· الوزارة تراخت مع مستثمرين حصلوا على أراض لبناء دور علاج ولم يفوا بعهدوهم
كتب - مظفر عبدالله:
كل الملفات المهمة والقضايا المعطلة في البلد يجري حلها بالكلام والتنظير والمناقشات المطولة، ويجري استعراض الحلول بين المجلس والحكومة· إلا أنه لا حلول تبدو في الأفق لكثير من تلك المشاكل والقضايا··· موضوع الوضع الصحي والعناية الصحية بالمواطن والمقيمين كان محور استجواب لوزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله·
ولسنا هنا بصدد تقييم الاستجواب ونتائجه وما سيؤدي إليه من انعكاسات على أسلوب الوزارة في مواجهة الخلل· لسنا هنا في موضع اصطفاف مع فريق ضد الآخر·· لكن يهمنا أن كثيراً من الموضوعات التي تطرق لها الاستجواب كانت مثار اهتمام أعضاء في مجلس الأمة منذ سنوات·· وهنا نلقي الضوء على تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل الخاص بملاحظاتها وتوصياتها بعد مناقشة موضوع تردي الأوضاع الصحية في البلاد·
هذا التقرير صدر تحديدا في 20/4/1999، بعد جلستي مناقشة للأوضاع في البلاد عقدتا في 21/11/1998 و2/12/1998 وعلى ضوئها صدر التقرير الذي سنعرضه وكان وقتها د·عادل الصبيح وزيرا للصحة، ود·عبدالرحيم الزيد وكيلا بالوكالة آنذاك· وقد تلا د·الصبيح ثلاث وزراء هم د·محمد الجارالله و الشيخ أحمد الفهد والشيخ أحمد العبدالله ومنذ صدور التقرير المذكور مرت 8 سنوات· والسؤال هنا: مالذي تغير من أوضاع وزارة الصحة منذ ذلك العهد وقبله إلى يوم الاستجواب الأخير· قراءة التقرير فيها الإجابة!
أبرز الملاحظات عن الوضع الصحي
1- التشخيص غير الصحيح للمرضى·
2- تسرب الكفاءات·
3- تدني المستوى الفني لبعض الأطباء·
4- سوء معاملة المراجعين·
5- جمع الأطباء بين العمل الحكومي وفي العيادات·
6- التوسع في إسناد الوظائف الإدارية للأطباء المتخصصين·
7- نقص أعداد الهيئة التمريضية·
8- النقص في الأدوية والمعدات الطبية·
9- سوء توزيع الميزانية على المناطق الصحية·
10- عدم القيام بالزيارات المفاجئة في أوقات الخفارة·
11- وجود قيادات فاسدة بالوزارة·
12- إطالة مدة الانتظار حملت إشارة من بعض النواب لكشف شبهة تنفيع العيادات الخاصة·
13- إنتفاء الرقابة على أسعار الأدوية·
14- العلاج بالخارج·
15- سوء توزيع الخدمات الصحية بين المناطق·
16- خلو الطرق السريعة من مركز الإسعاف وهواتف الطوارئ·
17- مساهمة الأهالي في بناء المشاريع·
18- أوضاع مستشفى الأمراض السارية·
19- عدم إتمام المشاريع على الرغم من تخصيص الأراضي للقطاع الأهلي·
20- امتداد فترة المواعيد لشهور·
21- عدم تطوير بعض المراكز الصحية في البلاد·
22- تضخم الجهاز الإداري بالوزارة·
23- عدم وجود نظام آلي لحفظ معلومات المراجعين·
24- الشللية وتأثيرها على مستوى الخدمات·
25- التسيب الإداري·
1-التشخيص غير الصحيح للمرضى
الأعضاء:
كثرة الأخطاء في التشخيص·
الوزير:
أقر الوزير بحدوث هذه الأحداث، وذكر أن عدد القضايا التي رفعت أمام المحاكم لهذا السبب بلغ (84) قضية، منها 40 قضية مازالت منظورة أمام القضاء أما عدد القضايا التي حكم فيها فعدتها 44 قضية قضي في 27 منها لصالح الوزارة، وقضي في 4 أخرى ضد الوزارة·
