غوانتانامو

واشنطن: أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الجيش يستدرج عروضا لبناء قاعات محاكمة جديدة في قاعدة غوانتانامو لمحاكمة الذين اعتقلوا في "الحرب على الإرهاب" اعتبارا من الصيف المقبل· وقال متحدث باسم البنتاغون هو الكابتن شيتو بيبلير "نحن بحاجة لبناء محكمة مع قاعتين كبيرتين للاستجواب (···)"·

ونشر استدراج العروض على موقع على شبكة الإنترنت تابع للبحرية الأمريكية التي تدير قاعدة غوانتانامو· وتقدر تكاليف عملية البناء بما بين75 و125 مليون دولار وعلى أن تنتهي الأعمال قبل يوليو 2007·

نقاب

ساندت الحكومة الهولندية اقتراح وزيرة الهجرة بحظر النقاب في الأماكن العامة·

وقالت الحكومة إن ارتداء النقاب يمثل انتهاكا للنظام العام ولحرية المواطنين والسلامة العامة، ولذا فإنه سيحظر على النساء ارتداءه بحكم القانون في الشوارع والقطارات والمدارس وحافلات الركاب والمحاكم·

ويأتي القرار قبل أيام من الانتخابات التي يتوقع فوز ائتلاف يمين الوسط الحاكم بها

مطالبة

لندن: طلبت منظمة العفو الدولية الإسراع في إجراء تحقيق حيادي وكامل بإشراف الأمم المتحدة حول عواقب الحرب بين إسرائيل وحزب الله في يوليو الماضي·

وقال مدير المنظمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا مالكولم سمارت إن "من الضروري جدا إجراء تحقيق كامل وحيادي تحت إشراف الأمم المتحدة ويتضمن ترتيبات للتعويض عن الضحايا"·

وأضاف أن "عدم القيام به لن يكون فقط خيانة كبيرة حيال الضحايا المدنيين الذي بلغ عددها الألف، بل سيكون دعوة الى حمام دم جديد يستهدف المدنيين"·

وطلبت منظمة العفو التي تدافع عن حقوق الإنسان وتتخذ من لندن مقرا لها تحقيقا من الأمم المتحدة فيما أصدرت تحقيقها الخاص حول انتهاكات القوانين الدولية خلال الحرب التي استمرت34  يوما·

وأكد التقرير الذي يحمل عنوان "إسرائيل - لبنان، المدنيون يتحملون أوزار الحرب"، إن القوات الإسرائيلية شنت هجمات "غير متناسبة" ضد المدنيين في جنوب لبنان·

بيان

صدر عن جمعية الحقوقيين العراقيين والتي تتخذ من لندن مقرا لها ويرأسها د· طارق علي الصالح بيانا حول الجرائم ضد الإنسانية وجرائم ضد الحرب الجارية في العراق جاء فيه: "بعد أن بلغت جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ذروتها في العراق في ظل الاحتلال والحكومات الطائفية والإثنية المتعاقبة، ونتيجة لتحرك جميع المنظمات الإنسانية الدولية في إدانة وتوثيق تلك الجرائم المنافية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية وعلى وجه الخصوص اتفاقيات جنيف لعام  1949، بدأ التحرك الجاد لتشخيص وتحديد المتهمين في تلك الجرائم من المسؤولين في الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال·

وقد أصدرت الجمعية بيانات متعاقبة حذرت المسؤولين عن تلك الجرائم في تلك الحكومات بأن يد العدالة ستطالهم أن عاجلا أو آجلا، لا سيما وأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن الدفع بعدم المعرفة أو الدراية لا يعفي الأشخاص من المسؤولية الجنائىة، طالما هم في مراكز وظيفية أمنية وأساؤوا استخدام السلطة·