·        النيباري: العودة إلى دولة المؤسسات هو الضمان الوحيد لصون حقوق الشعب والمال العام

·         لابد من تطبيق الأحكام الجزائية الخاصة بالاختلاسات

·         العنجري: قانون استصلاح الأراضي كفيل بحماية أملاك الدولة

·         البت في سرقات المال العام تجسيد فعلي لتطبيق القانون

كتب علي حسين العوضي:

نظمت رابطة الشباب الوطني الديمقراطي يوم الأحد الماضي ندوة بعنوان "من يحمي المال العام؟"· شارك فيها الأمين العام للمنبر الديمقراطي عبدالله النيباري والناشط السياسي عبدالرحمن العنجري·

وقد تناول النيباري في مداخلته قضية الناقلات التي قال إنها تشهد الآن مرحلة حرجة نظرا للدعاوى التي رفعها المتهمون خصوصا المتهم الخامس ضد وزير العدل ووزير النفط السابق ورئيس مجلس إدارة شركة الناقلات بهدف إغلاق الملف ودفن القضية·

واستعرض النيباري جميع المراحل التي مرت بها هذه القضية منذ عام 1981 والتفاصيل التي أحاطت بها، ثم تطرق إلى ملابسات قضية شركة البترول سانتافي والاختلاسات التي تمت من خلالها·

ولم يغفل النيباري خلال حديثه تثمين خطاب صاحب السمو أمير البلاد الذي وجهه إلى أفراد الأسرة الحاكمة وأعضاء مجلس الأمة لوضع حد للشائعات التي ترددت مؤخرا حول تعديل الدستور، معربا عن أمله في أن يترجم ما جاء في الخطاب عمليا باتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من تسول له نفسه العبث بالدستور ومخالفة القوانين كي تبقى الكويت دولة مؤسسات تتمتع فيها حقوق الشعب بالحصانة والمال العام بالحماية في ظل القانون·

من جهته شدد عبدالرحمن العنجري في مداخلته على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة التطورات الإقليمية الخطيرة الناجمة عن الأوضاع في العراق ولبنان والملف الإيراني داعيا إلى تحديد الأولويات والعمل على إنجازها بداية من التنمية بكل أشكالها· كما تطرق إلى حماية أراضي الدولة من التعديات والسعي لاستثمارها بإعفاء دور للقطاع الخاص من جهة واستبدال قانون أملاك الدولة بقانون استصلاح أراضي الكويت·

من جهة ثانية تناول بدوره تفاصيل أخرى لقضية الناقلات وانتقل إلى ما تم في إسبانيا من سرقات محذرا في ختام حديثه من خطورة الفساد الهرمي الذي يتحول إلى ثقافة تتحول بدورها إلى ثقافة التسامح مع الفساد·

وفيما يلي تفاصيل الندوة:

بداية أكد الأمين العام للمنبر الديمقراطي عبدالله النيباري أن قضية حماية المال العام تمر بمراحل مهمة لاسيما فيما يخص قضية الناقلات التي تمر الآن بموقف حرج لأن المتهمين فيها وخاصة المتهم الخامس تقدم بدعوى ضد وزير العدل بصفته وزيرا للعدل وبصفته رئيسا للجنة المتابعة، وضد وزير النفط السابق د· عادل الصبيح وضد رئيس مجلس إدارة شركة الناقلات الذي تولى هذه القضية وتابعها مع فريق من الشركة والذين قدموا الأدلة لإحالة المتهمين للقضاء وكذلك ضد أعضاء لجنة التحقيق بغرض إغلاق الملف ودفن القضية واستئصالها·

وقال إن قضايا الفساد كثيرة·، الاستيلاء على الأراضي والتعدي على المال العام وسرقات الاستثمارات والناقلات والنفط··

وأضاف إن قضايا المال العام المكتشفة والمحالة للقضاء كثيرة جدا وعلى رأسها قضايا سرقة الاستثمارات واختلاسات الناقلات والنفط والأراضي وأملاك الدولة وغيرها، مشيرا إلى أن التقرير المقدم الى مجلس الأمة والذي من المفترض مناقشته يحتوي قضايا عديدة·