كما أقر الوزير بوجود تحقيقات إدارية داخل الوزارة وأنها حريصة على كشف هذه الأخطاء وتحديد المسؤوليات·
وأضأف أن نسبة الأخطاء في حدود النسبة المتعارف عليها دوليا·
اللجنة:
أ-خلا الرد من بيان مصير13قضية محكوم فيها، ولم يذكر إن كان الحكم الذي صدر فيها ضد الوزارة أم لصالحها·
ب-خلا الرد كذلك من الإشارة إلى قيمة مبالغ التعويض التي حكم بها ضد الوزارة·
ج-ذهب الرد إلى أن نسبة الأخطاء الطبية في حدود النسبة المتعارف عليها دون ذكر أية تفاصيل في هذا الشأن·
د-لم يذكر الرد نوعية الأمراض التي حدث في شأنها الخطأ في التشخيص·
هـ-أورد التقرير كذلك في(ص2)أن لدى الوزارة تحقيقات في الأخطاء الطبية وثبت أن بعضا منها ينطوي فعلا على أخطاء طبية وأن بعضها الآخر لم يثبت وقوع أخطاء فيها وخلا التقرير من بيان عدد هذه التحقيقات وعن أهم الموضوعات التي وردت فيها·
و-جاء في الرد أن نسبة الخطأ العالية تصل الى5% من حجم ممارسة الطبيب· ونحن نتساءل كيف يمكن إعمال هذا المعيار من الناحية العلمية، خاصة في ظل غياب الضوابط التي تساعد على ذلك·
2-تسرب الكفاءات
الأعضاء:
عدم تقدير الكفاءات يؤدي إلى تسرب بعضها إلى دول أخرى والباقي يعاني من الإحباط·
الوزير:
تواجه الدولة مشكلة المنافسة في سوق العمالة الطبية عالميا وإقليميا، وأنها تسعى لمنح الأطباء المزيد من المزايا كزيادة الرواتب والعمل بنظام الساعات مدفوعة الأجر بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية·
اللجنة: ترى اللجنة أن تسرب الكفاءات جاء بسبب قلة الحوافز التشجيعية·
3- تدني المستوى الفني لبعض الأطباء
الأعضاء:
تدني المستوى العلمي لمجموعة من الأطباء وعدم وجود تقويم كفاءة بجانب تقويم الشهادة·
الوزير:
إن الوزارة استجابت للملاحظات التي أبداها السادة الأعضاء من عدم وجود تقويم كفاءة بجانب تقويم المؤهل العلمي الذي يجريه المعهد الكويتي للاختصاصات الطبية كذلك فقد شرعت الوزارة في اتخاذ مجموعة من الإجراءات كإجراء امتحان للراغبين في الحصول على تراخيص بمزاولة المهنة، كما أن الوزارة بصدد الأخذ بنظام التعليم الطبي المستمر للأطباء وأفراد الهيئة الطبية المساندة وربط ذلك بالترقية وتجديد تراخيص مزاولة المهنة وتجديد العقود باشتراط الحصول على الحد الأدنى للساعات الدراسية·
اللجنة:
ترى اللجنة أن تدني المستوى العلمي لبعض الأطباء مرتبط ارتباطا مباشرا بموضوع كثرة الأخطاء الطبية·
4-سوء معاملة المراجعين
الأعضاء:
معانة المراجعين من تعسف بعض الأطباء·
الوزير: إن الوزارة بصدد إعداد ميثاق شرف لمهنة الطب للحث على حسن معاملة المرضى·
اللجنة: ترى اللجنة وجود مشاكل مزمنة بين الأطباء وبين المراجعين ويمكن رد أسباب هذه الظاهرة إلى الضغوط النفسية التي يعاني منها الفريقين بسبب كثرة المراجعين ولهفة المرافقين وخوف الأطباء على مريضهم في الوقت الذي يعاني فيه الأطباء من الإرهاق الشديد وعدم الرضا الوظيفي الأمر الذي يهيأ لوقوع الكثير من الخلافات بين الفريقين·
