· المواطنون قلقون من أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار
· خبراء يرون إيجابيات التعويم أكثر من السلبيات
شهدت أسواق الصرف بالبنوك وشركات الصرافة المصرية ارتباكا شديداً بسبب غموض قرار تحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه) رقم 183 الذي أصدره الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء المصري والخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون النقد الأجنبي·
وأكدت شركات الصرافة أن هذه التعديلات تحتاج إلى تفسير كبير نظراً لأنها غير واضحة ولذلك قامت شركات بالاحتجاج رسميا لإدارة الرقابة على النقد الأجنبي بالبنك المركزي حول كيفية الاتفاق مع البنوك·
وأوضحت الشركات في مذكرة احتجاجها أن التعديلات لم تحدد حرية اختيار المصرف وإمكانية العمل بموجب أسعار يعلنها بنك آخر خلال اليوم ومدى مشروعية الاتفاق مع أكثر من بنك مع إمكانية التحرك في السعر ما بين سعري الشراء والبيع·
ولم تكن السوق المصرية في حاجة إلى وقت طويل حتى تتأثر بقرار الحكومة (تعويم الجنيه) فسرعان ما انكشفت الأوضاع وبدا الفزغ واضحا على المواطنين الذين توقعوا موجة ارتفاع للأسعار لن يفلت منها أحد، بسبب اعتماد المصريين على السلع الواردة من الخارج والتي تكلف البلاد نحو 17,4 بليون دولار سنويا·
ففي اليوم الأول لتعويم الجنيه شهدت السوق المصرفية تهافتا كبيراً من جانب الأفراد، خصوصا المسافرين لأداء فريضة الحج·
وقد تباينت آراء الخبراء وتقويماتهم، وتوقعاتهم للقرارات الجديدة، إذ رأى البعض أن الوقت غير مناسب لاتخاذ قرار (بتعويم الجنيه) لأسباب عدة في مقدمتها أن السوق تعاني من عدم توافر العملة الصعبة من خلال الجهاز المصرفي بسبب الخلل في التوازن بين العرض والطلب، إضافة إلى ارتفاع الطلب في الفترة الحالية بسبب موسم الحج، ورأى هؤلاء أنه كان أجدى أن يسبق هذه الإجراءات تبني نظام (التعويم المدار) أي أن يتم تحرير سوق الصرف خطوة خطوة لتكون هناك تهيئة كاملة للسوق وإدارة جيدة لسعر الصرف·
لكن آخرين رأوا أن إيجابيات التعويم أكثر من السلبيات فالأسعار باتت واضحة للجميع والبنوك في وضع أفضل في التعامل مع حركة البيع والشراء ما أدى إلى توافر النقد الأجنبي لديها وبحرية للمرة الأولى منذ سنوات كما استعادت البنوك دورها لتنشيط الاقتصاد والتجارة الخارجية·
وقد ارتفع سعر الدولار إلى 535 قرشا، واعتبر مصرفيون هذا الارتفاع طبيعيا كونه بداية نظام جديد، علما أن آخر سعر مركزي للدولار كان 462 قرشا·
ولكن المخاوف من انهيار كبير للعملة المصرفية سيطرت على أوساط المواطنين العاديين الذين لا تعنيهم السياسات المصرفية، إلا في ما يمس حياتهم ومستوى معيشتهم المتدني أصلاً·
