كتب محرر الشؤون النفطية:
تتساءل أوساط نفطية عن طبيعة العلاقة بين مؤسسة البترول والشركات التابعة لها كشركة البترول الوطنية بالشركات الخاصة التي اشترت عدداً من محطات الوقود التي كانت تملكها "البترول الوطنية"· ويأتي التساؤل حول ما إذا كان للمؤسسة أو أي من شركاتها دور في مراقبة هذه الشركات ووضع ضوابط لعملها من عدمه كما تلاحظ الأوساط قيام الشركات الخاصة بالتعامل مع شركات خليجية تعرض منتجاتها من دون تقديم المنتج المحلي الكويتي كأحد الخيارات أمام المستهلك· وتقول الأوساط إن كثيراً من منتجات الزيوت الخليجية أعلى سعراً من المنتج المحلي وأقل جودة·
وتشير الأوساط الى أن الخصخصة لا تعني بالضرورة تطليق المنتج المحلي، ولا تعني أيضاً العمل من دون جهات مختصة تراقب هذه الشركات لتضمن جودة ما تقدمه للمستهلك والأسعار·
وتضيف الأوساط أن هذه الشركات التي هي في الأساس شركات مساهمة عامة حصلت على محطات الوقود المملوكة للحكومة، وكان من المتوقع أن تقوم هذه الشركات بتقديم خدمات إضافية تتجاوز مجرد تغيير اسم المحطة وشعار الشركة، وصباغة الجدران بينما لا تزال تستخدم الأجهزة والمعدات المهترئة نفسها التي ورثتها من الشركة الوطنية· فكل الوعود التي توقعها المستهلك كفتح محلات لبيع المنتجات الخفيفة كما في السعودية أو أمريكا والدول الغربية أو تقديم القهوة وغيرها من الحاجات السريعة لم يحدث منها شيء اللهم وضع بعض مواقع السحب الآلي لشركة "كي نت"·
