كشف مدير عام البلدية في رده على أسئة عضو مجلس الأمة أحمد السعدون خصت طلب ديوان المحاسبة لمصورات جوية خاصة بتحديد أملاك الدولة خارج التنظيم العام أن طلب الديوان اتخذ بشأنه إجراءات عدة ومنها مخاطبة ديوان المحاسبة بكتاب بتاريخ 18/7/2005 مفاده تحديد المواقع المراد الاستفسار عنها لكي نتمكن من توفير المطلوب وليس المقصود به إعاقة أو تعطيلا من قبلنا وإنما لتحديد سنوات التصوير الجوي والمناطق المطلوبة، حيث إن إدارة المساحة لديها سجل أرشيف متكامل من المصورات الجوية منذ عام 1950 وحتى عام 2003 وتختلف مقاييس الرسم الخاصة بها بالإضافة للكم الهائل من المصورات والتي تعد بالآلاف لكل سنة تصوير وحسب حجم المنطقة آنذاك وكيفية المطابقة لبيان التعديات·

وأضاف مدير عام البلدية أنه وحرصا على أهمية وسرية تداول بيانات التصوير الجوي وخاصة القديم منها تم مخاطبة الإدارة القانونية بتارخ 17/7/2005 لمعرفة مدى إمكانية عرض المصورات الجوية على ديوان المحاسبة لسرية هذه البيانات في التداول وخاصة فيما يتعلق بادعاءات الملكية وغيرها من القضايا المرفوعة من قبل المواطنين والمنظورة بالمحاكم حاليا·

وأفادت الإدارة مشكورة بتاريخ 24/9/2005 بأنه لا مانع من اطلاع ديوان المحاسبة على المعلومات بعد استيفاء التفويض وجار التعاون والتنسيق مع ممثلي الديوان لكيفية تحديد وبيان المطلوب·

أما ما أثير في جريدة "القبس" بتاريخ 29/9/2005 بشأن العبث في ملفات أجهزة الحاسب الآلي في مكتب مراقب المعلومات المساحية وقسم المساحة الجوية· فقد أفادت إجابة مدير عام البلدية بأن الموضوع ليس له علاقة إطلاقا بطلب ديوان المحاسبة السابق ذكره، حيث إن ما حدث واقعة تمت خارج أوقات الدوام الرسمي وبوجود عبث بنقل المكاتب وكراسي القسم ومكتب المراقب دون علم إدارة المساحة المسبق بذلك وجار التحقيق بذلك من قبل الإدارة القانونية بتاريخ 8/11/2005·

علما أنه لم يتم فقد أي شيء وأن جميع المصورات الجوية موجودة بالكامل في الأرشيف ومحفوظة لدينا·

مما سبق وبناء على ما تم ذكره، نود الإحاطة بأنه لم يتم أي تقصير في تنفيذ ما هو مطلوب بل تحتاج البلدية أحيانا الى الاستفسار عن بعض الأمور الفنية لكي نتمكن من القيام بالمهام المطلوبة منها على أكمل وجه وتسعى دائما الى تسهيل العمل بالطرق القانونية والرسمية لحساسية وأهمية أعمال إدارة المساحة بمختلف أقسامها·

وكان النائب أحمد السعدون قد بنى جزءا من سؤاله البرلماني على ما صرح به نائب مدير العام لشؤون التنظيم والمساحة في البلدية المهندس أحمد الصبيح في 25 سبتمبر 2005 عن حصول عبث في الملفات الموجودة بمراقبة المعلومات المساحية في قسم المساحة مشيرا الى سرية المعلومات والملفات والمصورات الجوية قائلا إن المكاتب كانت مقفلة وتم فتحها، منوها الى تسريب المعلومات والملفات والمصورات الجوية الموجودة في القسم· إضافة الى ذلك فقد كان ديوان المحاسبة قد أشار صراحة في تقريره الذي قدمه الى مجلس الأمة في شأن تكليف مجلس الأمة للديوان فيما يتعلق ببعض جوانب التصرف في أملاك الدولة العقارية الى عدم تعاون المختصين في بلدية الكويت في هذا الشأن عندما أورد في التقرير المشار إليه عدم تعاون المختصين في البلدية مع موظفي الديوان وعدم تمكينهم من التدقيق الميداني على الموضوعات محل التكليف ومن ذلك عدم تمكين الديوان من الاطلاع على المصورات الجوية·

أسئلة السعدون

1 - أسباب ودوافع رفض المسؤولين في البلدية التعاون مع ديوان المحاسبة لتقديم البيانات والمستندات والمصورات الجوية التي طلبها الديوان·

2 - المستندات والمصورات الجوية التي أعلن أنه قد تم العبث بها وعلاقتها بالادعاءات المطروحة على المحاكم مع موافاته بصور من الادعاءات التي لها علاقة بالمستندات والمصورات الجوية·

3 - هل لدى البلدية صور احتياطية من كل من المستندات والمصورات الجوية؟