كتب محرر الشؤون المحلية:
نفي الدكتور اسماعيل الشطي تقديمه استقالته التي أشيع أنه قدمها احتجاجاً على موقف الحكومة من طلب عدد من النواب إحالة مشروع قانونها الى المحكمة الدستورية والشطي بذلك يخالف موقف الحركة الدستورية الإسلامية التي ينتمي لها والتي أكد أحد أعضائها أنها (الحركة) ستعزل الشطي من عضويتها في حال إصراره على البقاء في منصبه كوزير للمواصلات مخالفاً بذلك موقف حزبه والموقف الوطني بشكل عام·
كما توقع الناس استقالة عدد من الوزراء الذين اعتبروهم إصلاحيين كردة فعل لتقلب مواقف مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير يوم الأحد الماضي حول مسألة تصويت الوزراء على طلب الإحالة الى المحكمة الدستورية حيث قرر مجلس الوزراء عدم التصويت على الاقتراح وتركه لأعضاء مجلس الأمة من غير الوزراء، ثم انقلب موقف (مجلس الوزراء) الى موافقة على التصويت مع الاقتراح، أي ضد مشروع قانون الحكومة، ما اعتبر استهانة بموقف ومكانة هؤلاء الوزراء الدستورية، وتقول مصادر مقربة من بعضهم إنهم تلقوا رسائل نصية واتصالات عديدة من أصدقائهم ومن عامة الناس تدعوهم للانتصار الى مكانتهم الدستورية وللوقوف في وجه الأقلية التي همشت مواقفهم في مجلس الوزراء وأظهرتهم بمظهر عديمي الرأي·
وتقول تلك المصادر إن مبررات بعض هؤلاء الوزراء لعدم تقديم استقالاتهم تعود لرغبتهم في استكمال مشاريعهم الإصلاحية كل في وزارته، ما دعا تلك المصادر للرد على هذه المقولة بأن جميع الإصلاحات قد تشطب بجرة قلم إن هم تركوا الوزارة في أي وقت، بل يمكن أخذ مافعله الشيخ أحمد الفهد في وزارة الإعلام خلال يومين من توليه حقيبتها بالوكالة كنموذج لما تؤول إليه الإصلاحات في مجلس الوزراء، كما ذكّرت المصادر بما قام به الوزير السابق للإسكان فهد الميع عندما ألغى جميع تفاصيل المنظور الإسكاني الذي قاتل من أجله الوزير السابق له عادل الصبيح رغم وجود الأخير كوزير في مجلس الوزراء عندما ألغى زميله الميع جميع قراراته·
لذا تشير المصادر الى ضرورة حسم هؤلاء الوزراء (ذكوراً وأنثى) موقفهم من منطلق الموقف التاريخي وليس من منظار بسيط يركز على جزئيات الإصلاح بينما يعبث في البلد بأكمله، وإذا بهم كمن يتولى تلميع المركب بينما غيرهم يفتح في قاعها الثقب بعد الآخر·
