·      يعقوب الصانع: المطلوب تعديل تشريعي لتحسين الإجراءات القضائية

·         يفاجأ المواطن بصدور حكم غيابي لعدم الإعلان

·    ذكرى الرشيدي:  نعاني نقصا في عدد مندوبي الإعلان وقلة في عدد السكرتارية

·        المطلوب استغلال فئة البطالة كموظفي إعلانات

·       وسمية الريس:  هناك سلبيات كثيرة ولامبالاة من المكتب الفني لحلها

·       المطلوب رقابة قضائية صارمة وبحث الشكاوى باستمرار

كتبت سعاد بكاي:

سيظل القضاء الملاذ الذي يلجأ إليه المواطنون لنيل حقوقهم أو رفع الظلم عنهم المرجع الذي يفصل في الخصومات بين المواطنين، وخلافاً لما كانت عليه أمور المجتمع البسيطة في الماضي حيث كانت الخلافات والقضايا يعهد بها إلى شيخ السوق للنظر فيها، فإننا نعيش حاليا سنوات من الانتظار للتوصل لحكم قضائي في أي مشكلة نواجهها· وفي الحقيقة العنصر البشري الإداري هو الأساس ومنطلق الإصلاح، والتحديث القضائي مطلوب باعتباره محور إنجاز العمل والاهتمام بشؤون الناس، وهو أمر كان ومازال يشغل بال الكثير من المواطنين والمحامين· كيف يقيم المحامون آلية عمل القضاء، وما السلبيات التي يعاني منها هذا القطاع يومياً في شتى القضايا المدنية والجزائية؟ هذا هو محور استطلاع  أجرته "الطليعة" لمعرفة الأسباب الحقيقة وراء بطء إجراءات التقاضي والمقترحات اللازمة لمعالجتها· وقد اتفقت جميع الآراء بأن أسباب هذا البطء تعود لعدم توظيف موارد بشرية بشكل كاف كمندوبي إعلانات، وعدم جدية الإعلان نظرا لكثرة القضايا من قبل المندوب بالإضافة إلى نقص شديد في عدد السكرتارية والطباعين مما يجعل طباعة الأحكام تتأخر إلى ما بعد تحديد جلسات الاستئناف، وأشار البعض إلى قلة عدد الدوائر القضائية، وضعف في الجهاز القضائي ذاته· وفي المقابل طرح المحامون عدة مقترحات لعلاج هذه السلبيات منها استغلال عدد أكبر من الشباب الكويتي العاطل عن العمل لوظيفة مندوبي الإعلان، وتخصيص دورات تدريبية تأهيلية كاملة لإجراءات التقاضي للموظفين المراد تعيينهم، كما أشار البعض منهم إلى ضرورة تحديث جهاز القضاء بوسائل إلكترونية مثل إدخال الحاسوب بشكل أكبر، والاستعانة بالإنترنت لسهولة معرفة الإعلان للقضايا· وإليكم تفاصيل الآراء كما جاء في الاستطلاع:

ضعف الجهاز الإداري - الرقابي

بداية علقت المحامية وسمية ثنيان الريس على هذا الموضوع قائلة :الآثار السلبية للنظام الإداري القضائي من تداول الجلسات وإجراءات التقاضي عديدة وترجع إلى عدة أسباب أهمها ضعف الجهاز الإداري والرقابي على النظام القضائي في سير إجراءات التقاضي، واللامبالاة في جدية الإعلان في صحيفة المبتدأ، حيث يذهب المراجع الذي قام برفع صحيفة الدعوى إلى ضباط الدعاوى لطلب الخروج بالإعلان بالإرشاد مع مندوب الإعلانات في المحكمة حتى يتم الإعلان في الجلسة المحددة بغرض تسريع إنجاز الدعوى والسير فيها، فيرفض قسم الإعلانات الخروج بالإرشاد، وذلك بحجة أنه يجب أن يخرج مندوب الإعلانات بنفسه ويعلن عنه، فإذا عرف العنوان أبلغ الخصم، وإذا لم يعلم المندوب العنوان ولم يستدل عليه فإنه يحدد موعداً للخروج مع المراجع للإرشاد، وهذا الأمر يتطلب فترة زمنية تقارب الشهر وفيها ضياع لوقت المراجع ووقت المحكمة، وكثيراً ما يرفض مندوب الإعلان الخروج للإعلان إلا بتصريح من رئيس الدائرة وهذا القرار الذي يصدر من قبل جهاز إداري يخالف قانون المرافعات الكويتي والذي يشير بوضوح إلى أن الإعلان لا يحتاج إلى تصريح من رئيس الدائرة سواء بالإرشاد أو الإعلان بمواجهة النيابة·

