كتب محرر الشؤون المحلية:

أثار الاجتماع الذي دعت إليه إدارة الشركات بوزارة التجارة وضم ممثلين عن 35 شركة إعلامية للاتفاق بشأن تقاسم حصة الـ 15% من اكتتاب شركة المنطقة الحرة للإعلام والتكنولوجيا والتي تعرف بالمدينة الإعلامية، أثار استغراب العديد من أصحاب الشركات الإعلامية وعدد من المهتمين من عدة جوانب·

أولا: أنه لا أحد يعرف كيف تم اعتماد الآلية التي اتبعت في دعوة هذه الشركات، فالمدينة الإعلامية صادر بها قرار مجلس الوزراء رقم (1400/رابعا/2004)، وهذا القرار ينظم نسب توزيع الاكتتاب كالتالي: 25% للشركة صاحبة المبادرة، 10% لشركة حكومية تعنى بالتكنولوجيا، 15% للشركات الإعلامية وتكنولوجيا الإنترنت، و50% لعموم المواطنين، وأوضح أن البند الخاص بالشركات الإعلامية التكنولوجية لم يحدد أسماء هذه الشركات ولم يحدد أي معايير أو ضوابط لها الأمر الذي يتوجب على وزارة التجارة (من خلال دورها في تنفيذ القرار) أن تعلن لجميع الشركات الإعلامية وشركات تكنولوجيا الإنترنت موعدا للتسجيل لمن يرغب في الاكتتاب في تلك الحصة المقررة (15%)·

إلا أن هذا لم يحصل بتاتا، وحينما قام بعض أصحاب الشركات والصحف التي لم تعلم عن هذا الاجتماع إلا بعد أن نشرت تفاصيله بإحدى الصحف المحلية، بالاتصال بالمسؤولين في قطاع الشركات بوزارة التجارة تلقوا إجابات غاية في الغرابة حيث اكتشف أصحاب الشركات أن هناك تسجيلا تم "بالسر" لبعض الشركات وأن التسجيل أغلق على عدد معين من الشركات، والمصيبة أن هؤلاء المسؤولين الذين تم الاتصال بهم اعترفوا بأن التسجيل تم بمبادرة من أصحاب الشركات من دون أن تدعوهم الوزارة الى ذلك وهو أمر مضحك ويدعو للرثاء الى ما آلت إليه أحوال بعض الأجهزة الإدارية لدينا!!

ثانيا: إن المجتمعين (رغم الاعتراض على صحة الدعوة) بدل أن يناقشوا كيفية التفاهم على توزيع الحصة المقررة لهم بالقرار الوزاري وهي الـ %15 حاولوا نسف الموضوع من أساسه والعودة الى مربع البداية، حيث قام العديد من ممثلي الشركات "المدعوة" للاعتراض على النسبة الممنوحة للشركة صاحبة المبادرة، الأمر الذي دفع ببعض المهتمين بالتساؤل عن أحقية هؤلاء في نسف قرار مجلس الوزارء بعد صدوره؟! هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن دعوتهم للاجتماع من جانب وزارة التجارة جاءت مبنية على أمر واحد فقط هو مناقشة الحصة الخاصة بالشركات، فكيف بهم يتركون هذا الموضوع الذي تمت دعوتهم على أساسه ليناقشوا نسف المشروع بأكمله؟!

أي أنهم أبطلوا مبرر اجتماعهم بأنفسهم لأنه إذا كانوا يريدون نسف المشروع فبإمكانهم الاجتماع في أي مكان آخر عدا قاعات وزارات الدولة التي يفترض بها الالتزام بقرارات مجلس الوزراء الذي تستظل هذه الوزارات وكل الأجهزة الحكومية بظله لا أن تساعد "المدعوين" على نسف قراراته (أي قرارات مجلس الوزراء)·

لذلك فإن وزارة التجارة وتحديداً وزير التجارة عبدالله الطويل مطالب بالتحرك الجاد لوقف مهزلة هذا "الاجتماع" والتحقيق في مسألة كيفية الإعداد لهذا الاجتماع وتحديد المسؤولين عنه ومحاسبتهم لعدم اعتمادهم أي آلية أو معايير لدعوة "أو تسجيل" كل الشركات ذات العلاقة، خاصة أن هناك من الشركات الإعلامية التي لم توجه لها الدعوات أو فاتها التسجيل (بمنطق مسؤولي قطاع الشركات بالتجارة) قامت بتوجيه كتب احتجاج على ما جرى وأن بعضها الآخر في طريقه الى تسجيل احتجاجه بالطرق القانونية المتبعة·