كتب نهار الطرقي:
أخلت النيابة العامة سبيل عدد من المتهمين في مخالفة قانون الانتخابات بدخولهم أو تنظيمهم لانتخابات فرعية للقبائل التي ينتمون إليها، وجاء إخلاء النيابة عنهم، بحسب ما نشر في الصحف اليومية، على أنه بسبب نقص الأدلة المقدمة من وزارة الداخلية لإثبات تلك المخالفات·
وكانت الأوساط السياسية قد توقعت ذلك بل واتهمت الحكومة برعاية تلك الانتخابات والمشاركة فيها بعناصر منتسبة للأجهزة الأمنية، لأنها (الأوساط) ترى أن الأجهزة الأمنية ضالعة في ترتيب الانتخابات على التوزيع الفاسد للدوائر الانتخابية من أجل إنجاح أكبر عدد ممكن من المحسوبين على حلف "الثلاثي + واحد" وإفشال عدد من العناصر التي يعتبرها الحلف مناوئة له·
العلة الأكبر أن الوزارة أعلنت مرات عدة على أنها حازمة وجادة في متابعتها لتلك التجاوزات، إلا أن الأجهزة الأمنية التي يفترض فيها متابعة ورصد تلك المخالفات تعمل كدولة داخل الدولة وتأخذ أوامرها من ذلك الحلف وتهمل عن عمد تعليمات قيادة الوزارة سواء فيما يتعلق بالانتخابات أو غيرها·
وتقول المصادر أن الحلف يهيمن على مفاصل القرارات في أغلب وزارات الدولة ذات الصلة بالانتخابات ويجيرها لصالح النتائج التي يسعى لتحقيقها في هذه المعركة الانتخابية·