5-الجمع بين العمل الحكومي والعيادات الخاصة
الأعضاء:
الجهد الأكبر يوجه إلى العيادات الخاصة وأن بعض الأطباء يسخرون مراكزهم الحكومية للترويج لعيادتهم·
الوزير:
وضعت الوزارة شروطا للحد من زيادة عدد الأطباء ذوي العيادات الخاصة(بعد الدوام)وحظرت ذلك بالنسبة لكل من يشغل وظيفة رئيس قسم طبي أو رئيس مركز طبي أسنان تخصصي وأنه يوجد لجان تفتيش ورقابة على العيادات الخاصة ومستشفيات القطاع الأهلي·
اللجنة:
ترى اللجنة أن إلغاء الجمع بين العمل العام والعمل الخاص بالنسبة لكبار الأطباء الكويتيين قد يدفعهم إلى الاستقالة وترك العمل بالقطاع الحكومي، وتؤيد اللجنة الاتجاه الذي تسير فيه الوزارة الذي سيكون له أكبر الأثر عندما تطبق الضوابط التي وضعتها تطبيقا صحيحا للحد من سلبياته·
6-التوسع في إسناد الوظائف الإدارية للأطباء المتخصصين
الأعضاء:
إن تحويل عدد من الأطباء الفنيين إلى كوادر رإدارية انعكس سلبا على آداء الوزارة وساعد على ظهور الشللية·
الوزير:
احتاجت الوزارة إلى شغل الوظائف القيادية بكوادر طبية ذات خبرة طبية إدارية مؤهلة بعد أن أعادت بناء هيكلها التنظيمي سواء على مستوى القيادات الصحية الوسطى أو مديري المناطق الصحية أو مديري المستشفيات وأنها اكتفت بذلك·
اللجنة:
لم يوضح الرد نسبة الأطباء الذين تم تحويلهم إلى الوظائف الإدارية، وكذلك تخصصاتهم، وترى اللجنة أن من الخطر إبعاد الأطباء الفنيين الذين أسندت إليهم وظائف إدارية عن العمل الفني لمدد طويلة·
7-النقص في إعداد الهيئة التمريضية وسوء التوزيع
الأعضاء:
النقص الحاد في إعداد الهيئة التمريضية، وسوء توزيعها·
الوزير:
تقرر الوزارة بوجود نقص حاد في أفراد الهيئة التمريضية يصل إلى نحو26%، وأن الوزارة طلبت من ديوان الخدمة المدنية استحداث 1444درجة جديدة بتكلفة سنوية قدرها خمسة ملايين دينار لتغطية النقص المشار إليه وأن الديوان اعتذر عن إجابة الوزارة لطلبها بسبب الظروف الراهنة، وإزاء ذلك لجأت الوزارة إلى إيجاد حلول بديلة منها طرح مناقصة بين شركات توريد العمالة، واستحداث نظام العمل بالساعات بأجر مدفوع بعد مواعيد العمل الرسمية، وعدم إسناد أعمال غير تمريضية لأفراد الهيئة التمريضية، مع تقرير حوافز تشجيعية للحد من ظاهرة الاستقالات·
اللجنة:
أ-أهمية إجراء مسح ميداني للوقوف على الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى تعاظم أرقام المستقيلين سواء بالنسبة للكويتيين أو الوافدين·
ب-إجراء تدريب تحويلي على أعمال التمريض لفوائض العمالة الكويتية الموجودة بالوزارات وتحويلها إلى وزارة الصحة·
8-النقص في الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية
الأعضاء:
وجود نقص حاد في هذه المواد·
الوزير:
تواجه الوزارة مشكلات كبيرة منها التطور الهائل في صناعة الدواء وارتفاع الأسعار، لذلك فإنها تسعى إلى توفير الحاجة الفعلية والحقيقية من الأدوية وترشيد استهلاكها، ونوه التعقيب بصدور القرار الوزاري رقم365 لسنة1997م بتنظيف صرف الأدوية لغير الكويتيين الذين تصل نسبتهم إلى 65.5% من إجمالي عدد السكان، وأن بعض المرضى ممن اعتادوا على استعمال دواء ذي اسم تجاري معين يوحي إليهم بوجود نقص في الأدوية إذا تغير هذا النوع·