وشدد النيباري على أهمية طرح مثل هذا الموضوع والذي يتمثل في تنوير الشباب وبخاصة للفئة التي ولدت بعد عام 1990، نظرا لأن القليل منهم يعرفون مثل هذه القضايا بتفاصيلها، والتي كانت غائبة عن الساحة في الآونة الأخيرة وبخاصة في الخمس سنوات الأخيرة لأنها مدرجة أمام القضاء في لجنة التحقيق الدائمة لمحكمة الوزراء·

العيب ليس بالدستور

وأشار النيباري الى خطاب صاحب السمو أمير البلاد في لقائه مع أفراد الأسرة الحاكمة ومع أعضاء مجلس الأمة الذي وضع فيه نهاية وحدا للشائعات حول تعديل الدستور·· بالإصرار على التمسك به والمحافظة عليه والقول القاسي والتاريخي عندما قال لأفراد الأسرة: "العيب ليس بالدستور العيب فيكم أنتم" ويرجع أهمية هذا الأمر إلى المحافظة على الدستور والعودة الى رحابه باعتبارها عودة الى دولة القانون ودولة المؤسسات·· فالكويت وفقا للدستور تحكم بالقوانين التي يتساوى أمامها الجميع، والدستور هو الأساس في بناء الكويت الناهضة والحديثة والعصرية والمتقدمة والمتطورة والعادلة·· وبالتالي عندما نتكلم عن القانون فهو حصن الحريات وحصن الحقوق وهو أيضا سياج حماية المال العام· ومن هنا نحن نثمن خطاب سمو الأمير ونأمل أن يترجم تنفيذيا بإجراءات نحو الأشخاص والأفراد الذين لا يستطيعون العيش سوى بالعبث بالدستور وبالقانون ومخالفته وأن يوضع أمامهم حد مثلما وضع المغفور له الشيخ عبدالله السالم حدا لكبار أفراد أسرة آل الصباح· وهذا الكلام يؤكد العودة إلى دولة المؤسسات والسلطات لحماية حقوق الشعب ومكاسبه ونحن نتوجه بالمناشدة والتبني على السلطة القضائية أن تضع حدا لاستطالة النظر في مثل هذه القضايا·· ومثلما أنصفنا القضاء البريطاني ننتظر الإنصاف للشعب الكويتي من القضاء الكويتي·

مراحل قضية الناقلات

ونطرح هنا قضية تطور الناقلات·· والتي تتضمن تفاصيل كثيرة·· فهذه القضية مرت بسبعة فصول ونحن الآن في الفصل الثامن والأخير منها والفصل الأول هو ما حدث في الثمانينات·· من سرقات ونهب منذ عام 1981 الى 1990· أما الفصل الثاني مرحلة اكتشاف الوقائع بعد عام 1990 والتي اكتشفت بالصدفة·· حيث تم تجميع الوقائع الى عام 1992 وبعد انتخابات مجلس الأمة في تلك الفترة وهنا يرتبط حماية المال العام بوجود العمل بالدستور والقوانين ووجود رقابة·· واكتمل الملف عندما ذهب رئيس مجلس إدارة الناقلات السيد عبدالله الرومي للأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد وأطلعه على هذه القضية وقد ارتأى رحمه الله إحالة هذه القضية للقضاء·

كان والفصل الثالث بتحويل المتهمين الأربعة الى القضاء وهم عبدالفتاح البدر وحسين قبازرد ونسيم محسن وستافورد·· وفي التحقيق في النيابة العامة طرح اسم المتهم الخامس الشيخ علي الخليفة الصباح وبالتالي تم توجيه الاتهام له وأصبحوا خمسة·

