أكدت وزيرة التخطيط ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية د· معصومة المبارك أن شرط توفر شهادة بصحة العنوان من مختار المنطقة السكنية ألغي بناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 27/5/2005 جاء ذلك بناء على سؤال قدمه عضو مجلس الأمة د· عادل الصرعاوي بشأن مدى إمكانية تغيير عنوان السكن لأي مواطن دون توفير شهادة بصحة العنوان من مختار المنطقة·

وأضافت الوزيرة معصومة المبارك أن الهيئة العامة للمعلومات المدنية ألزمت اعتبارا من 15/10/2003 جميع المواطنين بضرورة توفير شهادة بصحة العنوان من مختار المنطقة السكنية·

إلا أنه بعد فترة زمنية من دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ الفعلي تبين للهيئة أنه في ظل اشتراط توافر الوثائق والمستندات الأخرى مثل وثيقة الملكية أو إيصال الكهرباء أو عقد الإيجار أو كتب التخصيص حسب الحالات السكنية المختلفة واستيفاء نموذج إقرار السكن وغير ذلك من المستندات والوثائق الثبوتية الأخرى بالإضافة الى الإجراءات والضوابط التي وضعتها الهيئة بشأن قيد أو تغيير عنوان المواطنين الكويتيين وتسهيلا للإجراءات على المراجعين من غير المعنيين بالعملية الانتخابية وتيسيرها فقد اكتفت الهيئة بإلزام المواطنين الكويتيين من الذكور البالغين 21 سنة فأكثر توفير شهادة صحة العنوان من المختار، بالإضافة الى قبول الشهادة المذكورة من الفئات السكانية الأخرى إذا ما قام أحد منهم بتوفيرها مع عدم المساس بتحقيق شرط صحة وسلامة البيانات المقدمة بشأن تغيير عنوان السكن، وطالما اطمأنت الهيئة الى صحة بيان العنوان من خلال البحث في النظام والمعاينة وسلامة المستندات المقدمة للقيد·

وبعد صدور القانون رقم 17 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 وإعطاء المرأة الحق في الترشيح والانتخاب، تم اشتراط توفير شهادة المختار كإجراء عام على جميع المواطنين الكويتيين من الذكور والإناث وبصرف النظر عن العمر، وألزمت الهيئة كل مواطن قاصر أو بالغ من الذكور والإناث على السواء يرغب في تغيير العنوان بضرورة توفير شهادة بصحة العنوان من مختار المنطقة السكنية·

وبعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1361 في جلسته رقم 57/2005 بتاريخ 25/12/2005 بالموافقة على إلغاء شرط توفير شهادة من مختار المنطقة - بناء على طلب وزارة الداخلية - قامت الهيئة بإلغاء هذا الشرط·

وأوضحت الوزيرة مبارك أن مساعد محمد المخيطر نائب المدير العام لشؤون التسجيل المدني هو المختص بالنظر في الحالات المتعلقة بقيد أو تغيير عنوان السكن ويشرف على الوحدات الإدارية ومكاتب التسجيل المدني المختصة·

والحالات التي تم استثناؤها من توفير شهادة المختار بعد قيام الهيئة بمراجعة حالات تغيير العنوان خلال الفترة من 15/10/2003 وحتى 1/12/2005 والبالغة ما يقرب من (70000 حالة) انحصرت في التالي:

الحالة الأولى: تم استثناء صاحب العلاقة من توفير شهادة المختار لكونه عسكريا ويعمل في وزارة الدفاع وموفد بدورة تدريبية خارج البلاد·

الحالة الثانية: تم إعفاء صاحب العلاقة من توفير شهادة المختار لكونه كبير السن (مواليد 1939)، وانتقل من منطقة الى أخرى بالدائرة الانتخابية نفسها وبالتالي فإن عملية نقل العنوان لا علاقة لها بالأغراض الانتخابية·

الحالة الثالثة: وهي حالة كانت ناتجة عن خطأ في قيد رقم القسيمة عند التسجيل الأولى - بالمنطقة السكنية نفسها - الأمر الذي ينتفي معه وجود نية التحايل لنقل القيد لأسباب انتخابية·

ومن الجدير بالذكر، أن الهيئة قد أصدرت مؤخرا لائحة خاصة بقواعد وإجراءات قيد عناوين المواطنين في نظام المعلومات المدنية - تطبق على الكافة - في محاولة منها للقضاء (بقدر الإمكان) على أي محاولات للتلاعب·