·         الانتخابات ستكون مؤشرا لمدى تفاعل المصريين مع حركات التغيير

·         حزب الغد ينجح في جذب بعض المنشقين من الحزب الحاكم

كتب باسل محمد:

تعيش مصر هذه الأيام على وقع حملات المرشحين وصولاتهم وجولاتهم، وتكاد لافتات الدعاية تحجب الشمس عن أرصفة الشوارع، لتضفي غمامة على مشهد انتخابي ملتبس، سمته الأبرز··· الترقب·

فلذلك يرى المراقبون والمحللون المهتمون بالشأن المصري أن انتخابات مجلس الشعب التي ستشهدها البلاد هذا الشهر مهمة للغاية ليس لأنها تأتي بعد حراك سياسي غير مسبوق في مصر، بل لأن نتائجها ستحدد الأحزاب التي يحق لها طرح مرشح في أي انتخابات رئاسية قبل عام 2011·

والاستحقاق البرلماني هذا سيكون مفترقا في الحياة السياسية المصرية لأن تشكيل البرلمان الجديد سيحدد مسار المشروع الإصلاحي المصري الذي تبدت إرهاصاته طيلة العام الحالي، منذ انطلاق الحركات المطالبة بالتغيير وعلى رأسها الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) والحملة الشعبية من أجل التغيير (الحرية الآن)·

وهو ما جعل الحزب الوطني الحاكم يستنفد طاقاته لخوض الانتخابات، وطرح مرشحين لجميع المقاعد البالغ عددها 444 بعد معركة داخلية طاحنة بين ما يسمى "بالحرس الجديد" الذي يتزعمه أمين لجنة السياسات في الحزب نجل الرئيس جمال مبارك وبين تيار "الحرس القديم"، والتي انتهت بانتصار الحرس القديم في فرض توجهاته·

أما أحزاب المعارضة وقواها التي قامت بتشكيل جبهة وطنية واحدة تضم 11 حزبا وجماعة سياسية، فقد طرحت 222 مرشحا يجمعهم برنامج انتخابي موحد هو الأول لمواجهة "الحزب الوطني" الذي يسيطر على أكثر من ثلثي مقاعد البرلمان الحالي، ولم تنضم جماعة الإخوان المسلمين الى جبهة المعارضة، ولكن نسقت معها في بعض الدوائر وضاعفت من عدد مرشحيها ليصلوا الى 117 مرشحا أملا في حصد خمسين مقعدا·

هذه التحركات وخريطة التحالفات غير المسبوقة تشير الى سخونة المعركة الانتخابية وصعوبة مهمة الحزب الحاكم الذي لن يجد نفسه في مواجهة مرشحي المعارضة وحسب، بل سينافس أيضا أعضاءه الذين انشقوا عن الحزب لعدم ترشيح الحزب لهم وقد أعلنوا ترشيح أنفسهم كمستقلين، يتكرر هذا الموقف في كل استحقاق يخوضه الحزب الحاكم، لكن قيادات "الحرس القديم" كانت تتغلب على هذه المشكلة بإعادة الفائزين من المستقلين الى صفوف الحزب مجددا وهو ما حدث في الانتخابات الأخيرة لمجلس الشعب 2000، عندما كاد الحزب يخسر غالبية الثلثين في المجلس الغالبية هي التي تخوله تمرير مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة، عندما خسر معظم مرشحيه معركتهم أمام المنشقين·

ولكن ما كان مقبولا في الماضي ربما لم يعد ممكنا في الانتخابات المقبلة في ضوء الحراك السياسي غير المسبوق الذي شهدته البلاد خلال العام الحالي، بل إن محاولة الحزب الحاكم إعادة ضم منشقيه إذا فازوا، قد تلقى مقاومة شرسة من المعارضة التي قالت إنها ستلاحق النواب الذين ينضمون الى الحزب بعد نجاحهم مستقلين أمام القضاء بتهمة خداع الناخبين·

هذا وقد شكل بعض المثقفين والناشطين حركة جديد سموها "حماية"·

وأكدوا على أن هدفهم سيكون مواجهة "ظاهرة انضمام النواب المستقلين للحزب الوطني" بوصفها أحد أشكال التحايل على إرادة الناخبين وهي ظاهرة تحتاج الى الاصطفاف في مواجهتها بقدر ما تحتاج للسعي الى سن تشريع يمنعها·

ومن جهة أخرى فقد نجحت بعض قوى المعارضة في إقناع منشقين عن الحزب الحاكم بالترشيح على لوائح هذه القوى ومنها حزب الغد الذي نجح رئيسه أيمن نور في استقطاب عدد من مبعدي "الوطني" بينهم عضو في أمانة السياسات، ولكن حزب الغد يواجهه استحقاقا صعبا بعد فشل الحزب في الانضمام لجبهة المعارضة بعد تهديد حزب الوفد بالانسحاب من الجبهة في حالة قبول "الغد" بتحالف المعارضة·

