الجيران - القاهرة - د ب أ: قال أحمد الجلبي المسؤول العراقي السابق إن الاتجاه الأمريكي الجديد الذي يحمل جيش المهدي مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية لن يقود إلى حل الأمور المعقدة في العراق·
وأوضح: إذا ناقشنا الموضوع، فإن جيش المهدي لم يكن موجودا قبل دخول الأمريكيين إلى العراق، وتأسس نتيجة شعور الناس بالحاجة إلى حماية بعد تفاقم الإرهاب·
وأضاف الجلبي أن جعل حل جيش المهدي هو البداية والنهاية لن يحقق شيئا، لأنهم لو حلوا جيش المهدي واعتقلوا العشرات، أو المئات من عناصره فسيخرج غيرهم بعد أسابيع لكن أكثر تطرفا هذه المرة، ما يعني أن حل الميليشيات ليس شعارا وإنما هو إجراء عملي والناس يتخلون عن الميليشيات متى شعروا بالأمان لأن الميليشيات بطبيعتها شيء سيئ·
وأشار الجلبي إلى ضرورة التعامل مع نفوذ إيران في العراق في نطاق واضح لضمان المصالح العراقية وعدم إهمال نفوذ الدول المجاورة الأخرى· وأوضح أن حدود نفوذ أمريكا معروفة، ولكن ما هي حدود نفوذ إيران، لا أحد يستطيع الإجابة ولا أحد يعرف هذه الحدود، فهل في مصلحة العراق أن يظل هذا الغموض قائما، نحن نريد توضيح عمق النفوذ الإيراني داخل العراق·
وقال إن هذا يحدث من طريق التفاوض والتفاهم بين أمريكا وإيران لتصبح هناك علاقة حقيقية قائمة بين البلدين (إيران والعراق) ونؤكد على وجوب أن لا يكون العراق أرض صراع بين أمريكا وإيران· نحن لا علاقة لنا بالملف النووي الإيراني ولكن لنا علاقة بألا تكون أرضنا ساحة لتصفية الحسابات الإيرانية -الأمريكية·
كما قال الجلبي في حديث إلى صحيفة الحياة اللندنية أن لدى رئيس الوزراء العراقي الحالي نوري المالكي توجها لممارسة صلاحياته كقائد عام للقوات المسلحة إلا أن عوائق أمريكية تحول دون ذلك· وأشار إلى تأييده المالكي في عدم رضاه عن أداء حكومته ومطالبته بتعديل وزاري شامل· وعن تفاصيل الوضع في العراق قال إن هذه الحكومة جاءت نتيجة تسويات سياسية ومحاصصات، ما أثر في سلطة رئيسها، وحدود سيطرته على الوزراء والحكومة كما أن مسؤولية الأمن في العراق منوطة بقائد القوات المتعددة الجنسيات والحكومة العراقية لا تملك حق نشر فوج من الأفواج أو تغيير موقعه من دون الحصول على موافقة قائد هذه القوات، وهذه الحقيقة باتت واضحة للحكومة العراقية، وتغطيتها ليست في مصلحة الحكومة·
وقال: لن يقبل الكونجرس (الأمريكي) أن تكون القوات الأمريكية في العراق تحت قيادة غير أمريكية، المشكلة الآن أن القابلية القيادية للقوات العراقية ليست للعراق، لأنها (القوات) جزء من القوات المتعددة الجنسية ولذلك فإن الحكومة العراقية ترغب بتحريرها من هذه القيود لتتمكن من إعدادها وتدريبها ونشرها بالتنسيق مع الطرف الآخر·