·      النيباري:  الأسرة غير مؤمنة بالعيش مع الكويتيين تحت سقف الدستور

·         السعدون: التنسيق بين التيارات السياسية لاستجواب رئيس الوزراء وطلب طرح الثقة

·         الهلال: الحكومة انكشفت وهي فساد وإفساد "وخرابيط" والذي يسكت عنهم يستاهل اللي يسوونه فيه

·         العصيمي: لا "يخرعونا" بموضوع الدستور لأن وراءه شعب لن يرضى بأن يمس

·         الرومي: إحالة مشروع الدوائر إلى المحكمة الدستورية يعتبر تعطيلا لأحكام الدستور

·         الديين: قرار الحكومة في البقاء على الـ25 دائرة الفاسد قرار استراتيجي للحكومة الثابتة

·         الشايع: الحكومة رفضت مقترح الدوائر الخمس  على الرغم من تأييد الغالبية العظمى له

·         د.الحمود: نثق بالوزراء ولكن الوطن بحاجة الى الإخلاص وأن تكون عينهم على مصلحة الوطن

·        عبدالصمد: الحكم مقتنع بأن الديمقراطية منه والمشكلة الأكبر أننا بدأنا نعتبرها كذلك

·         د.المدعج: مؤسسة الفساد ستظل تدافع عن وجودها وكل ما تخطط له الإبقاء على هذه الأوضاع الفاسدة

·         العنجري: هناك استراتيجية لتفكيك البلد وأخذ ثرواته وهذا ما يجعل مؤسسة الفساد تصارع للبقاء

·         الفضالة: نملك الجراءة بأن نقول أسماء مربع الفساد وهم الفهد وشرار ومحمد وجاسم

كتب هادي درويش:

اتفق المحاضرون بأن الصراع ليس على قضية الدوائر وإنما الصراع بين مؤسسة الفساد والإصلاح، وأكدوا خلال الندوة التى أقامها المنبر الديمقراطي الكويتي بديوان عبدالله النيباري بأن هناك سلطتين في الكويت الأولى المتمثلة بالحكومة والأخرى هي التى تدير أمور الفساد وهي التي بدأت تتصارع لأجل الاستمرار في بقائها.

كما أكد المحاضرون على أنهم لن يتنازلوا عن الدوائر الخمس لأنها هي بوابة الإصلاح السياسي حيث قامت السلطة بتفكيك الشارع الكويتي وضرب الوحدة الوطنية من خلال دعم الطائفية والقبلية والعائلية التى مزقت الشعب الكويتي، وفيما يلي ما جاء في الندوة:

في ندوة للمنبر الديمقراطي في ديوان النائب السابق عبدالله النيباري قال النائب السابق عبدالله النيباري إن الأسرة الحاكمة أو المرجعية فيها غير مؤمنة بالعيش مع الكويتيين تحت سقف الدستور وحاولوا أكثر من مرة تعديله وتزوير الانتخابات وأدخلوا القبلية والطائفية ولما فشلوا حاولوا تقويص الدستور من داخله، مؤكدا أن هذه هي المشكلة وليست المشكلة في الدوائر كما يعتقد البعض·

وتساءل النيباري عن سبب تجاهل أهل الكويت وأخذ رأي نبعة الشر وشرار·

ولخص النيباري المشكلة في الأسرة الحاكمة ورئيس مجلس الأمة والسادة أعضاء مجلس الوزراء، وتساءل النيباري ممَ تخاف الأسرة من الانتخابات النزيهة؟ وكل ما نطالب به أن تكون الانتخابات نزيهة·

وخاطب النيباري عقلاء الأسرة الحاكمة إذا كانوا موجودين! فأين دورهم من بعض العابثين من أبناء الأسرة والذين ينقلون معلومات مضللة للقيادة العليا وأن يتم تجاهل الآراء كلها ويتم أخذ رأي الشر "وشرار" هل هذا معقول؟·

وقال النيباري إن رئيس مجلس الوزراء يجب أن يتحمل مسؤوليته وكان يجب أن يضع ثقلة السياسي مع الرأي الشعبي ورأي الأمة·

وأما طلب الإحالة إلى المحكمة الدستورية فإنها لعبة مكشوفة لا يمكن السكوت عنها أو القبول فيها·

وطالب النيباري أن يعبر المجلس عن إرادة الناس ويعارض الفساد وأن تتم المراقبة على المال العام وما يتم صرفه، ونحن أمام صراع بين الفساد والإصلاح، ويجب أن نعرف بأن الحقوق لا تمنح وإنما تنتزع·