و لكن للأسف تصدر قرارات إدارية لموظفين يطبقون القرار على القانون مما يجعل الدعوى تسير ليس عبر قانون المرافعات وإنما بناء على قرار إداري لموظفي الإعلانات، وهذا يرجع إلى ضعف الرقابة من قبل الجهاز الإداري في التفتيش القضائي والذي في الحقيقة ينحصر دوره في دراسات فقط وليس إصدار قرارات تمنع تلك العرقلة للقوانين·

تأخر طباعة الأحكام حتى موعد الاستئناف

و من الآثار السلبية في ضياع حقوق المتقاضين عند استصدار الأحكام من المحفوظات تعقيد العملية، وعدم فترة الاستئناف في الدعاوى وتأخر طباعة الأحكام حتى تصل إلى درجة انتهاء الفترة المحددة أو الموعد المحدد للاستئناف والمراجع لم يستلم الحكم لاستئنافه، وهكذا تضيع على المراجع فترة الطعن فيه، وهذا يرجع إلى سوء الإدارة والتنظيم في الجهاز القانوني، حيث لا بد أن يكون لكل دائرة سكرتير وطباع ينجز العمل المطلوب منه حفاظاً على إجراءات التقاضي وحماية لحقوق المتقاضين من الضياع، ولو قامت وزارة العدل بتوظيف عدد من السكرتارية والطباعين لما أصبحت هناك مشكلة طباعة الأحكام والبطء الذي تضيع فترة الطعن فيه·

لامبالاة المكتب الفني بما يجري

و أيضاً نعاني من مشكلة وهي أنه عند مراجعة المكتب الفني والجهاز القضائي لطرح السلبيات يعللون ما يحدث بالضغط والعمل على الموظفين سواء الطباعين أو سحب الأحكام من المحفوظات أو الإعلانات، ويرون أن المراقبة عليهم هي عمل إداري، وليست عملا قانونيا، لذلك نجد أن المكتب الفني يرى نفسه موظفاً إدارياً يعمل من الفترة كذا إلى  الفترة كذا وفي نهاية الشهر يستلم راتبه دون النظر إلى أهمية القانون والجهاز القضائي، والإجراءات المعمولة من أجل المراجعين وبالتالي من أجل حركة المجتمع بأكمله ويبدو العمل ليس عملا إداريا فقط، بل يحدث خلط في مفهوم العمل الإداري والعمل القضائي، وهذه مسألة باب النقاش كبير فيها ولم نجد الحل لها لا من قرار ولا من قانون أو قضاء·

