·     مطلوب تنسيق بين الكتل البرلمانية لوقفها قبل أن تتحول الى أمر واقع جديد

كتب سعود العنزي:

استغرب عدد من المتابعين لشؤون المجتمع المدني تتالي محاولات قد تبدو للوهلة الأولى متفرقة ولا رابط بينها لكنها تصب في النهاية في فكرة تدور حول فرض مزيد من سيطرة الدولة على مؤسسات المجتمع المدني، فقد فوجئ الكثيرون بفكرة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السيد عبدالهادي الصالح إنشاء هيكل وظيفي جديد للوزارة يشمل فيما يشمل مراقبة "للتنسيق" مع المجتمع المدني، سبق ذلك قرار صادر عن مجلس الخدمة المدنية يفرض على النقابات والاتحادات ألا ترسل أي كتاب أو مطالبة إلا بعد موافقة الوزير المختص ومعرفته!! وقبل ذلك دعت لجنة تابعة للمجلس الأعلى للتنمية والتخطيط الى إنشاء هيئة للرقابة على المجتمع المدني (انفردت "الطليعة" بالكتابة عنها بتاريخ 21 يوليو الماضي في العدد 1733) وقبل ذلك محاولات أحد رؤساء الجمعيات المرتبط بالحكومة تشكيل اتحاد لجمعيات النفع العام على شاكلة اتحاد الجمعيات النسائية (لا يزال قائماً رغم عدم اكتراث الشؤون في كونه مخالفا لشروط تشكيله بعد خروج نادي الفتاة من عضويته)، ناهيك طبعاً عن استمرار العمل بالقانون الحالي لتنظيم عمل جمعيات النفع العام الذي يشترط موافقة الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون تحولت بعد ذلك الى موافقة مجلس الوزراء على طلب الإشهار ويعطي الحكومة الحق برفض الطلب بمجرد إهماله لمدة شهر دون عناء الرد على مقدميه، إضافة الى أشكال أخرى من الوصاية الحكومية على مؤسسات المجتمع المدني التي لا يمكن أن تتمتع بصفة المدني وهي مرتبطة بالحكومة سواء بالموافقة على الإشهار أو في تلقي الدعم المادي منها·

وتأتي هذه المحاولات المستمرة وللأسف الشديد في إطار فزع غير مبرر من ممارسة مؤسسات المجتمع المدني حرياتها التي كفلها الدستور، وتأتي في الإطار المتخلف الذي يريد إعادة قانون التجمعات نفسه بشكل أسوأ مما كان عليه قبل إلغاء المحكمة الدستورية له (انظر العدد الماضي بعنوان: مشروع قانون التجمعات نكسة وتعد على الدستور)، كما يأتي في الإطار نفسه قانون المطبوعات والنشر الذي لم يكن سوى حسنة وحيدة تمثلت في فتح الباب لإصدار مزيد من الصحف، أما بقية مواد القانون فإنها أكثر تخلفاً من سابقه وتتعارض مع الدستور بشكل سافر·

ويرى المتابعون أن محاولات الحكومة هذه تأتي في الوقت الذي تسير الحكومة وإن بتعثر على طريق محاربة الفساد وهو ما أشادت به ودعمته جمعيات النفع العام التي تريد الحكومة تقييدها، كما أن مبررات التدخل في شأن المجتمع المدني لم تأت بجديد، فما يقال عن ضرورة إنشاء جهاز حكومي (لدى وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة) "للتنسيق" مع المجتمع المدني كأنما يراد منها القول إنه لا تنسيق بين الحكومة وهذه المؤسسات، وهذا كلام مجاف للحقيقة، فأعضاء بعض الجمعيات اختارتهم الحكومة في المجالس المعينة من قبلها كما تقوم مؤسسات المجتمع المدني بإبداء رأيها بشكل حر فيما يجري في البلد بما يخدم الصالح العام، ويفترض أن يكون ذلك في صالح الحكومة أيضاً، بل الأهم من ذلك أن الحكومة لم تتقدم في أي وقت مضى بطلب من أي جمعية نفع عام ولم تجد التعاون·

أما الحديث عن هيئة "لمراقبة" جمعيات المجتمع المدني فكانت أكثر وضوحاً في سياق محاولات الحكومة الدائمة للهيمنة عليها، وهي تطوير لفكرة إنشاء اتحاد لجمعيات النفع العام كي يعتبر بعد ذلك الاتحاد هو "الممثل الشرعي والوحيد" لتلك الجمعيات وتهمش كل الجمعيات التي تعتبرها الحكومة "مشاغبة" أو لا تسير في ظلها· ويقول المتابعون إن محاولات الحكومة هذه مؤسفة جداً فالكويت تميزت بحرياتها الصحافية والمجتمعية ولم تجد يوماً من هذه الحريات إلا السمعة الطيبة والتميز على مستوى المنطقة العربية بأكملها، لذا فإن أي تدخل للحد من هذه الحريات في وقت يمضي فيه العالم الى مزيد منها يعد نكوصاً وتراجعاً عن الدستور وعن سنة الحياة والتحولات العالمية· من جانبها أبدت إحدى الكتل النيابية استعدادها للتصدي الى كل ما من شأنه التقليل من حريات المجتمع المدني داعية الى تنسيق يشمل جميع الكتل لوقف هذا التوجه الخطير·