كتب محرر الشؤون السياسية:
تفاعلت تصريحات مشعل الجراح بأثر رجعي بعد إطلاقها بحوالي ثلاثة أسابيع، حيث نُقل عن سمو رئيس الوزراء استياؤه من الاتهامات التي أطلقها الجراح حول ما دفعته الحكومة من مبالغ لتمرير قانون حقوق المرأة·
من جانب أخر ازدادت سخونة النقاش حول مشروع حقول الشمال بعد أن طالب الدكتور سعد بن طفلة والنائب أحمد السعدون بمساءلة رئيس الوزراء وليس أي شخص آخر لأنه ترأس المجلس الأعلى للبترول مدة طويلة وأيضاً لأنه هو من يملك القرار النهائي في هذا الشأن·
وتشير أوساط متابعة إلى أن تصريحات سمو الرئيس أتت بعد عودته التي تزامنت تقريباً مع عودة رئيس مجلس الأمة الذي دفع إلى تحريك الموضوع بهذا الشكل وبعد فوات كل هذا الوقت، وتقول الأوساط بأن أحد الوزراء طرح الموضوع في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد الماضي وأن رئيس الوزراء قال أنه سيتصرف في أمره، كما نقلت الصحف اليومية تصريحات عن رئيس الحكومة لكنها كانت خارج الجلسة ولم تكن ضمن ما نوقش فيها·
وتقول الأوساط إن رئيس مجلس الأمة اهتم بالأمر لأن اسمه ورد في لقاءات الجراح وأنه (رئىس المجلس) أثاره بعد عودته رغم أن التصريحات صدرت عن محطة فضائية غير كويتية كما هي الحال في المقالات التي ينشرها محمد الجاسم على الإنترنت، أي أن من يريد التعليق عليها ليس بحاجة للانتظار إلى العودة إلى الكويت وإثارتها·
وتستغرب الأوساط تركيز الاستياء على اتهام الجراح الحكومة بدفع 7 ملايين لتمرير حقوق المرأة، وإتهامات أخرى كالها الجراح للحكومة ونشرناها في "الطليعة" غير مرة ومنها اتهامه للحكومة برعاية المنتمين إلى تنظيم القاعدة وأن التنظيم تمكن من إيصال عضوين من أعضائه إلى مجلس الأمة، وهي تهمة لا تقل خطورة عن تلك التي أثارت الاستياء المتأخر نسبياً·
مصدر الاستغراب هو عدم تناول جوهر تلك التصريحات التي يعلم جميع من شاهدوها أنها لم تأت من فراغ بل هي جزء من مسلسل صراع أجنحة الأسرة الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، وخطورته على استقرار البلاد ومستقبلها يتجاوز بكثير اتهام الحكومة بالدفع للنواب سواء بشكل مباشر أو غير مباشر فهذا أمر لا يحتاج إلى إثبات اللهم إلا إذا كانت الحكومة مستاءة من كبر المبلغ وليس على مبدأ الدفع بأشكال مختلفة للنواب·
يذكر أن مكتب مجلس الأمة فوض الرئيس الخرافي تناول هذا الموضوع مع رئيس الحكومة، وأن الرئيس كان قد طرح الأمر في أثناء لقائه الأسبوعي مع وزير الدولة محمد شرار الذي نقله بدوره الى جلسة مجلس الوزراء المشار إليها·
من جهتها تشير الأوساط إلى عدم تدخل رئيس المجلس في الخلاف الدائر حول عضوية أعضاء مجلس الأمة في مجالس إدارات الشركات رغم أن هذا الموضوع يخص المجلس الذي يترأسه بشكل مباشر·
