كتب محرر الشؤون السياسية:
تتداول الأوساط السياسية مصير الحكومة بعد أن هزأت نفسها بنفسها وبعد أن خذلت لجانها ونكثت بوعودها التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء في أكثر من مناسبة منذ توليه المهمة· الأوساط تتداول عجز الحكومة الكامل عن اتخاذ قرار ينتصر لموقفها الدستوري ولدورها الذي نصت عليه مواد الدستور بصفتها المهيمنة على سياسة البلاد· فهي التي تتقدم بمشروع قانون وتقبل إحالته الى المحكمة الدستورية، على الرغم من أن لديها خبيرا دستوريا (وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور عادل الطبطبائي)، وعلى الرغم من أن من يصوغ مشاريع قوانين الحكومة هو جهازها القانوني الاستشاري (الفتوى والتشريع) الذي يفترض أن ينبهها الى الشبهات الدستورية في مشاريع قوانينها، وبالتالي يفترض بها إما الاتجاه إلى معالجة تلك الشبهات أو تقديم مشروع قانون بديل له (وفي هذه الحالة لدى الح كومة مشروع الدوائر الخمس الذي لم يتحجج أحد من معارضيه بأي شبهة دستورية كما يلقى المشروع قبول أغلبية النواب ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية)·
السؤال الذي تتداوله الأوساط هو: لماذا تفعل الحكومة بنفسها ما تفعل؟ وهل هذا نتاج لقناعة أعضائها ورئيسها أم أنه أمر مفروض عليهم؟ وفي حال عدم القناعة في ما تفعله بنفسها، لِمَ كل هذه "البهدلة"؟ ومَنْ المستفيد منها؟ كما تتداول الأوساط إشاعات كثيرة مفادها أن هناك من هو مستفيد من "شرشحة" الحكومة ورئيسها وإخراجه بمظهر الفاشل مشيرة الى استمرار صراعات أطراف الأسرة في إطار مختلف عما كانت عليه!!!
الحكومة، كما تقول الأوساط، عليها أن تبرر للناس إصرارها على إيذاء نفسها وتلويث صورتها أمام الأغلبية التي تريد الإصلاح والتي وافقت على تقرير لجنتها الوزارية ودعمته، الى أن تهربت منه (الحكومة) وتملصت وكأنما هو اقتراح تقدمت به القوى المعادية لها!!
وتستغرب الأوساط السياسية كذلك عدم مصارحة هذه الحكومة لشعبها في نيتها بالإبقاء على التوزيع الحالي للدوائر الانتخابية، وهو أمر لو فعلته لكان أجدى لها وأشرف موقفاً من تضييع وقت الوطن والشعب على مدى ثلاث سنوات من الشد والجذب والتصريحات المتفائلة وتلك التي تؤكد فساد التوزيع الحالي للدوائر وضرورة تغييره، لماذا لم تقم الحكومة بذلك؟ ولماذا تصر على استدراج الناس الى تصديقها على أنها جادة في الإصلاح وبعد أن تقف القوى الإصلاحية معها تهرب الى الوراء مبتعدة عنهم لتقترب من عناصر الفساد التي لا تعيش إلا في المياه الراكدة الآسنة كالطحالب؟
وما يزيد استغراب الأوساط أيضاً، قدرة "الثلاثي" وما يمثله من أقلية مؤثرة في مجلس الوزراء وخارجه، على التحكم في مصير البلاد من دون رادع، بل قدرتهم على تسيير مجلس الوزراء وكأنهم هم من يرأسه بالفعل، ويستمر التساؤل: بمن تستقوي هذه الأقلية على المجتمع الكويتي ولماذا؟ وهل يعقل أن هناك من يعلم نوايا هذه الأقلية ويرى بأم عينه ما تفعل ويتركها تنتهك كرامة المؤسسات الدستورية؟
إن الأزمة الحقيقية، كما تراها الأوساط السياسية المتابعة تكمن في تخلي رئيس مجلس الوزراء والوزراء عن دورهم الدستوري ما حولهم الى إمعات لا قدرة لهم على اتخاذ أصغر القرارات، بل أكثر من ذلك ما يدفعهم الى قبول موقف الحكومة القائل بأنها لن تصوت على طلب إحالة مشروعها الى المحكمة الدستورية ثم توافق على تغيير الموقف الى النقيض بالكامل في الجلسة نفسها!!!!
فهل نرجو من هكذا مجلس وزراء إصلاحا؟ سؤال تسهل الإجابة عنه إن تقدمت الحكومة باستقالتها، ليقال عنها إنها لم تقبل مايجري فخرجت بجلدها، عندها ستتغير صورتها لدى الناس، فهل هي فاعلة؟؟
