إيلاف - المنامة:
انتقد الأمين العام المساعد للتنظيم الداخلي في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد عبدالرحمن سياسية الترهيب المستخدمة من قبل بعض أصحاب المؤسسات ضد نشاط النقابيين في تلك المؤسسات، مهددا بنشر أسماء المؤسسات التي تمارس تلك السياسة مع العمال، وقال عبدالرحمن في بيان عاجل للاتحاد إن هناك العديد من المؤسسات التي تحول دون تشكيل النقابات العمالية فيها عن طريق تهديد عمالها وموظفيها، ممّا يعبر هذا السلوك عن عقلية ما زالت لا تؤمن بالعمل النقابي وأهميته، ضاربة بعرض الحائط المواد الدستورية وما جاء في ميثاق العمل الوطني إضافة إلى قانون النقابات العمالية الذي أطر العمل النقابي في البلاد·
وأضاف أن العديد من النشطاء النقابيين يعانون من المضايقات والاتهامات المبيتة من أجل اتخاذ إجراءات تأديبيّة ضدهم، هذا إضافة إلى عمليات الفصل التعسفي التي طالت العديد من النقابيين في مختلف القطاعات، واعتبر عبدالرحمن أن تلك المضايقات تشوه العمل والحراك النقابي، سواء قبيل تأسيس المنظمة النقابية أو بعيد تشكيلها، موضحًا أن ذلك السلوك انتقل من الشركات الكبيرة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويبرز الهدف منها في كل القطاعات وهو السعي لإفشال الحوار الاجتماعي والمشترك بين النقابات وأصحاب الأعمال في ما يتعلق بظروف العمل والمطالب العمالية·
وقال: من حق النقابات كونها شريكة أساسية في عملية الإنتاج أن تتفاوض مع الإدارات وأصحاب الأعمال في صنع القرار الاقتصادي والاجتماعي للعمال، فدون هذه الشراكة لن تتطور العلاقة العمالية ولن تستقر الأوضاع في تلك المؤسسات، معتبرًا أصحاب العمل الرافضين للعمل النقابي هم السبب الرئيس لتأزيم العلاقات بين طرفي الإنتاج·
كما أشار عبدالرحمن إلى وجود نية لدى الاتحاد بالدعوة إلى ضرورة إيجاد مادة تشريعية في قانون النقابات العمالية أو قانون العمل الجديد تنص على معاقبة أي صاحب عمل يتعمد التعسف ضد هذه النقابات بسبب نشاطها المطلبي، أو يتهرب من المفاوضات حول أوضاع العمال، مطالبًا الحكومة بسرعة إيجاد هذه المادة من أجل تعزيز الحوار الاجتماعي بدلاً من أن تمنع الحق النقابي في القطاع الحكومي، فكان الأحرى بها كونها صاحبة عمل أن تتفاوض مع موظفيها وعمالها لا أن تستعمل سياسة المنع والتهديد·
يذكر أن مساعي موظفي الحكومة البحرينية ما زالت تبوء بالفشل للخروج إلى النور وفق إطار قانوني منظم بعكس موظفي القطاع الخاص الذين يسمح لهم بإنشاء النقابات العمالية الخاصة بهم والتي تخصص جل جهودها للدفاع عنهم وتحسين أوضاعهم، أمّا الحكوميون فقد صدرت تحذيرات رسمية مبطنة تحذرهم من العمل تحت تنظيمات غير مشروعة، حيث أصدر ديوان الخدمة المدنية توجيهاته للوزارات والجهات الحكومية بشأن قيام بعض فئات الموظفين العاملين بالجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية بإنشاء تنظيمات تحت مسمى النقابات العمالية·
وكان ماجد محمد الفيحاني رئيس الإعلام في ديوان الخدمة المدنية قد قال في بيان للإدارة إن الديوان أصدر توجيهات الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2007 بهدف بيان الشروط والأوضاع الخاصة بإنشاء النقابات العمالية، وما يجوز اتخاذه من إجراءات في حالة مخالفة أحكام القانون، وما ورد في هذه التعليمات، وذكر أن إصدار هذه التوجيهات جاء على أساس تشريعي وفق المادة (81) من القانون رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية·
