كتب محرر الشؤون البرلمانية:
موافقة مجلس الأمة في جلسة يوم الاثنين الماضي على اقتراح بقانون بشأن تأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية في المداولة الأولى قد تمهد الطريق لتمرير القانون في المداولة الثانية بعد إدخال تعديل يعالج تحفظ الحكومة على تطبيق القانون بأثر رجعي، وإذا تم الاتفاق على ذلك فسوف تقوم الحكومة بعد نفاذ القانون بالتفاوض مع الشركة التي تم التعاقد معها وباشرت التنفيذ في تشغيل الخدمات الجمركية المساندة التي تشتمل على أعمال المناولة لأغراض التفتيش الجمركي لتخفيض نسبة ملكيتها الى 40% وتخصيص 60% مقسمة بين الحكومة والتأمينات الاجتماعية والمواطنين·
وكان مجلس الأمة قد وافق على القانون في الفصل التشريعي السابق إلا أن الحكومة أعادته بمرسوم عدم الموافقة وأحيل المرسوم الى اللجنة المالية التي وافقت عليه وأحالته الى المجلس الذي تم حله قبل البت بتقرير اللجنة مما دعا مجموعة من الأعضاء الى تبني الاقتراح بقانون وتقديمه في الفصل التشريعي الحالي·
وينص الاقتراح بقانون بصيغته الحالية على أن تقوم الحكومة وحدها بتأسيس شركة أو أكثر بغرض تطوير وتنفيذ المستودعات الجمركية والمنافذ الحدودية على أن تخصص أسهم الشركة بنسبة 40% تطرح للبيع بمزايدة علنية بين الشركات المدرجة في البورصة والشركات التي سبق تأهليها من قبل الإدارة العامة للجمارك، و%5 للجهة الحكومية المكلفة بالتأسيس و5% لمؤسسة التأمينات الاجتماعية فإن لم ترغب المؤسسة أضيفت الى الاكتتاب العام، و10% تخصص للراغبين من أصحاب المعاشات التقاعدية، و40% تطرح في اكتتاب عام·
ومشروع المستودعات في المنطقة الشمالية (منفذ العبدلي) مشروع ضخم يشتمل على إنشاء منطقة حرة على مساحة 24 كيلو متراً مربعاً، مقسماً على أربع مراحل تتكون كل مرحلة من 6 كليو مترات مربعة يضاف 2 كم مربع للمركز الجمركي·
وفكرة المشروع قديمة درست في الثمانينات من القرن الماضي على أساس إدارته من قبل القطاع الخاص بطريقة BOT البناء والتشغيل والتحويل للحكومة، عندما زادت كثافة حركة الشاحنات البرية مما أدى الى إطالة مدة الانتظار في المنافذ تصل الى ثلاثة أيام وقصور إمكانات المراكز الجمركية وقد طرح المشروع في مزايدة تمت ترسيتها على شركة العقارات المتحدة إلا أن ما حال دون توقيع العقد اعتراض مجلس الأمة وتقدم عدد من الأعضاء بالاقتراح بقانون الذي أقره المجلس، وأعادته الحكومة في الفصل التشريعي الماضي ولم يبت فيه المجلس بسبب حله، ما دعا الأعضاء الى تقديم اقتراحهم من جديد للمجلس الحالي وأقره المجلس في مداولته الأولى في جلسة الاثنين الماضي·
