بقلم: عبدالله النيباري

في أواخر الشهر الماضي دعا بنك الكويت الوطني لندوة انعقدت في المبنى الأنيق لصندوق التنمية العربية وشارك فيها مجموعة مرموقة من  الخبراء النفطيين العالميين وتركزت الأبحاث المقدمة والنقاش الذي دار حول مستقبل الطاقة على المستوى العالمي وآثارها على اقتصادات دول الخليج·

وفي تلك الندوة قدم السيد هاني عبد العزيز حسين العضو المنتدب لمؤسسة البترول ورقة عمل حول مرئيات مؤسسة البترول الكويتية عن مستقبل الصناعة النفطية في الكويت، والاستراتيجية المعتمدة للإنتاج والتصنيع والنقل والصناعة البتروكيماوية، عكست سياسة الدولة في مجال النفط في المرحلة القادمة حتى سنة 2020· وقد جاء في تلك الورقة أن سياسة الكويت في مجال إنتاج النفط تتجه لرفع معدل الإنتاج من مستواه الحالي البالغ 2.4 مليون برميل يومياً إلى 3 ملايين برميل عام 2015 ثم إلى 4 ملايين برميل يومياً عام 2020·

وتوقعت الورقة أن ترتفع الأسعار من متوسط مستواها الحالي حوالي 42 دولاراً للبرميل، إلى 62 دولاراً للبرميل، ولو تحققت توقعات مؤسسة البترول فإن دخل الكويت من صادرات النفط سيرتفع من 37 مليار دولار عام 2006 إلى 93 ملياراً عام 2020·

وهذا ما يثير التساؤل عن مدى توافق هذه السياسة مع مصلحة الكويت وطنا وشعبا وأجيالا قادمة؟

الاحتياطيات النفطية

ومما يزيد في أهمية هذا التساؤل هو ما ذكر مؤخراً في النشرات البترولية المتخصصة عن انخفاض احتياطيات الكويت من النفط وهو ما يثير القلق ويتطلب إعادة التفكير في سياساتنا النفطية وما هو مستوى الإنتاج المناسب والمعقول الذي يفي باحتياجات نفقات الدولة الجارية والاستثمارية، كما يتطلب النظر في المسؤولين عنها، بل وكوادرها وكيفية معالجة أوجه الضعف فيها، وكيف نوفر الكفاءات المطلوبة؟

ففي شهر يناير الماضي كتبت  نشرة بتروليوم انتلجنس ويكلي "PIW" المتخصصة في النفط ما يثير الشكوك في صحة الأرقام الرسمية لهذه الاحتياطيات مما يثير القلق· وذكرت بأنه توفر لديها معلومات مستقاة من تقارير داخلية في شركة بترول الكويت تؤكد بأن احتياطيات الكويت ليست 99 مليار برميل كما نقلتها التقديرات الرسمية لاحتياطياتنا النفطية بل أقل من ذلك بكثير وأن معلوماتها تشير إلى أن هذه الاحتياطيات هي في حدود 48 بليون برميل، بل والأخطر من ذلك كما جاء في النشرة ذاتها، بأن الكميات القابلة للاستخراج والإنتاج من هذه الاحتياطيات هي في حدود 26.5 مليون برميل· بالتقنيات المعروفة والمتوفرة حاليا·

وإذ صح ما ذكرته نشرة بتروليم انتلجنس ويكلي "PIW" وهو كما يبدو صحيح إلى حد كبير، كما تشير اليه وتؤكده المعلومات والدراسات المتوفرة فإنه يعني أن الباقي من عمر النفط أي مقسوم الاحتياطي الكلي على كمية الانتاج السنوي هو ليس 113 سنة حسب الأرقام الرسمية المعلنة وإنما هو في الحقيقة لا يزيد عن 30 سنة فقط إذا استمر الإنتاج بمعدله الحالي، أما إذا طبقت مؤسسة البترول سياسة رفع الانتاج ليصل إلى 4 ملايين برميل يوميا عام 2020 فإن عمر النفط سوف لن يتجاوز 22 سنة اعتمادا على المعدل السنوي للإنتاج·

ويزداد القلق إذا علمنا أن طبيعة إنتاج النفط أو ما يسمى استنزاف الاحتياطي لا تضمن الاستمرار بمعدل ثابت إلى آخر برميل في المكمن بل يبدأ الإنتاج في الانخفاض والتناقص  بعد استنزاف نصف الاحتياطي القابل للاستخراج·

وقد نشرت "الطليعة" في فبراير الماضي في عددين متلاحقين (1713 - 1714) بتاريخ (1/2/2006- 8/2/2006) هذه المعلومات ولم يتحرك وزير الطاقة ولا المسؤولون في مؤسساتها لتقديم الإيضاحات لتبديد الشكوك أو التعقيب على ما نشر· وما أدلى به المسؤولون في المؤسسة حول هذا الأمر من تصريحات لم يكن كافيا ولا مقنعا، وهذا ما دفع النائب أحمد السعدون لتوجيه  سؤال برلماني رسمي إلى وزير الطاقة مشيراً إلى ما جاء في جريدة "الطليعة" من معلومات وما جاء  في نشرة بتروليوم انتلجس ويكلي "PIW" مطالبا بموافاته ببيانات تفصيلية لكل حقل وكل مكمن على حدة وفقا لآخر التقارير التي أعدت بهذا الشأن وأرفق النائب السعدون جدولا طلب تصنيف المعلومات وفقا لذلك الجدول الذي شمل تفصيلات كل الحقول والمكامن النفطية·

ومنذ ذلك الوقت أي قبل حوالي أربعة أشهر وحتى الآن حسب علمي لم يتقدم السيد وزير الطاقة بأي بيان جوابا عن سؤال السعدون المهم وهو ما يشكل أمراً في غاية الخطورة· ويرفع درجة القلق·

وقد أثرت السؤال نفسه في الندوة التي عقدها بنك الكويتي الوطني إلا أنه حتى الآن لم تتوفر أي معلومات تزيل القلق وتقول لنا ما هي حقيقة حجم احتياطياتنا النفطية وما هو عمرها المتبقي؟ وحتى الآن لم يقدم أحدا جوابا مقنعا·

قضية الاحتياطيات النفطية تمثل بالنسبة للكويت ركنا أساسيا لاقتصادها وحياة شعبها في الحاضر والمستقبل وعلى الأخص مستقبل الأجيال القادمة مما تستدعي المواجهة الجادة والحازمة لسياسة التهاون والإهمال واستغلال النفوذ السائدة في التعامل مع أهم عنصر في حياة الكويت وأهلها·