كتب محرر الشؤون الاقتصادية:

فك ارتباط الدينار بالدولار خلق توقعات أكبر بكثير من الفوائد التي قد تعود فعليا على المستهلك، فقد ارتفع سعر الدينار مقابل الدولار من 3,46 إلى 3,47 دولار لكل دينار أي بمقدار سنت واحد أو 0,37% وهو لا يعوض الانخفاض بنسبة 25% - 30% الذي أصاب الدولار مقابل العملات الأخرى وهو ما ظنه الكثيرون· أما بالنسبة للسيطرة على التضخم أو تخفيضه فهو أيضا ذو تأثير طفيف فمعدلات التضخم الحالي في الكويت وهو يزيد قليلا عن 3% لا يعتبر معدلا كبيرا هذا بالإضافة إلى أن أسبابه لا تعود لفارق سعر صرف العملة فهنالك عوامل أخرى بعضها داخلية كمعدل الأجور والرواتب للقوى العاملة، وقيمة إيجار العقارات، وتكلفة النقل والمناولة، ونسبة أرباح التاجر، وعليه فالسيارة التي تباع بعشرة آلاف دينار سيبقى سعرها كما هو ولن ينخفض بتغيير سعر صرف العملة كما يتوقع الكثيرون·

أما تأثير سعر الصرف على السياسة النقدية فلن يكون كبيرا ويعتمد على تركيب سلة العملات التي سيكون الدولار مكونا كبيرا فيها·

وفي الوقت نفسه سيكون هنالك تكلفة مالية إضافية على الميزانية وهنالك كلفة سياسية فستكون الكويت محل لوم لإضعاف توجه دول الخليج للاتحاد النقدي·