وبالنسبة للأجهزة والمعدات الطبية فلا يوجد نقص حاد فيها وأن هناك خطة لاستبدال الأجهزة التي انتهى عمرها الافتراض بأخرى حديثة وأشار إلى الأجهزة الجديدة التي تم تزويد بعض المواقع بها كأجهزة الرنين المغناطيسي وتم تحديث مختبر القلب للقسطرة ومعظم أجهزة المختبرات وجميع أجهزة طب الأسنان وجميع أجهزة الكلى، كما تم إنشاء مركز متكامل للأشعة بمستشفى مبارك·
اللجنة:
تؤكد اللجنة أن المواطنين مازالوا يعانون من النقص الشديد في الكثير من الأدوية·
9-انتفاء الرقابة على أسعار الأدوية
الأعضاء:
عدم وجود رقابة على أسعار الأدوية·
الوزير:
هناك قانون يعاقب بالحبس والغرامة كل من يخالف تسعيرة الأدوية المحددة التي يصدر بها قرار وزاري في الجريدة الرسمية·
اللجنة:
ترى اللجنة ضرورة تطوير أسلوب العمل في قطاع التفتيش والرقابة على الصيدليات بهدف تفعيله·
10-العلاج بالخارج
الأعضاء:
عدم حيادية اللجان الطبية، وحرمان المرضى المحتاجين فعلا من فرصة العلاج بالخارج، وغياب معايير العلاج، وعدم إرسال المرضى إلى المستشفيات المملوكة للدولة مثل مستشفى سانت مارتيز بلندن·
الوزير:
اللجان الطبية تعمل بحيادية تامة، ولابد من موافقة الوزير على التوصية التي تصدر من اللجنة إذا كان المريض من العاملين في الوزارة أو من أقاربهم من الدرجة الأولى·
وبالنسبة للمعايير والضوابط فهي تعتمد على أمرين هما: عدم توافر العلاج في الداخل وتوافره في الخارج كما أن من حق الطبيب المعالج أن يطلب لجنة طبية للمريض ومن حق المريض نفسه أو ذويه أن يطلبوا لجنة طبية من خلال الوزارة·
وإذا ووفق على سفر المريض تتخذ الإجراءات فورا، وفي حالة الرفض يتم عرض المريض على اللجنة الطبية العليا لإعادة النظر في الطلب مرة أخرى· وهناك حالات يعرض فيها المريض على لجنة ثالثة أو لجنة مشتركة وأحيانا تستعين الوزارة باستشارات خارجية·
كما أن الوزارة أصدرت مؤخرا لائحة جديدة تنظم عملية العلاج في الخارج بموجب القرار الوزاري رقم 77 لسنة 1999م·
وعن أماكن العلاج بالخارج فهي تتحدد بناء على توصية من اللجان الطبية التي تحدد أحيانا اسم الطبيب في الحالات التي لا يتوافر لها علاج لدى المستشفيات الكويتية بلندن بالإضافة
إلى الحالات التي كانت أساسا تعالج في مستشفيات غير تابعة للهيئة على حسابها الخاص قبل تحويلها على حساب الوزارة، وأن النسبة التي تم تحويلها على مستشفيات الهيئة تصل إلى 55% خلال 7 سنوات·
اللجنة:
أ- تؤكد اللجنة على عدم الحيادية وأن هناك حالات تم استثناؤها بالمخالفة للنظم المرعية، وترى اللجنة ضرورة أن تلتقي اللجنة العليا بالمرضى·
ب- لابد من تحويل المرضى الذين يتقرر علاجهم بالخارج إلى المستشفيات الحكومية الكويتية بلندن وعدم اللجوء إلى المستشفيات الخاصة الأخرى إلا في أضيق الحدود·