إذن فالمرحلة الرابعة هي توجيه الاتهام للمتهم الخامس·· والمرحلة الخامسة هي صدور الأحكام بدون تاريخ ونقض هذه الأحكام·· في حين أن المرحلة السادسة كانت مرحلة محاكمات لندن وصدور أحكام لصالح الكويت·· والمرحلة السابعة مرحلة نقض البلاغ·· وفي عام 2001 أعد تقرير من لجنة حماية الأموال العامة بمجلس الأمة وتم تقديم البلاغ الشهير من قبل د· عادل الصبيح بصفته وزيرا للنفط ورئيس شركة الناقلات والذي قدم في 29 مايو 2001 بمعنى أنه أكمل 6 سنوات·· والبلاغ تم قبوله في لجنة التحقيق حيث نظرت في التحقيق عام 2003 ومنذ ذلك الحين لم ينجز التحقيق ولم توجه الاتهامات· وقد احتوى البلاغ على ثلاثة عشرة تهمة تتلخص أبرزها في: الاستيلاء على فروقات التأجير عن طريق شركات ورقية وشراء ناقلات بأسعار ضخمة، وأخذ فرق السعر وتأجير وبيع الناقلات، والتزوير في الفواتير، ووصل الرقم الى ما يقارب 100 مليون دولار·· وهذا البلاغ شامل للمتهمين الخمسة بناء على حكم القضاء البريطانية وبناء على ما ورد في شهادة عبدالفتاح البدر الذي قدم كشف بحساباته الشخصية أمام المحاكم البريطانية كما تم الكشف عن وجود تحويلات مالية للمتهم الخامس والذي هو وزير النفط السابق· وفيما يلي كشف بالتحويلات المالية التي جرت من عبدالفتاح البدر الى علي الخليفة:

بتاريخ 30 مارس 1988  ما يقارب مليون دولار

6 ديسمبر 1998 - 4.5 مليون دولار

13 أبريل 1991 - 3.5 مليون دولار·

28 سبتمبر 1991 - 250 ألف دولار·

28 يوليو 1992-200 ألف دولار·

المرحلة الثامنة

أما المرحلة الثامنة فهي المرحلة الحالية وهي تقدم المتهم الخامس بدعوتين، الأولى ضد وزير العدل بصفته ووزيرا للعدل وبصفته رئيس لجنة متابعة قضايا المال العام وضد المستشارين أعضاء لجنة التحقيق، والدعوى الثانية ضد الوزير السابق د· عادل الصبيح الذي قدم البلاغ وضد عبدالله الرومي رئيس مجلس إدارة شركة الناقلات·· وجاء في هذه الدعاوي أن القضية ليس لها أساس وهي قضية سياسية من مجموعة سماها المتهم الخامس بأنها مجموعة "الفكر الإرهابي التسلطي الأشرار" والتي حركت السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية·· وطالب بالتعويض الأدبي والمادي ابتداء من 5001 دينار على أن تحال لإدارة الخبراء لكي يتم تقدير الخسائر التي أصابته من جراء سيف الاتهام المسلط على رأسه طيلة هذه المدة·· مستندا على حكم القضاء الذي كان من غير تاريخ وإلغائه·· وبناء على هذا الإلغاء استند على أن النيابة العامة بعد إلغاء الحكم كتبت للسلطات القضائية في سويسرا تعلمهم بعدم الحاجة للمستندات·· كما استند على قرار إلغاء منع السفر وإلغاء قرار منع التصرف بأمواله·· وقد اعتمد في هاتين الدعوتين على تقرير لوزير العدل السابق أحمد باقر الذي ذكر فيه أن شركة الناقلات استلمت كل الأموال المختلسة والتي تقدر بـ 102 مليون دولار ولكن شركة الناقلات ردت على هذا التقرير بالقول إن هذا المبلغ لا يمثل كامل حقوق الشركة والتي لها في ذمة المختلسين 152 مليون دولار·

قضية سانتافي

وتطرق النيباري في حديثه أيضا الى قضية (سانتافي) والتي بدأت معها السرقات الكبرى·· وقال (سانتافي) هي شركة خدمات بترولية في الولايات المتحدة·· والذي حدث أن الكويت اشترت هذه الشركة·· ولكن ماذا ترتب على شرائها ومن الذي استفاد؟ وقد كلفت الدولة 5 مليارات دولار··