وبدوره لوح النائب أحمد السعدون باستجواب لرئيس الحكومة إذا ما حولت الحكومة مقترح العشر دوائر إلى المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن الاستجواب سيكون الخيار الوحيد وهو لا يحتاج إلا إلى ثلاثة نواب يتحدثون بالاستجواب وعشرة نواب يوقعون على طلب الاستجواب·

وكشف السعدون أن طلب الذهاب للمحكمة الدستورية أمر معد من قبل الحكومة للنواب خصيصا لطرح المواد (6) و (29) من الدستور الكويتي·

وأوضح السعدون بأن د·  أنس الرشيد لم يكن مناورا ولم يكن خائفا من الاستجواب كما يدعون وماكان عنده مانع من العشر أو الخمس دوائر ولكن ما حدث باجتماع مجلس الوزراء إنهم دعوا اللجنة الوزارية لاعداد تقرير حول المادة (80) من الدستور بشأن التنقيح وهذه قضية رفضها د· أنس وقدم استقالته·

وقال السعدون إنه لا يوجد وزير إصلاحي يقبل بهذا الوضع لذلك يجب الذهاب إلى رئيس مجلس الوزراء وطرح مبدأ عدم التعاون من خلال طرح استجواب وطرح الثقة مهما كانت النتيجة·

ومن جانبه، قال النائب السابق مشاري العصيمي إن الموضوع الأخطر حاليا من الدوائر هو وجود حكومتين في الكويت، مشيرا إلى أن هناك حكومة دستورية وأخرى خفية بدأت تنكشف الآن وهي التى تسير البلد على هواها وعلى ما ترغب به، وهذا يعتبر منعطفا خطيرا وسيؤدي بالبلد الى الهاوية، وموضوع الدوائر ما هو إلا مثال للكيفية التى تدار فيها البلد·

وأطلق العصيمي اسما على من يسمون انفسهم بالنواب المستقلين بأنهم نواب "مستغلين" و"متسلقين" وهم ربعهم وفداويتهم الذين صاروا عالة عليهم وبدؤوا يبيعون ويشترون فيهم وهؤلاء يبيعون بلد المهم مصلحتهم، مؤكدا أن هؤلاء قبضوا الفلوس لكن كان "لمعزبهم الهبرة الكبيرة"·

وأوضح العصيمي إن الحكومة في 16/2/2006 تقول في بيانها عن الدوائر أن الحكومة وهي تكرر عدم رفضها لتعديل الدوائر فإنها (الحكومة) لا تمانع وواقفة على الحياد ولن تتدخل، لأن الأهداف التى تترجاها الحكومة من تعديل الدوائر هي أن يكون التعديل في اتجاه الممارسة الديمقراطية الصحيحة والحد من الطائفية والقبلية وما يترتب عن عملية شراء الأصوات وأن لا يتم التأثير على الانتخابات  من الآخرين والبعد عن مظاهر التلاعب بالجداول الانتخابية" وتساءل العصيمي إن الجداول الانتخابية جزء من وزارة الداخلية فمن الذي سيتلاعب؟·

وقال العصيمي إنه يجب أن نتمسك بالخمس دوائر وغيرها لا نريد ولن نتنازل ولا "يخرعونا" بموضوع الدستور لأن وراءه شعبا لن يرضي بأن يمس دستور الكويت·

وأشار العصيمي أن الوفرة المالية الحالية سوف يتم التهامها بوجود مجلس أمة حالي ودوائر 25 ولكن هذا لن يحدث في حالة الخمس دوائر لذلك يجب أن لا يتم التخاذل ويجب أن تكون مطالبنا هي الخمس دوائر·

ومن جهته، قال أمين عام التحالف الوطني الديموقراطي خالد هلال المطيري إن هناك من يلعب بالدستور ليكون الشعب الكويتي خادما لديهم يستجدي منهم لكن لهؤلاء نقول "حامض على بوزكم"·

وكشف المطيري أن الحكومة انكشفت وهي حكومة فساد وإفساد "وخرابيط" والذي يسكت عنهم يستاهل اللي يسوونه فيه، وسوف نواجههم ولا يوجد حل وسط يا معانا يا معاهم، يا مع الناس أو عليهم، وكذلك الوزراء من أبناء الأسرة الحاكمة غير معفيين هذه هي الفكرة الرئيسية ولا حاجة للذهاب إلى التفاصيل·