ج- لابد من إعادة النظر في جدوى الإبقاء على المكتب الصحي لأنه يضم مجموعة من الموظفين الكويتيين الذين مضى على وجودهم فيه سنوات طويلة، كما أنه يوجد أعداد كبيرة من الموظفين غير الكويتيين من سيئي السمعة الذين يتقاضون ويحصلون على منافع في صور شتى من المراجعين الكويتيين وطالب أحد أعضاء اللجنة بضرورة إلغاء هذا المكتب كلية بسبب وجود سرقات مبطنة، وأن بعض العاملين فيه قد كونوا ثروات كبيرة من خلال الممارسات غير الشرعية·
د- لابد من وضع نهاية للأوضاع السيئة التي تتعلق بهدر المال العام فإذا كانت الحكومة هي التي تتحمل نفقات علاج المريض الكويتي لدى إحدى المستشفيات الخاصة بلندن فإن هذه النفقات تتضاعف قيمتها مرات ومرات عما إذا كان المريض سيتحمل بنفسه نفقات علاجه، وترى أنه لابد من التعاقد المسبق مع هذه المستشفيات بغرض الحصول على أسعار مخفضة مقابل تحويل المرضى الكويتيين الذين لا يجدون العلاج في المستشفيات الكويتية بلندن·
هـ - كما لابد من شراء الأدوية اللازمة للمرضى من الصيدليات التابعة للمستشفيات الكويتية وعدم التعامل مع الصيدليات الخارجية للقضاء على السلبيات الكثيرة التي تصاحب هذا العمل والتي تفتح الأبواب الخلفية للعاملين في المكتب الصحي·
11-سوء توزيع الخدمات الصحية بين المناطق
الأعضاء:
الانتقائية عند توفير الخدمات الصحية والنقص الشديد في الخدمات الصحية، وغياب الاستراتيجية·
الوزير:
إن توزيع الخدمات الصحية على المحافظات يتم وفقا للكثافة السكانية بكل محافظة، وكلما زادت هذه الكثافة فإن الوزارة تواجهها بزيادة ساعات العمل بعد مواعيد الدوام الرسمي·
اللجنة:
إن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مؤخرا حققت قدرا من تخفيف المعاناة، لكن ذلك لا يعني انتهاء هذه المعاناة، وترى اللجنة أن مثل هذه المعالجات الوقتية غير كافية، وأن المطلوب هو وضع آلية غير متحركة تتسم بالثبات والاستقرار لتكون معلومة للجميع لتوفير الأمن الصحي لدى المواطنين الذين هم في أشد الحاجة إلى ذلك ومازالت أقسام الطوارىء تعاني من شدة الازدحام·
12-خلو الطرق السريعة من مراكز الإسعاف وهواتف الطوارىء
الأعضاء:
خلو الطرق السريعة من مراكز الإسعاف·
الوزير:
تم افتتاح مركز إسعاف بالعبدلي وآخر بالجهراء· وبالنسبة للمنطقة الجنوبية فيوجد بها خمسة مراكز إسعاف، كما تم تخصيص فرق إسعاف على طرق خادم الحرمين الشريفين، وبالنسبة للهواتف فإنها تعمل بصورة جيدة·
اللجنة:
تؤكد اللجنة عدم وجود مرفق الإسعاف الذي أشار إليه الرد وعدم سلامة الهواتف ولو أن ما جاء في رد الوزير صحيح لأوضح في رده مكان وجود هذه الفرق على نحو محدد الأمر الذي يفقد مستخدمي هذا الطريق الهام الأمن والأمان·
13-مساهمة الأهالي في بناء المشاريع
الأعضاء:
عدم الموافقة على طلبات أشخاص محسنين لبناء مشاريع إنسانية·
الوزير:
إن المشكلة ليست في إعداد المبنى وتوفير التجهيزات ولكنها في إدارة المشروع·
اللجنة:
ترى اللجنة أن الأسباب التي أبدتها الوزارة غير مقنعة، ولابد من إيجاد حلول بديلة لتشغيل هذه المواقع ولو بصفة تدريجية·
