كتب محرر الشؤون الاقتصادية:
رحبت الأوساط الأقتصادية المتابعة لأعمال ونشاط سوق الكويت للأوراق المالية بما قامت به "لجنة السوق" في اجتماعها الأخير الذي عقد يوم السبت الماضي في تحويل أربعة قرارات للجنة القانونية - بناءً على المرسوم الجديد - لدراستها وإصدارها، وتشمل القرارات: تنظيم الرقابة على المحافظ والصناديق، ووضع قواعد للقيد والحفظ المركزي، ومنع التحايل واستغلال المعلومات الداخلية، وأخيراً الرقابة على تعاملات أصحاب العلاقة بالسوق بما فيها إدارة السوق، وشركات المقاصة وجميع المتعاملين بالسوق والإفصاح عن التعاملات التي يكونون أطرافاً فيها وكذلك حجم مصالحهم بالشركات وحركتها، وهو الأمر الذي سبق أن طالبت به "الطليعة" ضمن حزمة من التعديلات المقترحة والتي طالبنا بها من أجل الحفاظ على نزاهة التعاملات·
وكنا قد شددنا على ضرورة تطبيق مبدأ كشف الذمة المالية لمدير السوق ولجميع أصحاب المناصب الحساسة فيه وضرورة إخضاع السوق لجهة رقابية (مالية وإدارية) لمنع احتمالات وقوع الفساد والتفرد في السلطة واستغلال النفوذ خاصة أن السوق كان لا يخضع إلى أي نوع من الرقابة، الأمر الذي "كان" يفسح المجال للتلاعب والعبث والاستغلال للأغراض الشخصية·
وجاء ترحيب الأوساط الاقتصادية المتابعة لأعمال ونشاط سوق الكويت للأوراق المالية بمعظم النتائج والقرارات التي أسفر عنها اجتماع "لجنة السوق" الأخير، بشأن رفع مستوى الرقابة على نشاط التداول في "البورصة" وخاصة المتعلقة بمصالح وأنشطة الأطراف والجهات الإشرافية وذات الصلة والجهاز الإداري للبورصة كإدارة السوق والعاملين فيها في مختلف مستوياتهم الإدارية وكذلك الشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة وذلك لسبب وجيه يتعلق بقدرة تلك الجهات المشار إليها على الاطلاع على الكثير من المعلومات الداخلية والبيانات الخاصة بالشركات المدرجة بحكم نشاطها وعلاقتها بالبورصة وبالتالي إمكانية استفادتها والتحصل على أرباح غير مشروعة بحكم مواقعها تلك·
إلا أنه وفي موازاة هذا الترحيب أبدى الكثير من الاقتصاديين تحفظهم الشديد على قرار تنظيم الرقابة على المحافظ والصناديق من جهة نقل الرقابة عليها من البنك المركزي إلى إدارة البورصة، حيث رأى هؤلاء الاقتصاديون أن "المركزي" جهة إشرافية محايدة تملك الإمكانات الإدارية والفنية الكبيرة وتنظر بتجرد إلى جميع الشركات المدرجة من خلال تطبيق المعايير والضوابط المعتمدة وبالتالي فإن نقل الرقابة إلى إدارة السوق يضعها في دوائر الشبهات التي هي في غنى عنها وذلك لتشابك المصالح بين بعض أعضاء لجنة السوق والذين هم في الوقت ذاته من كبار مسؤولي بعض الشركات المدرجة الأمر الذي يفتح باب تداخل المصالح الشخصية والقرارات الخاصة بشأن تلك المحافظ والصناديق·
وعلق أحد الخبراء على تفويض لجنة السوق لإدارة السوق بتكليف إحدى الشركات الاستثمارية بدراسة هيكلة السوق المالي الكويتي وتفويضها بتحديد أتعابها بأن اختيار جهة لدراسة هيكلة السوق يجب أن يصدر من اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الوزراء وتحت إشرافه بشكل مباشر لتقييم التوصيات التي تصدر عنها ومتابعة تنفيذها ولا أن تختار إدارة السوق ذاتها شركة لإعادة هيكلة نفسها مما يعطيها الحق بالتبعية لرفض التوصيات التي قد لا تتماشى وتوجهاتها·
وفي السياق نفسه رحبت الأوساط والفعاليات الاقتصادية بعد طول انتظار نتيجة التعطيل والمماطلة بتشكيل اللجان الفرعية المنبثقة من لجنة السوق وخاصة لجنة التأديب الاستئنافي وذلك للبت في القضايا التي علقتها إدارة السوق والتي وصل تعطيل بعضها إلى أكثر من ستة شهور ولم ينظر بها بحجة عدم تشكيل اللجان، والمطلوب بعد أن تم تشكيل اللجان المعنية البت فوراً في طلبات الاستئناف المركونة منذ مدة طويلة·
ولكن مما يثير الدهشة - وفق تلك الأوساط - أنه في الوقت الذي تم اختيار مستشار لرئاسة كل من لجنة التحكيم ولجنة الاستئناف تم تسمية مدير السوق رئيساً للجنة التأديب وكان الأجدى والأصح أن يكون مدير السوق عضواً في لجنة التأديب في حين يرأسها مستشار أسوة بلجنتي التحكيم والاستئناف لضمان الحياد والعدل حيث إنه من المعروف أن قرارات هذه اللجنة تخضع للتصويت وترجح دائماً كفة الرئيس في حالة أن تساوت الأصوات·
كما أبدت الأوساط تخوفها من المدى الذي قد تذهب إليه إدارة السوق في ممارستها للاستثناءات والسلطة الممنوحة إليها في تنفيذ تلك القرارات خاصة فيما يتعلق بالقرارات التقديرية مثل منح السوق حق رفض طلبات الإدراج دون إبداء الأسباب مما يتعارض والشفافية التي تطالب بتطبيقها إدارة السوق على الجميع دون نفسها·