ورغم محاولة أيمن نور تأكيد قوة حزبه بطرحه 130 مرشحا، فهذا لا يعني أن %10 من هؤلاء قد يتمكن من دخول البرلمان، ولكن سيتعين على "نور" أن يثبت أحقيته بزعامة المعارضة وعدم صدق ما روجه بعضهم عن أن حلوله ثانيا في الانتخابات الرئاسية، وتفوقه على رئيس حزب الوفد "نعمان جمعة" كان بسبب أصوات "الإخوان" الذين صوتوا له بكثافة نكاية بالنظام، لا بسبب شعبيته·

ويرى المراقبون أن معركة مجلس الشعب المقبلة ستضع على المحك حركات التغيير التي انطلقت عشرات منها منذ مطلع العام والتي تخوض السباق الانتخابي للمرة الأولى، وستؤثر نتائج هذه الانتخابات على مدى تفاعل المصريين مع هذه الحركات وخطابها الذي لا يزال بعضهم يراه نخبويا، وقد طرحت حركات "كفاية" و"حزب الكرامة تحت التأسيس" و"الحملة الشعبية من أجل التغيير" مرشحين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة بصفتهم مستقلين على اللائحة الموحدة للمعارضة·

فكرة حزب المستقبل·· تعود مرة أخرى للظهور

بعد أن فشلت مجموعة داخل الحزب الوطني فشلا ذريعا في فرض وجهة نظرها على الحزب ولاقت هزيمة ساحقة على يد الحرس القديم الذي فرض الأغلبية الساحقة من مرشحيه رغم الموقف المعارض من مجموعة لجنة السياسات لهذه الترشيحات، رأت هذه المجموعة ضرورة البحث عن صيغة للخروج من الحزب الوطني وتشكيل حزب جديد باسم حزب المستقبل يعبر عن الأفكار والطروحات التي تتبناها هذه المجموعة·

وقد أوضحت بعض المصادر أن ما اعتبرته المجموعة هزيمة أمام الحرس القديم وتأييد الرئيس مبارك له، قد شجع المجموعة على التفكير جليا في مغادرة الحزب بعد أن أصبحت عملية فرض سيطرتها على الحزب والتخلص من الحرس القديم أمرا شديد الصعوبة، ودللت المصادر على هذا الأمر بسيل التصريحات الغاضبة التي جاءت على لسان الدكتور حسام بدراوي خلال مشاركته في منتدى مصر الدولي الاقتصادي، والتي انتقد فيها الحزب الحاكم بسبب حرصه على الاستحواذ على أغلبية مطلقة في مجلس الشعب، مضحيا بالسير قدما في عملية الإصلاح بحجة الخوف من انهيار النظام·

وأشار بدراوي الى أن هذا الحرص وخلو قائمة الحزب من الأقباط والمثقفين والنساء لن يؤدي الى برلمان قوي، بل سيكون البرلمان القادم أسوأ من السابق، وقد جاءت تصريحات الدكتور أسامة الغزالي حرب هي الأخرى لتدعم هذا الاتجاه، حيث شدد على وجود حرب طاحنة وصراعات شديدة داخل أروقة الحزب الحاكم·

وقد أكدت هذه المصادر أن انحياز الرئيس مبارك للحرس القديم واستياءه من فشل مجموعة السياسات في أول اختبار جدي لها والمتمثل في فشلهم في إدارة حملة رئاسية ناجحة وحشد الناخبين بكثافة لدعم شرعية الرئيس - حيث لم تزد نسبة التصويت عن %23 والتي لم يحصل الرئيس منها إلا على %19 - قد جعل هذه المجموعة تدرك أن لا جدوى من الاستمرار في الحزب في ظل الحرب الضروس التي شنها الحرس القديم عليها، وتصوير الأمر للرئيس بأن هيمنة مجموعة السياسات على الحزب سيؤدي الى كارثة أكبر خطورة من الانتخابات الرئاسية، في حال فقدان أغلبية الحزب في مجلس الشعب وجعله تحت رحمة أحزاب المعارضة والمستقلين·

وأوضحت هذه المصادر أن هناك استياء شديدا داخل مجموعة السياسات من هيمنة الحرس القديم على الحزب ونجاحه في اختصار عدد المرشحين المحسوبين على لجنة السياسات الى 12 مرشحا فقط، بل إصراره على إعادة ترشيح أعداد كثيرة من الراسبين في انتخابات 2000/2005، كل ذلك جعل من عودة خيار حزب المستقبل الى واجهة الأحداث مرة أخرى الخيار الوحيد أمام تيار مجموعة السياسات للعودة للساحة السياسية بعد الهزيمة الساحقة أمام الحرس القديم·