وقد يكون من بين الحلول العاجلة إسناد إدارة هذه المستششفيات إلى القطاع الخاص أو الشركات الأجنبية على أن تتولى هي بنفسها تزويد هذه المراكز بالكوادر الفنية والتمريضية والإدارية ذات المستوى العالي وأن يكون تلقي العلاج فيها بمقابل مادي معقول يدفعه المريض كاملا أو يدفع جزءاً منه على أن تتحمل الدولة الجزء الباقي، وأن تمنح هذه الشركات امتياز الاستغلال لفترة مناسبة·
14-أوضاع مستشفى الأمراض الصدرية
الأعضاء:
ترك معالجة مشاكل مستشفى الصدري وأمراض القلب بإعادة بنائه وتنظيمه والالتفات إلى معالجة مشاكل أقل أهمية·
الوزير:
تم اعتماد التبرع الخاص باتحاد الجمعيات التعاونية المقدرة من 6-8 ملايين دينار لبناء مبنى جديد للجراحة والأشعة الشخصية وغرف قسطرة بالإضافة إلى عدد 90 سريرا، وسوف يتم البدء في وضع التصاميم فور إبرام الاتفاق النهائي مع الاتحاد· وسوف يبدأ التنفيذ في شهر مارس 1999م في خطة تطوير أجنحة المستشفى بصورة مرحلية وأن من المأمول أن تتوافر الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشروع الكبير لإنشاء مستشفى جديد للأمراض الصدرية·
اللجنة:
ترى اللجنة أن أوضاع هذه المستشفى مازالت متردية·
15-عدم إتمام المشاريع على الرغم من تخصيص الأراضي للقطاع الأهلي
الأعضاء:
عدم تفعيل دور القطاع الخاص على الرغم من الأراضي التي تم تسليمها للبعض لاستغلالها في بناء دور العلاج ومرور عامين على ذلك·
الوزير:
أزالت الوزارة جميع العقبات التي كان يعاني منها حائزو الأراضي لكنها في الوقت نفسه وضعت ضوابط صارمة لاستبعاد المتاجرين فيها وغير الجادين في الاستثمار، وأن الوزارة استصدرت موافقة من مجلس الوزراء بتعديل العقد لضمان الجدية وحظر بيع الأراضي أو بيع الحصص في الشركات المخصص لها الأراضي وأن مجلس الوزراء أذن بأن يكون تخصيص الأراضي بناء على مسابقة مبنية على قدرات وجدية المستثمرين هذا وقد تم سحب الأراضي من شركتين بسبب عدم الجدية·
اللجنة:
أ-لم يوضح الوزير ما إذا كانت هاتان الشركتان هما فقط اللتان تجاوزتا المهلة أم أن هناك شركات أخرى متجاوزة ولم يتم سحب الأراضي منها·
ب-لم يذكر الوزير أسباب التراخي في إعادة التخصيص لمستثمرين أكثر جدية·
ج-لم يذكر الوزير ضوابط التخصيص الجديد·
16-امتداد فترة المواعيد لشهور
الأعضاء:
مدد الانتظار طويلة وقد تزيد على شهر مما يدفع المراجعين إلى اللجوء إلى العيادات الخاصة·
الوزير:
قامت الوزارة بزيادة ساعات العمل في بعض المراكز وفتح
بعضها الآخر أيام الخميس والجمع والعطل الرسمية،
وتطبيق نظام العمل بالساعات في المستشفى الصدري نظير أجور إضافية·
اللجنة:
ترى اللجنة أنه على الرغم من هذه الحلول المسكنة فإن الشكوى لا تزال قائمة وإن خفت حدتها·
17-عدم تطوير بعض المراكز الصحية في البلاد
الأعضاء:
هناك مستشفيات في حاجة إلى تطوير وسوف يترتب على تطويرها تخفيف العبء عن وزارة الصحة مثل مستشفى شركة نفط الكويت ومستشفى القوات المسلحة·
الوزير:
المستشفيان المذكوران يخضعان للإشراف الصحي لوزارة الصحة، وتشجيع الوزارة كذلك إقامة مستشفيات جديدة على مستوى عال من قبل مؤسسات عامة مثل مؤسسة التأمينات الاجتماعية والأمانة العامة للأوقاف وهيئة الاستثمار·
