كتب المحرر البرلماني:
نادراً ما يحدث أن تثار قضايا اتهام ضد وزير سابق بعد ترك منصبه، إلا إذا استثنينا قضية سرقة المال العام إبان الغزو وقضية شركة ناقلات النفط التي فتح فيها تحقيق برلماني ضاغط أدى الى إيصالها الى المحاكم رغم التلكؤ الرسمي، وهي قضايا لم تنته الى الآن، وهذا الاستثناء يأتي لكون الاختلاسات كبيرة في حجمها وفي ظل احتلال الدولة عام 1990·
بعد قضية "هاليبرتون" الشهيرة في الكويت وأمريكا معاً والتي أحالها البرلمان الى النيابة للتحقيق فيها بعد تقرير واضح اتهم فيه وزير النفط السابق، تأتي اليوم قضية أخرى تتعلق بالنفط أيضا وهي أموال البراميل المفقودة والتي أثيرت مؤخراً وجاء رد فعل مؤسسة البترول الكويتية عليها ركيكاً وغير مقنع إذ توزعت بكون الفاقد أو اختلاف أرقام الإنتاج والتصدير موجوداً منذ بداية التسعينات وأن الاختلاف في الحسابات يأتي بسبب المواد المنتجة من البئر بما فيها الماء والطمي مضافة مع البترول في حين ترى مصادر نفطية أن الفروق الحسابية تمت في إطار عملية التصدير، أي بين شركة البترول وناقلات النفط·· هكذا مباشرة·
هذا الملف وهو فقد 19 ألف برميل من النفط أحدث فجأة إرباكا حتى على مستوى التقصي والتحقيق، فمن المعروف أن حدوث أي مشكلة مهمة يتطلب أن تقوم بها جهة تحقيق تتفق جميع الجهات البرلمانية والرسمية على المضي في عملها لكن مسألة البراميل المفقودة أفرغت لنا لجنة برلمانية سرعان ما اتخذت قرارا بتكليف ديوان المحاسبة التحقيق فيها، إضافة الى لجنة حكومية أمر بها وزير الطاقة الحالي، ولا يعرف الى أين ستتجه الأمور على المستوى الرسمي والبرلماني بذراعه الرقابي المالي وهو ديوان المحاسبة·
وهناك أسئلة كثيرة يمكن أن تثار حول هذا الملف الجديد بعنوانه والمتكرر ضمن مسلسل العبث الإداري والمالي الذي طال الثروة النفطية على مدى سنوات ماضية، التساؤل الأهم هو: كيف فات على مجلس الأمة بلجانه المختلفة وخاصة الاقتصادية فقدان براميل النفط وما تتكبده الثروة النفطية من خسائر بداية التسعينات وهذا التساؤل يثير مخاوف من جانبين: الأول في أن فقد المجلس للكثير من العناصر البرلمانية ذات الخبرة في هذا المجال الحيوية يؤثر سلباً في نمط المعالجة المطلوبة لمشاكل مرافق النفط، والدليل في قضيتنا المطروحة اليوم أنها جاءت من خارج أسوار المجلس ومن أحد الكتاب الصحافيين!! وهو مكسب يحسب للصحافة الكويتية وليس لمجلس الأمة الذي يملك أدوات رقابية وتشريعية قوية جداً لكنها فاقدة للفعالية لجهة استخدامها لتصفية الخصوم·
الجانب الثاني المثير للمخاوف هو أنه إذا كان مجلس الأمة بأعضائه الخمسين لم يكتشفوا مثل هذه القضية وربما قضايا أخرى في مواقع عديدة من مصالح الدولة، فكيف يمكن ائتمان الأجهزة الرسمية في الحفاظ عليها· مؤسسة البترول الكويتية كان يجب أن تعلن منذ البداية عن هذه القضية لأنها تكلف ملايين الدولارات ولا تزال تنزف من أموال الشعب بحجة قدم العدادات!! وكان واجب وزراء النفط السابقين الإعلان عن هذه القضية ومحاولة إصلاحها لأنها مسألة تثير شكوكاً واتهامات تطال الأمانة والمحافظة على المال العام حتى لو كان الوزير المعني صادقاً في نواياه·
بعد "هاليبرتون" و"البراميل المفقودة" وقبلها ناقلات النفط وسرقة المال العام أثناء الغزو العراقي أصبح على مجلس الأمة والحكومة الإصلاحية عبء إضافي وربما ثقيل نوعاً ما لأن المسألة تتعلق بكل بساطة بالثروة الوحيدة والناضبة التي هي أساس الاستقرار السياسي والاجتماعي للدولة، وإن كثرة القضايا المثارة حول العبث في هذه الثروة يثير قلقا كبيراً لدى العامة لا يقلل منه تتابع لجان التحقيق لأن الأمر أصبح وكأن هناك خططاً مبرمجة للفساد والاستحواذ على المال العام دون حسيب أو رقيب·· ويقول مراقبون حول هذه القضية إن الأفضل هو انتظار نتائج التحقيق·· ونقول: هل في أيدينا غير الانتظار لنتائج التحقيق الرسمي وتقرير ديوان المحاسبة كما في هذه القضية·· وما سيأتي لاحقا من قضايا مشابهة؟!!
