بقلم: داني روبنشتاين

يجب ألا تتخذ الحكومة الإسرائيلية من فوز "حماس" في الانتخابات ذريعة لوقف العملية السلمية وتعطيل الحوار مع الفلسطينيين· لقد مرت أسابيع على حدوث الزلزال السياسي المتمثل بانتصار "حماس"، وأصبح من الممكن الآن، تقييم اتجاه التطورات في الضفة الغربية وقطاع غزة·

ومن الواضح أن أمام قادة "حماس" فرصة طيبة لتحقيق هدفهم بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم ممثلي الحركة و"فتح" والفصائل الفلسطينية الصغيرة والتكنوقراط، وهذا يعني أن هذه الحكومة ستكون لديها تحويلا كافيا في المدى القصير، فقد صرح وزير المالية الحالي مازن سنقرط أنه تلقى تعهدا من ممثل اللجنة الرباعية جيمس وولفنسون بأن يقدم البنك الدولي 60 مليون دولار لتغطية نفقات المرحلة الانتقالية، وإذا أضفنا إليها مستحقات السلطة الفلسطينية من عائدات الضرائب من إسرائيل، فهذا سيمكنها من دفع رواتب الموظفين ويحول دون الانهيار المالي لمؤسسات السلطة·

وعلى الرغم من أن التصريحات التي أدلى بها قادة "حماس" في القاهرة ودمشق وغزة كانت مضطربة ومليئة بالتناقضات، إلا أن ذلك لا يمنع من ملاحظة وجود تغير واضح في سلوك الحركة، فقادتها يدركون حجم الضغوط عليهم من الدول العربية والمجتمع الدولي، لكنهم ما زالوا متمسكين بعدم الاعتراف بدولة إسرائيل، بيد أن لهجة تصريحاتهم تغيرت·

فعلى سبيل المثال، يقول قادة "حماس" الآن أن المشكلة ليست في اعتراف أو عدم اعتراف الحركة بإسرائيل، بل ما إذا كانت إسرائيل ستعترف بحقوق الفلسطينيين أم لا·

صيغة خلاقة

يقول موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي للحركة في المنفى "لقد اعترفنا بإسرائيل في اتفاقات أوسلو عام 1993، فما الذي حصلنا عليه مقابل ذلك؟ لا شيء"، وتسعى قيادة "حماس" الى صيغة خلاقة في التعامل مع إسرائيل، فقد صرح خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي أن حركته لا يمكنها أن تعارض الموقف العربي الموحد الذي اتفق عليه في قمة بيروت، ويقضي ذلك الموقف بالاعتراف بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها مقابل انسحابها الكامل من الأراضي المحتلة عام 1967 وحل مشكلة اللاجئين·

وقد أثارت مجلة "الرسالة" التي تصدر في غزة والناطقة باسم حركة "حماس" في عددها الأخير سلسلة من المشكلات التي قالت إن الحركة يجب أن تحلها، بما في ذلك، كيفية الحيلولة دون تصادم صلاحيات الحكومة مع صلاحيات الرئيس محمود عباس وكيفية التحرك دون التنصل من الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل·

فقادة "حماس" يحاولون السير بين حبات المطر، فهم لا يريدون التفاوض مع إسرائيل، لكنهم سيتركون للرئيس عباس ولمنظمة التحرير الفلسطينية مواصلة العملية الدبلوماسية، وممثلوهم في مجلس الوزراء لن يلتقوا رسميا، بمندوبين إسرائيليين لكنهم لن يمانعوا أن يفعل وزراء آخرون ذلك، وهكذا، إنهم يفعلون ذلك من أجل اكتساب الشرعية في المنطقة والعالم ولأنهم يعتقدون أن الجمهور الفلسطيني الأوسع الذي أيدهم، لم يفعل ذلك رفضا لوجود إسرائيل ورغبة بالعودة الى العنف، بل على أمل أن تقيم حركة "حماس" حكومة فلسطينية تدار بصورة سليمة·

وعلى الساحة الدولية، هناك فرصة طيبة أمام حركة "حماس" لتحقيق النجاح، فالدعوة التي وجهتها روسيا لقيادة الحركة لزيارة موسكو تمثل نقطة البداية، ويبدو أنه لا الدول الأوروبية ولا العربية ستبحث عن مبررات للتصادم مع الحركة ودفعها الى أحضان إيران والمتطرفين الإسلاميين، وأنها ستفتح معها حوارا، بدلا من ذلك·

وعلى ضوء كل ذلك، فإن ما هو مطلوب إسرائيليا، هو سياسة لا تكرر "الكليشيه" الذي عفا عليه الزمن، إن "من الواضح أنه لا شريك لنا لنتفاوض معه"·

فبعد أن اعتبرت إسرائيل ياسر عرفات "غير ذي صلة" وأنه ليس شريكا في عملية السلام لأنه كان يدعم الإرهاب، لم تتقدم عملية السلام خطوة واحدة·

وبعد رحيله وانتخاب محمود عباس رئيسا للسلطة الفلسطينية والذي وصفه أستاذ العلوم السياسية بجامعة بيرزيت نظمي جعابا قائلا: "لا يمكننا أن نأتي لكم بشريك أكثر تعاونا منه"، وما زال عباس هو رئيس السلطة الفلسطينية الذي بيده السلطة الحقيقية، ويحظى بالدعم في المنطقة وفي العالم· وهو يسعى للعمل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة ومع حكومة إسرائيل، وعليه، يجب على الحكومة الإسرائيلية عدم مقاطعة الفلسطينيين بسبب حركة "حماس"·