اللجنة:
ترى اللجنة أنه من الضروري التنسيق بين وزارة الصحة والجهات المعنية لوضع هذه الملحوظة موضع التنفيذ·
18-تضخم الجهاز الإداري لوزارة الصحة
الأعضاء:
مظهر ذلك أن30 أو 35 مليون د·ك من ميزانية الوزارة يصرف على الأجهزة والأدوية فقط أما باقي ميزانية الوزارة التي تبلغ 300 مليون د·ك فيذهب في شكل رواتب وأجور·
الوزير:
تحتل المرتبات والأجور 66.5% من إجمالي الميزانية المقدرة بـ300 مليون ويمثل المعتمد في مواجهة الصرف على المزايا النقدية للموظفين والهيئة الفنية بالوزارة، ولا يوجد تضخم في الجهاز الإداري، ويتم توزيع العمالة بين المناطق الصحية وجميع مراكز الوزارة حسب الاحتياجات الفعلية·
اللجنة:
ترى أن إجابة الوزير متناقضة فكيف يقول إن 66.5% من ميزانية الوزارة ينفق على الأجور والمرتبات وفي الوقت نفسه يدعي أنه لا يوجد تضخم إداري·
19-الهدر والسرقات حسبما جاء في ملاحظات ديوان المحاسبة
الأعضاء:
هناك هدر وسرقات في وزارة الصحة وقد جاء ذلك في تقرير ديوان المحاسبة·
الوزير:
لم يشر ديوان المحاسبة إلى حالة أو واقعة سرقة لكي تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية حياليها·
اللجنة:
ترى اللجنة أن مفاد ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة أن هناك خللا في أسلوب العمل الإداري، وهذا يحتاج إلى ضبط الحركة في المواقع التي تتعرض للسرقات·
20-سوء توزيع الميزانية على المناطق الصحية
الأعضاء:
إن سوء توزيع الميزانية على المناطق الصحية بصورة عادلة ينعكس سلبا على الخدمات التي تقدمها الوزارة·
الوزير:
انتهجت الوزارة عند إعداد مشروع ميزانية (99/2000) سياسة جديدة بإعطاء الصلاحية المطلقة للمناطق الصحية بتحديد احتياجاتهم وإرسالها إلى الجهات المختصة بالوزارة، لذلك تعد كل منطقة صحية حاجتها من القوى العاملة وترسلها إلى ميزانية الوظائف بالوزارة تمهيدا لإدراجها في مشروع ميزانية الوزارة·
21-عدم وجود نظام آلي لحفظ المعلومات الخاصة بالمراجعين ولترشيد استهلاك الأدوية
الأعضاء:
لا يوجد نظام آلي لحفظ المعلومات يربط بين صيدليات المستشفيات والمراكز الصحية يمكن من معرفة كمية ونوعية الأدوية التي يتم صرفها وهذا يؤدي إلى الهدر في صرف الأدوية·
كذلك لا يوجد نظام حفظ بيانات المرضى مما يؤدي إلى هدر الوقت في البحث عن الملفات واستخراجها ويحتاج إلى عدد كبير من الموظفين·
الوزير:
تم تطبيق نظام السجل الالكتروني في مركز ضاحية عبدالله السالم وفي المستودعات الطبية بما يعرف (Medical Stores Informaion System) كما استحدث نظام الصيدليات وتم البدء بالمرحلة الأولى في بعض صيدليات المستشفيات والمراكز الصحية من خلال ربطه بشبكة الحاسب الآلي الخاصة بإدارة المستودعات لتقنين عمليات صرف الأدوية من واقع المتابعة الفعلية للأرصدة والمصروفات ويمكن لاحقا معرفة المصروف الفعلي لكل مريض كما ونوعا· وهذا النظام معمول به حاليا في 8 مستشفيات ومراكز صحية·
اللجنة:
