· استغل الوقت في ترتيب الهيئة قبل دخول "نواب الفساد" الى "دارك"
كتب: برجس النومان
ماذا يحدث في الهيئة العامة للمعلومات المدنية؟ تحت هذا السؤال تتسطر العديد من التجاوزات الإدارية والفوضى في اتخاذ القرار·
هيئة المعلومات المدنية اليوم يرأسها شخص جديد وهو ابن الهيئة وليس بغريب عنها، فالمدير العام الجديد مساعد العسعوسي يخلف سابقه الشايجي الذي عاصر العمل في الهيئة منذ تأسيسها في العام 1982 أي مع صدور مرسوم إنشائها واستمر فيها لما يقارب الـ 24 عاماً!!
خروج المدير العام السابق فيصل الشايجي عن إدارة الهيئة وصدور قرار منح الوكلاء زيادات على رواتبهم التقاعدية أخلى المناصب العليا في الهيئة من مديريها هكذا وبهذه السرعة· فمن استقالوا فضلوا -وهذا حقهم- مبلغاً من المال في رواتبهم التقاعدية على استمرارهم في العمل في مناصب عليا في الهىئة وهو وضع يثير أكثر من سؤال واستفسار ، وأول وأهم هذه الأسئلة هو كيف كانت تجري الأمور وتدار الهيئة في الزمن السابق لاستقالة فيصل الشايجي، وكيف زهد هؤلاء المديرون بهذه السرعة المناصب العليا في الهيئة؟
الهيئة اليوم تشهد خلو عدة مناصب عليا من مديريها وهي: نائب المدير العام لشؤون السجل المدني، ونائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية، ونائب المدير العام لنظم وتقنية المعلومات وهذا هو المنصب السابق لمدير الهيئة الجديد·
· يحدث في هيئة المعلومات المدنية أن تستحدث أقساما يولى عليها رؤساء دون موظفين وهذا ما حدث فعلا، كما يحدث أن يرقى موظفون الى مراتب مديري إدارات وليس رؤساء أقسام فقط دون النظر الى العمر الوظيفي لموظفين آخرين ربما ساهموا في تدريب من تم ترقيتهم الآن فهل وصل الفساد الى مؤسسة يفخر بها الكويتيون في مساهمتها في جهود التنمية والتخطيط عبر الإحصاءات والأرقام الدقيقة·
· الفوضى الإدارية وصلت بالهيئة الى ترقية عدد من الموظفين لرئاسة أقسام بناء على طلب بعض المديرين - هكذا حبا فيهم - دون النظر في مسمياتهم من قبل لجنة مختصة بهذا الشأن "لجنة المسميات" وحدث أن تم تجاوز عدد من الموظفين ممن هم أقدم وأكفأ في العمل·
· دأبت الهيئة ولسنوات على قصر الدورات الخارجية على رؤساء الأقسام ومن هم أعلى درجة دون النظر الى الموظفين خاصة أن الهيئة تضم موظفين فنيين كويتيين وتخصصاتهم وطبيعة عملهم لها صفة مهنية بحتة كاختيار الأنظمة وتحليل البرامج والإحصاءات، ويقتصر تطوير هؤلاء على الدورات المحلية التي لا تأتي إلا في السنة مرة على الأكثر كما يقال؟ هذا مع العلم أن الهيئة تتبع أسلوب (دورة على كيفك ووين ما تبي) وتتم الموافقة للمديرين ورؤساء الأقسام عليها وبعضها "يوالم" العطلة الصيفية وهو ما يذكر بالرحلات السياحية التي يقوم بها بعض النواب الأفاضل في مجلس الأمة!! ولا نعلم إذا كان هذا النظام في الاختيار الحر للبلد الذي تعقد فيه الدورة من قبل مدير أو رئيس قسم إجراء معمول به في قوانين الخدمة المدنية·
· نقل الموظفين من قسم الى آخر يتم بشكل عشوائي وبحسب نظام الشلة، وحتى لو لم يكن هذا النقل يلبي متطلبات العمل "المهم ربعي معاي" أين ما ذهبت! وهذا حدث أيضا·
· لم تراع الهيئة في قراراتها الإدارية الأخيرة احترام التخصصات وطبيعة الأعمال الموكلة لأقسام مستحدثة كتطوير الوظائف وتطوير الخدمة، فكيف يجري ذلك في مؤسسة يوكل لها أمر المساهمة في التخطيط في البلد، أم أنه بعد إلغاء وزارة التخطيط من الدولة أصبح التساهل والعبث في استحداث الوظائف أمراً جائزاً الى أن تعود وزارة التخطيط·
لماذا تكون أسبقية رؤساء الأقسام في الحصول على الدرجة أو الترقية قبل الموظف حتى لو أدى ذلك الى رسوب هذا الموظف وظيفيا طالما كان في قائمة الانتظار للدرجات رئيس قسم فهل يحكم على الموظف بالإعدام طوال حياته؟
هذا غيض من فيض·· ويجري مع الأسف في هيئة المعلومات المدنية وعلى المدير الجديد غربلة ماض له إيجابياته لكن سلبياته يجب عدم السكوت عنها ومحاولة إصلاحها ما أمكن خاصة أن طبيعة عمل هذه المؤسسة مهني بحت ما يعني أن عملية التنصيب وتطوير الوظائف واستحداث الأقسام سهل جداً وليس كما هو في بعض المؤسسات الأخرى التي تنخر فيها الحزبية والشللية·· فهل من معين للهيئة·
· لو حدث أن ذهب أي موظف مظلوم وسلك طريق المحكمة الإدارية ستكون هناك نتائج مشجعة ربما لغيره من الموظفين بسبب التجاوزات الإدارية التي حدثت مؤخراً·· فهل يبدأ أحدهم ويذهب الى المحكمة·· لننتظر ونرَ!
* * *
إدارة الحاسب الآلي
منذ تاريخ صدور الهيكل الجديد في الهيئة لا تزال ادارة الحاسب الآلي رغم أهميتها بلا رؤساء أقسام أو مراقبين·· فعسى "المانع خيراً"!!
