأ السطور وما بينها وتتحقق هي بنفسها من وجود ما يمثل جريمة مخالفة قانونية، وتضيف الأوساط أن الاختلاف بين ما أحاله الوزير إلى النيابة وبين تقرير اللجنة كبير جدا وهو أن التقرير يحمّل الوزير المسؤولية وبالتالي يحيله هو بعد موافقة المجلس الى محكمة الوزراء، بينما أحال الوزير ما نشر من مخالفات من دون تحمل مسؤوليته السياسية عنها·

ويشيرالتقرير الى أن بعض المعلومات التي أدلى بها شهود أكدوا وجود أدلة لديهم تراجع بعضهم وقال إن مالديه من أدلة رسمية فُقِد وأن ما لديه ليس سوى صورة عن ذلك الدليل غير موقعة من مكتب الوزير بالاستلام·

وأضافت الأوساط أن المخالفات كانت واضحة إلا أنها لم تتمكن من إثبات بعضها ليس لأنها مقتنعة بعدم حدوثها ولكن لأن الدليل بيد الجيش الأمريكي الذي لم يتعاون مع اللجنة لا بالحضور ولا بالرد على أسئلتها وهو ما فوَّت على اللجنة إدراج أدلة على تلك المخالفات وهو ما ترى الأوساط احتمال تمكن النيابة العامة من الحصول عليه·

طالع (ص محليات)