كتب محررالشؤون البرلمانية:
قام رئيس مجلس الأمة جاسم محمد الخرافي بالتنسيق مع الحكومة بترتيب جلسة ضمن فيها "الهدوء" ليتم التصويت على فضيحة موافقة الحكومة على إحالة مشروع قانونها الى المحكمة الدستورية!!! وبهذا يكون الخرافي قد أدى مهمته التي لم يستغربها المراقبون·
ومن غير المستغرب أن يقف رئيس مجلس الأمة مؤيداً للحكومة ونوابها في قضية الدوائر، فهذا حق له كما لغيره من النواب، لكنهم (المراقبون) لم يتوقعوا أن يلعب دورا حاسما في ترجيح التصويت على الإحالة الى المحكمة الدستورية في جلسة الأثنين، ثم التنسيق مع الحكومة لترتيب منع الجمهور من حضور جلسة الثلاثاء بحجة إثارتهم للفوضى ومخالفة اللائحة رغم معرفته بأن الجمهور جلس ملتزما الهدوء وضبط النفس طيلة وقت الجلسة ولم يستحسن موقف النواب إلا عندما انسحبوا من الجلسة، وهو أمر كان لا بد وأن ترفع الجلسة بسببه على أي حال، ويصعب لوم الجمهور على تصرفه الناتج عن فض الجلسة·
منع الجمهور من الحضور يعني أن رئيس المجلس اتخذ قرارا بعقد جلسة سرية وهو إجراء مخالف للمادة 64 من اللائحة الداخلية التي تشترط موافقة المجلس على ذلك، مما يفضح المراد وهو الانفراد في النواب المعارضين للإحالة الى الدستورية وبالتالي حسمه بتصويت الحكومة مع نوابها الذين رضخت لضغوطهم وتنازلت عن تقرير لجنتها كما فعلت الحكومة السابقة لها عندما أرفقت تقرير ما سمي بجهاز الأمن الوطني بتقرير لجنتها الوزارية قبل عام ونصف العام·
ويقول المراقبون إن دور رئيس المجلس في فركشة تعديل الدوائر قريب من الدور الذي لعبه في أزمة الحكم حيث رجح موقفه الشخصي وتنسيقه مع الطرف الأقوى وهو بذلك يفقد حياديته ويضعف مؤسسة رئاسة المجلس بإخضاعها لمصالحه ومواقفه بدلا من مصلحة البلاد التي يعلم هو جيدا أن 60 في المئة من أعضاء المجلس يؤيدونها كما دعمتها مؤسسات المجتمع المدني والقوى الطلابية والسياسية·
