بعثت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية رداً على ما نشرناه في الصفحة الأولى للعدد 1762 تحت عنوان "صفقة الطائرات عمولتها مليار دولار··" حيث نفت دفع أي عمولات لأطراف في الداخل أو الخارج وذلك التزاما بالقانون رقم 25 لعام 1996 بشأن الكشف عن العمولات وهذا نص الرد:

الخطوط الجوية الكويتية

الأخ الفاضل/ عبدالله محمد النيباري المحترم

رئيس تحرير جريدة الطليعة

تحية طيبة وبعد

يسر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية أن تهديك أطيب تحياتها وتمنياتها لكم بدوام التوفيق والنجاح، وبالإشارة الى الخبر المنشور في عدد جريدتكم رقم "1762" الصادر بتاريخ 14/2/2007 وتحت عنوان "صفقة الطائرات عمولتها مليار دولار··10 مليارات دولار لشراء 60 طائرة"·

نود في البداية أن نؤكد حرص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية على تحديث أسطولها ليتناسب مع حركة سوق النقل الجوي التي تشهدها دولة الكويت ومع المكانة التي وصلت لها المؤسسة  على مدى 52 عاما وذلك وفق القنوات الرسمية وبناء على الدراسات الاستشارية المتخصصة·

ونظرا للوضع الحالي لأسطول المؤسسة الذي أصبح لا يلبي متطلبات المرحلة المقبلة فقد قامت الخطوط الجوية الكويتية بتحديد خطة شاملة لتطوير الأسطول تنقسم الى مرحلتين:

الأولى: خطة آنية لغاية العام 2015·

الثانية: خطة مستقبلية لما بعد العام 2015·

وتتلخص المرحلة الأولى في استبدال طائرات الأسطول الحالي "17 طائرة" بطائرات من الجيل الجديد وزيادة عدد الطائرات الى 25 طائرة لمواكبة شبكة التشغيل للعام 2015 وذلك بناء على دراسات فنية متخصصة سابقة رصدت متطلبات تلك المرحلة القريبة، وقد قامت المؤسسة بمخاطبة الشركات المصنعة للطائرات "إيرباص- بوينغ" والتفاوض معها لتلقي العروض الفنية والمالية المطلوبة، ونأمل الانتهاء من هذه المرحلة في مايو المقبل·

أما بالنسبة للمرحلة الثانية، فستكون لتلبية احتياجات ما بعد العام 2015 حيث قامت المؤسسة مؤخراً بالتعاقد  مع مستشار عالمي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدراسة شبكة التشغيل المستقبلية والأسطول المطلوب لتلبية تشغيل هذه الشبكة بناء على حاجة الدولة والخطط الحكومية لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري·

ونود التأكيد هنا بأنه ولو كانت هناك آراء تقريبية تشير الى حاجة المؤسسة لعدد طائرات ما بين 55-60 طائرة إلا أن ذلك يعتمد في النهاية على نتائج الدراسة التي يقوم بها المستشار العالمي والتي ستكون هي الأساس للمؤسسة في شراء الطائرات المطلوبة لتلك المرحلة·

وفي الختام نود أن نؤكد بأن التفاوض مع الشركات المصنعة لاستجلاب أفضل العروض يتم وفق الإجراءات المنظمة لذلك وتتم دراستها بصورة فنية بحتة بعيداً عن أية اعتبارات أخرى، وإدارة المؤسسة تدرك تماما حجم هذه المسؤولية وتود أن تطمئنكم بأنه لن يكون هناك أية عمولات شراء خارج القانون "رقم 25 لسنة 1996 بشأن الكشف عن العمولات" لأي طرف كان سواء داخل المؤسسة  أو خارجها، وستتضمن عقود الشراء بند الإفصاح عن أي عمولات دفعت لأي طرف في حال اكتشاف ذلك وسيتم تطبيق المادة الرابعة من القانون على أى مخالف والتي تنص على غرامة تعادل قيمة العمولة فضلا عن إلزامه برد ما يعادل قيمتها الى الدولة والحبس لمدة لا تزيد عن 3 سنوات، كما نود التأكيد بأن عقود الشراء ستكون خاضعة لموافقة ديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع·

شاكرين لكم ولجريدة "الطليعة" الغراء اهتمامها بالقضايا الوطنية ودعمها لناقلنا الوطني·

وتفضلوا بقبول فائق الود والاحترام

سعد محمد العتيبي

عن مدير العلاقات العامة والإعلام