جنيف: رفضت الولايات المتحدة الاتهامات بممارسة التعذيب التي أثارتها وسائلها في مكافحة الإرهاب، وذلك اثناء حضورها الاجتماع الأول للجنة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب منذ اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر2001  وقال مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الديموقراطية وحقوق الإنسان والعمل باري لوينكرون في افتتاح الاجتماع إن "التشريعات الجزائية الأمريكية والمعاهدات الدولية التي التزمت الولايات المتحدة باحترامها، تحظر التعذيب"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة لا تمارس التعذيب ولا تقبل به"·

وأوضح لوينكرون أن الحكومة الأمريكية تسعى على العكس إلى استئصال التعذيب والمعاملات الأخرى الفظيعة أو غير الإنسانية· وأضاف "الامر لا يتعلق فقط بواجب قانوني وإنما أيضا بضرورة معنوية تبنتها أمتنا منذ أيامها الأولى"· وقد واجه الوفد الأمريكي المؤلف من ثلاثين مسؤولا من وزارتي الخارجية والدفاع برئاسة لوينكرون عشرة خبراء مستقلين من لجنة الأمم المتحدة·

واللجنة مكلفة التدقيق دوريا في مدى التزام الدول الـ141  الموقعة على المعاهدة ضد التعذيب بأحكامها· وتحظر اتفاقية الأمم المتحدة التي وقعت في ديسمبر1984  ودخلت حيز التطبيق في يونيو 1987، كل أنواع التعذيب وكل عقوبة أخرى أو معاملة قاسية غير إنسانية أو مهينة·

وصادقت الولايات المتحدة على هذه الاتفاقية في العام 1994  مع إبداء تحفظات عليها· ومثلت أمام اللجنة مرة واحدة عام 2000  قبل أن تتخذ إجراءات مثيرة للجدل لتوقيف المشتبه بهم واستجوابهم في أعقاب اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001 وفي إطار لقاء مغلق مع اللجنة، انتقدت عدة جمعيات مدافعة عن حقوق الإنسان هذه الوسائل التي تعتمدها إدارة بوش في مكافحة الإرهاب·

وقالت مديرة مكتب واشنطن في منظمة "هيومن رايتس ووتش" جنيفر داسكال أن "على الولايات المتحدة أن تقدم توضيحات بشأن ممارساتها في إطار الاستجوابات التي تنتهك بوضوح التزاماتها الدولية"· وبحسب المنظمات غير الحكومية، ينبغي على الولايات المتحدة أيضا أن تقدم ايضاحات للجنة الأمم المتحدة حول التوقيفات طويلة الأمد دون محاكمة ونقل الموقوفين سرا الى دول تمارس التعذيب وعدم معاقبة المسؤولين عن سوء معاملة معتقلين في سجن أبو غريب (العراق) ومعتقل غوانتانامو (كوبا) وسجون في أفغانستان·

وبعد استماعها الى المندوبين الأمريكيين ستقدم اللجنة الخلاصات التي ستتوصل اليها في نهاية دورتها في 19 مايو·