من ذوي الاحتياجات الذهنية الخاصة (داون - توحد - حالات مختلفة أخرى)·· في هذه الزاوية سننشر رأي القارئ عن هذه الشريحة من أبناء مجتمعنا·

* * *

المساواة تعتبر ظلما بحق ذوي الاحتياجات الخاصة

د· عبدالله: التشريعات والقوانين أساس الرعاية المستمرة لهم

قال د· أحمد عبدالله أستاذ التربية الخاصة وعلم النفس التربوي في كلية التربية جامعة الكويت عن هذه الفئة: طبيعي إن من نطلق عليهم ذوي الاحتياجات الخاصة يعتبرون فئة تختلف عن الآخرين في بعض الجوانب النمائية وذلك حسب طبيعة ودرجة القصور التي يعانون منها إلا أنه من المهم التأكيد بأن هؤلاء لا يختلفون عن الآخرين من المنظور القانوني والأخلاقي أو الإنساني بصورة عامة· ما نرمي إليه هو أن الشخص ذو الاحتياجات الخاصة هو إنسان بالدرجة الأولى وهو معاق بالدرجة الثانية· وجود الإعاقة لا يعتبر مبرراً لحرمانه من حقوقه في التعلم  والعمل حسب قدراته· ولو رجعنا الى الدستور الكويتي فيما يتعلق بحقوق التعلم مثلا لوجدنا أنه ينص على حق كل مواطن في التعليم· الدستور لم يحدد نوع التعليم ومن الناحية المنطقية والقانونية والأخلاقية يُفترض في هذا التعليم أن يكون مناسباً سواء لهؤلاء أو العاديين أو المتفوقين· وما يعتبر مناسبا لشخص قد لا يكون كذلك لشخص آخر، وليس من حق أحد تفسير الدستور بصورة يسلب من خلالها حقوق المواطن· وبناء على هذه المقدمة نحن هنا لا نطالب بالمساواة، بل بالعدل وتكافؤ الفرص· العدالة التربوية تعني أكثر من مجرد المساواة· المساواة تعتبر ظلما بحق ذوي الاحتياجات الخاصة فهم بحاجة الى برامج خاصة وخدمات خاصة وهم بحاجة الى رعاية خاصة وهذا ما نطلق عليه العدل وتكافؤ الفرص، وهذا ما فشلت المؤسسات في توفيره، على الأقل لشريحة كبيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة· نحن إذن ننادي بضرورة توفير العدالة التربوية الى جانب العدالة في المجالات الأخرى·

وإن الحاجات الإنسانية سواء الأولية منها أو الثانوية هي حاجات يجب أن تُشبع سواء كانت تخص الإنسان العادي أو من نطلق عليهم ذوي الاحتياجات الخاصة· الكثير منا يحمل تصوراً خاطئا بأن من يعاني من قصور في جانب من الجوانب فإنه يعاني من قصور في مشاعره وإحساسه وحاجاته· وبالتالي يمكن تجاهل بعض أو الكثير من هذه الحاجات· القصور في أحد جوانب النمو لا علاقة له بمدى إحساس الإنسان وضرورة إشباع حاجاته· المشكلة أن بعض هؤلاء قد لا يقدرون على التعبير عن مشاعرهم وقد يقومون بالتعبير عنها بصورة خاطئة أو غير مقبولة ويكون تفسيرنا وتصرفنا خاطئا مما يزيد من حدة المشكلة وتفاقمها وندفع هذا الإنسان الى السلوك الإنسحابي أو العدواني وهو أمر طبيعي في مثل هذه الأحوال· لقد حرمنا هذا الإنسان من إشباع حاجاته وعندما طلبها قمنا بمعاقبته· ما نريد التأكيد عليه هو أن من نطلق عليهم ذوي الاحتياجات الخاصة لا يختلفون عن العاديين في ضرورة إشباع حاجاتهم· وإذا كان هناك اختلاف فإنه اختلاف في الكم وليس في الكيف وهو أمر ينطبق على العاديين·

من ناحية ثانية من المهم التأكيد على أن رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير احتياجاتهم لا ينبغي أن يكون مرهوناً بوجود أشخاص أو مؤسسات تعليمية على الرغم من أهمية هذه المؤسسات· ما أرمي إليه هو أن الرعاية المستديمة المطلوبة يجب أن تُقدم من خلال تشريعات وقوانين لكي نضمن بقاءها وتطورها أيضا· إن نظرة سريعة لتاريخ تطور التربية الخاصة في الغرب أو الولايات المتحدة تشير بوضوح الى أهمية دور التشريعات والقوانين في هذا المجال· قد يكون مناسبا أن نشير الى احتفال حدث في العام الماضي في الولايات المتحدة بمناسبة مرور 50 سنة على قضية عُرفت باسم (براون ضد مجلس التربية 1954 Brown v.Board Of Education) على الرغم من أن هذه القضية لا ترتبط ارتباطا مباشرا بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة أو حتى بالتربية الخاصة إلا أن التراث التربوي والقانوني ينظر اليها باعتبارها معلما قانونيا انطلقت منها قضايا الدفاع عن ذوي الاحتياجات الخاصة والتي ساهمت في حركة تطوير التربية الخاصة، وحيث إن القضية المذكورة جاءت ضد التمييز العنصري الذي كان يُمارس ضد السود فقد دفعت هذه القضية وغيرها أولياء أمور الأطفال المعاقين للتساؤل لماذا لا يكون هذا المبدأ صالحاً لحالات أطفالهم المعاقين أيضا والذين حرموا من فرص الحصول على التربية المناسبة· فهؤلاء الأطفال يعتبرون أقلية أيضا· وقد أدى كسب هذه القضية لظهور العديد من قضايا المحاكم والتي كان محورها حقوق الأطفال في المساواة في الحماية القانونية·