ومن جهته، أكد النائب عبدالله الرومي أن إحالة مشروع الدوائر إلى المحكمة الدستورية يعتبر تعطيلا لأحكام الدستور بشكل غير مباشر، مؤكدا أن هذه الخطوة أخطر من تنقيح الدستور، وبالتالى يجب أن يكون للوزراء موقف تجاه هذا الموضوع لأن الإصلاح الحقيقي الكل مستفيد منه·

ومن جانبة قال الكاتب الصحفي أحمد الديين إن من المهم أن نزيل الأوهام التى علقت في أذهاننا لأن البقاء على الـ25 دائرة هو الخيار الاستراتيجي للحكومة الثابتة ولا أقصد المجالس المتعاقبة والتى أوجدت في سنة 1980 هذا النظام الانتخابي·

وكشف الديين أن الحكومة سوف تتجاوب مع أى مقترح نيابي في عدم دستورية العشر دوائر التى ستقدمها بل إنها حضرت نوابها للقيام بهذه الخطوة الخبيثة، وتساءل الديين: لماذا لم تنتبه الحكومة للمثالب الحالية في العشر دوائر مع العلم أنه مطروح قبل سنتين أي عام 2004 ولكن وباختصار قرار البقاء على الـ 25 دائرة الفاسد قرار استراتيجي يجب أن نعي هذه الحقيقة وأن ننتبه وأن نوحد صفونا وهذا هو المطلوب·

واستغرب النائب السابق فيصل الشايع رفض الحكومة لمقترح الخمس دوائر على الرغم من تأييد %60 من أعضاء مجلس الأمة له، مؤكدا على ضرورة تمسك النواب بالخمس وعدم قبول أي مقترح آخر·

وبين الشايع أننا نعيش في محك تغيير الحياة السياسية في الكويت وتنعكس نتائجها على كل مواطن في المستقبل، بل إن الإصلاح السياسي يأتى من خلال الخمس دوائر التى أجمع الكل عليها، منها اللجنة الوزارية و29 نائبا وجمعيات النفع العام والطلبة، الجميع يريد خمس دوائر لأنها الأكثر عدالة وتعطي الأقلية فرصتهم في الوصول إلى المقاعد النيابية وتمنع من يدفع الأموال ومن يقدم الخدمات الضارة والفاسدة وأصحاب المصالح الشخصية من الوصول·

وأوضح الشايع بأننا نريد مجلسا فعالا في الرقابة وأن يوقف هدر المال العام ودغدغة مشاعر المواطنين على حساب وطننا وحتى يكون هناك مجلس أمة يمثل الأمة وحتى تكون هناك عدالة بين المواطنين وأن يعود الحس الوطني من جديد، نريد خمس دوائر حتى تختار الحكومة وزراء يطبقون القوانين لا أن يخافوا من الاستجوابات المعدة سلفا·

وأشاد الشايع بوزير الإعلام السابق د·أنس الرشيد على موقفه المشرف وكذلك الشباب والطلبة على حملتهم "نبيها 5" والدكتور أحمد الخطيب على جهوده الواضحة·

ومن جهتها، قالت د· موضي الحمود إنه بعد خروجنا من الأزمة الأخيرة التى حمانا منها الدستور بألا ندخل في أزمة جديدة يراد منها الهجوم على الدستور وتساءلت إلى متى سيستمر هذا الوضع؟!

وبينت د·الحمود أن هناك مجموعة كبيرة من الشباب بدؤوا يدخلون العمل السياسي وهذا ما زاد من الوعي بينهم وهذا ما يجعلهم ينظرون للإصلاح وأن يكون لهم دور أكبر في المستقبل·

وأوضحت د·الحمود بأن لدينا قناعة بأن التوزيع الحالي للدوائر غير سوي وغير صحيح إلا أن هناك اتفاقا مابين المصلحين وغير المصلحين بأنهم كلهم متفقون على التعديل·

وقالت د·الحمود بأن الدوائر الخمس هي الأنسب وهي التى ستذيب كل الفروق القبلية والطائفية والقبلية وسوف تكون في صالح الشباب بالمستقبل، وسوف تخلق الدوائر الخمس تجمعات تنتج بالنهاية أحزابا سياسية، هذا بالإضافة إلى أن فرصة دخول المرأة أكبر في الدوائر الخمس وأن تكون لها فرص متكافئة جنبا لجنب مع الرجل، وبالتالى فإن الخمس هي طريقنا نحو الإصلاح·