يجب الإسراع باستكمال مراحل نظم السيطرة الآلية على صرف الأدوية وتعميمها على كل المرافق الصحية دون استثناء، مع اللجوء إلى الطرق الحديثة لحفظ معلومات المرضى اقتصادا للوقت والجهد·
عدم القيام بالزيارات المفاجئة لمرافق الخدمات الصحية وبخاصة في أوقات الخفارة
الأعضاء:
22-عدم قيام المسؤولين بزيارات مفاجئة للمرافق الصحية وبالذات في أوقات الخفارة:
الوزير:
يقوم قياديو الوزارة وعلى رأسهم الوزير بهذه الزيارات للاطلاع المباشر على مستوى الخدمات المقدمة، واستجابة لرغبة أعضاء المجلس فقد قرر مجلس الوكلاء برمجة الزيارات بما يغطي جميع المستشفيات والمراكز الصحية·
اللجنة:
تشدد اللجنة على ضرورة المتابعة وبالذات في أوقات الخفارة مع عدم التساهل مع المقصرين وتنوه اللجنة بأنه وعلى الرغم من صرف مبالغ للعاملين عن أيام العمل خلال أيام العطلات الرسمية إلا أنه مازالت الخفارات تعاني من تكدس أعداد كبيرة من المرضى مما يعني أن إنفاق هذه المبالغ كلها لم تكن عن دراسة·
23-الشللية التي تؤدي إلى صراعات تؤثر على مستوى الخدمات
الأعضاء:
أن من السلبيات التي تعاني منها الوزارة وجود الشللية وانعكاسات ذلك على الأداء·
الوزير:
لا وجود لمصطلح الشللية في الوزارة والجهاز الإداري بجميع مستوياته لا يألو جهدا للوصول للأهداف المرجوة·
اللجنة:
تؤكد اللجنة على ضرورة إشاعة روح الود والتعاون بين جميع المستويات الفنية والإدارية حتى ينعكس ذلك على مستوى الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة·
24-وجود قيادات فاسدة بالوزارة
الأعضاء:
ذكر أحد الأعضاء أن هناك قيادات فاسدة مازالت تعمل بالوزارة·
الوزير:
لا تتوانى وزارة الصحة في اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية بحق القيادي أو المسؤول الذي تحوم حوله شبهة تمس وظيفته أو نزاهته، وأنه لا دليل على وجود قيادات فاسدة في الوزارة·
اللجنة:
ترى اللجنة أن ما جاء على لسان العضو المحترم لم يكن من فراغ ولولا ثقة السيد العضو في المصدر الذي أعطاه هذه المعلومة لما أثار هذا الموضوع في الجلسة العلنية بالمجلس، وكان الأولى بالوزير أن يتصل بالسيد العضو الذي تحدث في هذا الموضوع لمعرفة تفاصيل ما لديه من معلومات في هذا الشأن وبخاصة أن الموضوع على جانب مهم وخطير·
25-التسيب الإداري
الأعضاء:
هناك تسيب إداري على كل المستويات خارج الدوام الرسمي وبخاصة في المستشفيات·
الوزير:
استحدثت وزارة الصحة إدارة للقياس والتطوير بموجب قرار وزاري رقم (36/1999م) لتقييم معدلات الإنتاجية لكفاءة الموظفين لتحفيز الشعور الوظيفي حيث تبلغ نسبة الإداريين 26% من مجموع الموظفين البالغ (7.520) موظفا·، وأنه تم تقييم الأداء لجميع العاملين - كويتي وغير كويتي) باستخدام معايير موضوعية وتم تسليم كل موظف نسخة من تقييمه الخاص به عن مستوى أدائه عن عام 98 ليكون حافزا له على تطوير أدائه علاوة على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وربط الحوافز الجوازية بنتيجة التقويم·
اللجنة:
ترى اللجنة أن الحاجة مازالت تدعو إلى ضبط حركة العمل داخل المستشفيات والمراكز الصحية·