في البداية عرضت المؤسسة رغبتها بشراء بعض أسهم (سانتافي) وكان وقتها في 23 أبريل 1981 سعر سهم الشركة 20 دولارا· بعد ذلك في الجولة الثانية ارتفع سعر السهم الى 22 دولارا وفي الجولة الثالثة واصل ارتفاعه الى 24 دولارا·· وفي نهاية الأمر تم شراء (سانتافي) بـ 52 دولارا للسهم·· يعني بفارق على الأقل 32 دولارا حيث كان الفارق لخمسين مليون سهم ما يقارب مليار و654 مليون دولار·· والقيمة الحقيقية لـ (سانتافي) كانت حوالي %20 من القيمة السوقية وأرباحها لم تكن مجدية·· وقد تم شراء (سانتافي) بمليارين ونصف دولار بينما قيمتها الحقيقية أقل من نصف ذلك·· هل توقف الأمر عند ذلك؟ بالطبع لا·· فقد تمت زيادة رأسمال (سانتافي) من خلال شراء عدد من الشركات·· وفي النهاية في الفترة من عام 1981 الى عام 1990 بلغت خسائر (سانتافي) ألفين و800 مليون دولار· والسؤال أين ذهبت هذه الأموال؟

وأضاف النيباري: "الآن مضى 6 سنوات والقضية ما تزال تحت التحقيق·· ولأن هذا الأمر في القضاء فإن الحديث فيها لن يزيد على التعليقات العامة·· ولا نستطيع الدخول في التفاصيل إلا من خلال ما ينشر وما يتوفر لنا من أحكام ومستندات معلنة"·

وتساءل لماذا استطال الأمر؟ لا نعلم·· فالقضية ليست قضية رد أموال·· فهي قضية اختلاس أموال الشعب فهناك أحكام جزائية يجب أن تطبق"·

وأوضح النيباري أنه قبل أسابيع وصلت أوراق المساعدة القضائية من سويسرا·· وهذه الأوراق فيها كشف الحسابات المصرفية للمتهمين بما فيهم المتهم الخامس·· وتقديم الدعوى من الشيخ علي الخليفة هو استباق للكشوف القادمة من سويسرا·

الوجه الآخر للتنمية

ومن جانبه قال عبدالرحمن العنجري إن الكويت دولة صغيرة تعيش في منطقة مضطربة جدا، فهناك تطورات خطيرة في العراق وكذلك في الملف الإيراني وفتنة خطيرة في لبنان وكل هذه الأمور تتطلب من هذا المجتمع الصغير أن يتوحد على الأقل على الحد الأدنى من الأولويات التي تواجهه مثل التنمية بكافة أشكالها: الاقتصادية والاجتماعية والتعليم وإصلاح الخدمات الصحية وإيجاد فرص العمل ولكن هذا لا يعني أننا نتجاهل على الجانب الآخر وهو تطبيق القانون على الكبير قبل الصغير في الوقت نفسه البت في قضايا سرقات المال العام وبخاصة قضية الناقلات والاستثمارات لأن تطبيق القانون هو الوجه الآخر للتنمية·

أراضي الدولة

وتساءل من يحمي المال العام؟ محددا عددا من المحاور أولها حول الأراضي وأملاك الدولة، وقال: "الكويت دولة صغيرة لا تتجاوز مساحتها الإجمالية عن 18 ألف كيلو متر مربع ونحن نعيش في مساحة لا تتجاوز 6% فقط وهناك 16 ألف كيلو متر مربع هي أراضي خارج التنظيم (أراضي أملاك الدولة وأراضي شركة نفط الكويت) والسؤال الآن لماذا لا يتم استصلاح الـ 6% الأخرى لتصبح المساحة التي نعيش فيها 12%؟ فالوضع في الكويت خطير وهناك احتكار لهذه الأراضي ولا يمكن أن تكون هناك تنمية وهناك احتكار لهذه الأراضي، فحتى مشروع قانون أملاك الدولة المطروح الآن على اللجنة المالية في مجلس الأمة لا يفي بالهدف الأساسي لاستصلاح الأراضي"·

وأضاف أنه لو تكون هناك مبادرة حكومية بطرح مشروع على مجلس الأمة أو أن يأتي المجلس ويتم طرح مشروع باستصلاح 6% من مساحة الكويت تقسم الى 50% سكني و30% خدماتي  و20% صناعي وفي الوقت نفسه تترك الدولة الفرصة للقطاع الخاص وتوفر له قنوات استثمارية من خلال وضع البنى التحتية ومن ثم طرحها على شرائح المجتمع الكويتي كافة، فالدولة ستستفيد حتما بتحقيق إيرادات وتحد بالتالي من خروج رؤوس الأموال إلى خارج الكويت كما يتم توفير فرص للعمل وخلق دورة اقتصادية ولذلك أتمنى أن يكون هناك قانون استصلاح أراضي الكويت بدلا من قانون أملاك الدولة"·

