بعد قيام وزارة الطاقة - ­والتي رفض وزيرها حضور مؤتمر أوبك لرغبته متابعة انقطاع الماء والكهرباء - بتوزيع المغلفات الخاصة بإسقاط مبلغ ألفي دينار عن استهلاك الطاقة للمواطنين تبين أن جزءاً كبيراً من تلك المغلفات لم تصل الى الوزارة بسبب الإهمال المتعمد من العاملين الذين كلفوا بتوزيعها على البيوت، وهو ما قد يسبب حرمان المواطنين من المبلغ المذكور، كما تعلن الوزارة باستمرار، إذا لم تزود بالمعلومات وما دام الوزير "مرابطاً" في البلد فليتابع هذه المشكلة!!