·         خطوات إسرائيل الأحادية تمثل انتهاكاً لاتفاقات أوسلو ولمشروع خارطة الطريق

·       إذا لم تكن الأمم المتحدة راعية  للشرعية الدولية، فمن يكون؟

·         أولبرايت اعتبرت القرارات الدولية حول فلسطين "مثيرة للنزاعات وعفا عليها الزمن"!

نصير عاروري:

تجري منذ اتفاق أوسلو عام 1993، عملية من جانب واحد، وبحكم الأمر الواقع، لسحب الاعتراف بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وقد استهدفت الولايات المتحدة التي تصدرّت هذه الجهود، عددا لا حصر له من قرارات الأمم المتحدة التي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته ومقاومة الاحتلال وحق العودة وغيرها، ناهيك عن الرأي الاستشاري المهم الذي صدر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي في شهر يوليو 2004 والذي يعلن عدم شرعية الجدار الفاصل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية وعدم شرعية الاحتلال بأكمله، وعلى ضوء الأدوار الأحادية الجانب التي تضطلع بها الولايات المتحدة في السياسات الدولية وتلك التي تلعبها إسرائيل في السياسات الشرق أوسطية، فإن هذه الحقوق الفلسطينية تتعرض لخطر الهدم على يد الإيديولوجيا الشريرة التي تمثل المحرك الرئيسي للمحافظين الجدد الذين يبسطون هيمنتهم على إدارة ابوش حالياً·

لقد بدأت محاولات تصفية القرارات الدولية التي تدعم الحقوق الفلسطينية على يد نائب الرئيس الأمريكي في عهد رونالد ريغان، دان كويل الذي أطلق حملته ضد قرار الأمم المتحدة الذي اعتبر الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية والتمييز العنصري، وهو الأمر الذي ينطبق على معظم أركان حزب إيهود أولمرت، المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وقد مارست الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضغوط وعمليات الابتزاز أسفرت عن إلغاء ذلك القرار، أما المرحلة الثانية من هذه السياسة فقد تصدرتها مادلين أولبرايت في عام 1991 حين وجهت رسالة الى مندوبي الدول لدى المنظمة الدولية تطلب منهم اعتبار قرارات الأمم المتحدة حول فلسطين "غير ذات صلة ومثيرة للنزاعات وعفا عليها الزمن"·

ابتزاز

والآن، وقد أصبح المحافظون الجدد على مقعد القيادة في واشنطن، وأصبح أحد رموزهم (جون بولتون) مندوب الولايات المتحدة الدائم في الأمم المتحدة، بدأت المرحلة الثالثة، ليس لتصفية الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني فحسب، بل أيضا لقيادة حملة من أجل مقاطعة الحكومة الفلسطينية المنتخبة واعتبارها غير ذات صلة - فلم تكتف الولايات المتحدة وإسرائيل بممارسة الضغوط على حركة حماس للاعتراف بإسرائيل، بل مارستا الابتزاز والعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين لأنهم مارسوا حقهم في الاختيار الديمقراطي لمن يمثلهم، لقد أقنعتا الاتحاد الأوروبي (وكندا واليابان) بقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني الخاضع للحصار، بالرغم من حقيقة التزام حركة حماس بوقف إطلاق الناس من جانب واحد منذ أكثر من عام ونصف العام· ولم يلق هذا الموقف من جانب الحركة أي تشجيع من الغرب· وقد بادرت إسرائيل منذ فوز "حماس" في الانتخابات التشريعية الأخيرة الى تجميد تحويل عوائد الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية والتي تصل الى 50 مليون دولار شهريا·

لقد أدى هذا الابتزاز الى خلق أزمة إنسانية خانقة في قطاع غزة، لدرجة ورود تقارير عن قرب نفاد الخبز في القطاع الأسبوع الماضي·

وقد يفهم المرء دوافع الولايات المتحدة وإسرائيل وراء هذه السياسات اللاأخلاقية، ولكن انضمام الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى هذا الركب، أمر يثير الدهشة، وليس لدى الأوروبيين ولا المنظمة الدولية من مبرر  لمقاطعة حكومة فلسطينية منتخبة ومعاقبة شعب يعاني منذ عقود من الاحتلال الإسرائيلي الغاشم·

إن الشروط التي تضعها إسرائيل للتعاطي مع الحكومة الفلسطينية الجديدة ليست عادلة، فإسرائيل لم تعترف يوماً بفلسطين ولم تنبذ العنف ضد الشعب الفلسطيني، كما أنها لم تحترم الاتفاقات التي سبق أن وقعت عليها كاتفاق أوسلو· وما تفعله إسرائيل ليس سوى سعي لتطبيق إجراءات من جانب واحد، وهو ما يمثل انتهاكا لاتفاق أوسلو ولمشروع خارطة الطريق، وحظيت على الدوام بالدعم والتأييد من الإدارة الأمريكية، كما فعل الرئيس بوش حين أعلن أن المستوطنات اليهودية غير الشرعية في الأراضي المحتلة تشكل "حقائق على الأرض"·

الأمل الأخير

إن تعدي الولايات المتحدة على الشرعية الدولية هو شيء، وتواطؤ المنظمة الدولية التي تمثل الأمل الأخير لقيام نظام دولي يستند الى حكم القانون، إنما هو شيء أخر أشد خطورة، لقد أوردت التقارير الصحافية أن وزير الخارجية الفلسطيني الجديد محمود الزهار بعث برسالة الى السكرتير العام للأمم المتحدة كوفي عنان يبلغه فيها موافقة حكومته على الحل القائم على دولتين، كمانقلت صحيفة "ابريش تايمز" Irish Times عن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل قوله لصحيفة "لوفيغارو" LeFigaro أنه "إذا انسحبت إسرائيل من الضفة الغربية والقدس الشرقية واعترفت بحق اللاجئين في العودة وفككت الجدار الفاصل، فإني أضمن لكم أن حماس وكل الشعب الفلسطيني سيكون على استعداد لاتخاذ خطوات جديدة لإقامة سلام دائم مع إسرائيل على أساس العدالة والمساواة"·

والمفارقة أن كل مطالب مشعل، على العكس من مطالب إسرائيل وأنصارها، تستند الى القانون الدولي· وإذا لم تكن المنظمة الدولية حاضنة للقانون الدولي وراعية للشرعية الدولية، فمن يكون؟

إن الحملة التي تقودها إسرائيل والولايات المتحدة ضد حركة حماس، هي في الواقع، المرحلة الأخيرة من محاولات تصفية الحقوق الفلسطينية·

" مجلة تيرافيفا Teraviva الصادرة عن الأمم المتحدة"