الناقلات مرة أخرى

وتناول العنجري في المحور الثاني قضية الناقلات والتي قتلت بحثا وأشار إلى أن جريدة القبس كان لها في سنتي 1997 و1998 الدور المشرق والشجاع عندما كان النائب الفاضل محمد الصقر رئيسا لتحريرها في تلك الفترة·

وذكر أن قضية الناقلات بدأت أثناء الحرب العراقية الإيرانية، "فبعد ثلاث سنوات من الحرب أصبحت الناقلات الكويتية معرضة لنيران هذه الحرب، وقد قرر مجلس الوزراء حينها بناء مخزون نفطي عائم يقدر بـ 30 الى 35 مليون برميل وكان التوجه أن يكون هذا المخزون موجودا على ناقلات للنفط خارج مضيق هرمز حتى يتسنى الوصول للأسواق النفطية التي تتعامل معها الكويت"·

وأوضح أن بناء هذا المخزون الاستراتيجي كان يحتاج الى ناقلات للنفط و"أتذكر في دور الانعقاد الأول لمجلس 1985 أن النائب الفاضل السابق حمد الجوعان تقدم بسؤال حول موضوع الناقلات إلا أن حل مجلس الأمة في صيف 1986 حلا غير دستوري وفرض الرقابة المسبقة على الصحف أدخلنا في عالم الغيب حتى أتى الاحتلال البغيض الغاشم في أغسطس 1990 وبعد تحرير الكويت فاحت الرائحة وقامت جريدة القبس بنشر الوقائع كاملة وتم رفع دعاوي قضائية في بريطانيا للجانب المدني فقط حيث أنصفنا القضاء البريطاني وأنصف أهل الكويت إذ كانت السرقات تقدر من 300 الى 350 مليون دولار· كما تم رفع قضايا في سويسرا والتي أنصفنا فيها أيضا القضاء السويسري حيث زود الحكومة الكويتية بجميع المستندات اللازمة وكشوف الأرصدة المتداولة وكشوفات البنوك·

أما في الكويت فقد صدر حكم المحكمة الكلية الابتدائية عام 1995 والذي حكم بأربعين سنة سجنا للمتهمين الثلاثة إلا أنه للأسف نسي وضع التاريخ، فاستؤنف الحكم وأتت محكمة الاستئناف وألغت الحكم بحجة عدم وجود التاريخ، ثم ذهبت القضية لمحكمة التمييز وهي أعلى درجات التقاضي والتي أيدت حكم الاستئناف وكان هذا الأمر عام 1997، وفي 29 مايو 2001 تقدم وزير النفط الأسبق د· عادل الصبيح بصفته وزيرا للنفط بتقديم بلاغه الشهير الى لجنة التحقيق الخاصة الدائمة بمحكمة الوزراء وحتى هذه اللحظة مازالت هذه القضية في أروقة وزارة العدل·

أما ما حدث في اسبانيا فهو أم السرقات·· فقد تبخرت خمسة مليارات دولار في أحلك وأصعب الظروف التي مرت على الكويت"·

الفساد الهرمي

واختتم عبدالرحمن العنجري حديثه بالقول "للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن بحسب المادة 17 من الدستور الكويتي" وأن أخطر أنواع الفساد هو الفساد الهرمي الذي يبدأ من القمة إلى القاع والذي من الممكن أن يتحول الى ثقافة ينتج عنها ثقافة التسامح مع الفساد·

* * *

لقطات من الندوة

·         حيا عبدالله النيباري في بداية حديثه جهود رابطة الشباب الوطني الديمقراطي وإصرارهم على عقد مثل هذه الندوة وقال: "إن من يحمي المال العام هو الشعب·· والشعب بطبيعته هو الشباب"·

·         شباب تجمع القوى الطلابية كان حضورهم وتفاعلهم في الندوة بارزا وبخاصة أمين عام التجمع علي خاجة ومنسق قائمة الوسط الديمقراطي صلاح الحساوي·

·         شهد النائب محمد الصقر جانبا من الندوة·