ووجهت د·الحمود كلمة للوزراء الشعبيين بأننا نثق فيهم ولكن الوطن بحاجة الى الإخلاص وأن تكون عينهم على مصلحة الوطن والإصلاح يجب أن يبدأ في توزيع الدوائر وبالتالي الانطلاقة الصحيحة لبلدنا·

وبدوره بدأ عدنان عبدالصمد حديثه بشعر لأحمد شوقي:

خرج الثغلب يوما بثياب الواعظينا

ومشى في الأرض يهدي ويسب الماكرينا

ويقول الحمد لله إله العالمينا

يا عباد الله توبوا فهو كف التائبينا

وأجاب الديك عذرا يا أضل المهتدينا

بلغ الثعلب عني عن جدودي الصالحينا

أنهم قالوا وخير القول قول العارفينا

مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا

وقال عبد الصمد إن المشكلة تكمن بأن الحكم مقتنع بأن الديمقراطية منه والمشكلة الأكبر أننا بدأنا نعتبرها كذلك، مع أن الكل يعرف كيف جاءت الديمقراطية وفرضت نفسها عليهم·

وكشف بأن الحكومة تراهن على شتاتنا وشتات القوى السياسية بل بدأت تضرب الوحدة الوطنية لأنهم بالنهاية لا يريدون تعديل الدوائر، إذا ما أعطتنا الدوائر الخمس يجب أن تعود دواوين الاثنين والمعارضة التى كانت موجودة  بالسابق ويجب أن لا يتم التنازل عن الخمس·

وطالب عبدالصمد العقلاء في الأسرة الحاكمة بمواجهة من يعبث بالحكم، واصفا إياهم بالمراهقين السياسيين وأنهم يعبثون بمصير الأمة وهم قبل ذلك يسيئون لهم، وهم بالنهاية يريدون مصلحتهم فقط لذلك يجب أن نعرف كيف نتعامل معهم لأنهم يراهنون على نسيان الشعب الكويتي·

ومن جانبه، قال النائب السابق د· عبدالمحسن المدعج إن القضية ليست قضية دوائر وإنما قضية صراع، مشيرا إلى أن مؤشر الفساد في ازدياد منذ عام 1992 إلى أن بلغ ذروته الآن·

وكشف د·المدعج أن مؤسسة الفساد ستظل تدافع عن وجودها وعن أهدافها وكل ما تخطط له الإبقاء على هذه الأوضاع الفاسدة أما مؤسسة الإصلاح فتريد مصلحة البلد وتدافع عن مصالحه وعن الإصلاح وهو صراع دام سنين ولكن بالنهاية يجب المراهنة على الشارع وكيف سيتحرك·

وبين د·المدعج بأنهم حقنوا المجلس بأوبئة كثيرة تحارب الدستور والإصلاح ويجب أن نقطع طريق الفساد والقضية ليست فقط دوائر وإنما صراع وصل إلى قمته·

وقال عبدالرحمن العنجري إن إصرار الحكومة على رفض الدوائر الخمس يؤكد أن هناك بالفعل استراتيجية بأن يكون المجتمع غير منسجم وغير مترابط لأخذ ثرواته·

وبين العنجري أنه بعد 20 سنة من ممارسة الدوائر الـ25 نتج أوضاع فاسدة وضعف في الرقابة والتشريع في مجلس الأمة الذي أصبح مستنقعا للفساد·

وكشف العنجري أن هناك استراتيجية لتفكيك البلد وأخذ ثرواته وهناك خوف من تغيير الدوائر التي سوف تأتي بالإصلاح الذي لا تريده مؤسسة الفساد·

وقال خالد الفضالة إننا كشباب نملك القدرة على أن نقول أسماء مربع الفساد في البلد وهم الشيخ أحمد الفهد والشيخ محمد عبدالله المبارك والوزير محمد ضيف الله شرار ورئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي، مؤكدا أننا لن نسمح أن يضيع الشعب الكويتي بسببهم لأنه من غير المعقول أن يغير هؤلاء إرادة الشعب الكويتي·

وبين الفضالة بأنه كان عندهم ثقة عندما اختار الشعب آل الصباح حكاما وتم تأكيد ذلك في الدستور، واليوم لماذا لا يجعلوننا نحدد الطريقة التى نختار فيها ممثلي الشعب؟ لذلك يجب أن نظل متمسكين بالدوائر الخمس ولن تكون هناك قوى تقف بوجهنا·