وجوب التصريح للإعلانات

وأضافت الأستاذة وسمية: ومن أهم الأسباب الأخرى بطء الإعلانات، ورفض قسم الإعلانات الخروج بالإرشاد، أو الإعلان بالنيابة إلا بتصريح من المحكمة وفي حالات أخرى تأخر الموظف في الخروج للإعلان ولا نكتشف ذلك إلا بعد المراجعة لمعرفة سبب الـتأخير، ويتبين لنا أن صحيفة الدعوى بقيت مع مندوب الإعلان وتستمر فترة طويلة لدرجة أن المراجع يحضر الجلسة ولا يجد القاضي أصل الصحيفة، وتؤجل عدة جلسات، والمراجع لا يجد الرد لا من مندوب الإعلان ولا من رئيسه، فماذا يحصل لدعوى الموكل لو حكم القاضي فيها دون إعلان مسبق باعتبارها كأنها لم تكن؟ وللأسف حصل ذلك في دعوى إثبات حالة عن أعمال تعيين لعقار تم بناؤه على يد مقاول  ومندوب الإعلان لديه أصل الصحيفة، واستمرت الجلسات شهرين والمراجع عجز عن إيجاد ذلك المندوب لطلب الخروج معه بالإرشاد بحجة أنه كان في إجازة، ومرة أخرى أن المندوب للإعلان سيخرج بنفسه، ومرة عدم إيداع أصل الصحيفة لدى سكرتير الجلسة، وهكذا توالت الأسباب الوهمية حتى نفد صبر القاضي رغم أنه يجب أن يتحلى بسعة الصدر والصبر إلا أنه استعجل بالحكم نظراً لضغط وحجم القضايا، وأصدر حكما باعتبار أن الدعوى لم تكن لعدم الإعلان، مما يضيع حق المراجع في إثبات العيوب التي قام بها المقاول لمسكن العمر·

مطلوب رقابة صارمة وبحث الشكاوى

أما فيما يخص الاقتراحات التي تراها وسمية الريس مناسبة لمعالجة هذه السلبيات فهي: لو كانت هناك رقابة صارمة من التفتيش القضائي على موظفي المحكمة من الرئيس إلى الفراش، لما وجدت تلك المشاكل، ولو بحثت تلك الشكاوى التي يقدمها المحامون والمراجعون لمكتب التفتيش القضائي ووجد الرد على شكاواهم لما أصبحت تلك المشكلة عائمة إلى اليوم·

تعيين موظفين ذوي خبرة

وأضافت: المطلوب إذاً الشدة والدقة في العمل القانوني وتعيين موظفين خضعوا لدورات تدريبية كل في مجاله قبل تعيينه، وليس معالجة الخلل بعد التعيين، ولا بد من وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ومن الجدير بالذكر أن هناك أسبابا أخرى تعود إلى الجهاز القضائي نفسه·

القضاء الجزائي والمدني

من وجهة نظر المحامي يعقوب الصانع لأهم  أسباب بطء إجراءات القضاء· يقول: "ابتداءً يجب أن نفرق بين النظام القضائي الجزائي وبين النظام القضائي المدني والإداري والعمالي ·· الخ فبالنسبة لإجراءات النظام القضائي الجزائي - الجنايات والجنح - فمن أهم الأمثلة التي تؤخذ على هذا النظام أن القضايا تمكث فترة طويلة حبيسة الأدراج حتى يتم الإفراج عنها ويتم تحديد جلسة للنظر فيها، وبعد ذلك لزاماً على المتهم أو من يمثله أو المخلى سبيله متابعة القضية بنفسه، وإلا صدر حكم غيابي بحقه دون أن يتسلم إعلاناً قانونياً سليماً مما يخل بمقتضيات حسن سير العدالة ويتفاجأ المتهم بإلقاء القبض عليه وحبسه دون أن يعلم أنه قد صدر حكم بحقه· كما أنه في كثير من القضايا الجزائية سواء الجنح أو الجنايات يظل المتهم محبوساً على ذمة القضية ويطول أمد التحقيق فيها إما لعدم حضور ضابط المباحث لتأخير تقرير الأدلة الجنائية، أو إرجاع القضية إلى المحقق لاستيفاء التحقيق، أو عدم البت فيها من قبل الرئاسة سواء بإحالتها إلى المحكمة أو إرجاعها للتحقيق·

تعديل تشريعي

ونحن نرى أن من أهم المقترحات التي تعالج سلبيات النظام القضائي الجزائي هو أن يكون هناك تعديل تشريعي يوضح أشكال الأحكام الجزائية للمحكوم عليه غيابياً لمقتضيات حسن سير العدالة، وأن يتم تعديل مسمى قاضي تجديد الحبس إلى قاضي الكفالات أو الإفراج على أن يكون هناك مرونة كافية لإخلاء السبيل حتى لا تغص السجون بالمساجين، كما يجب التشديد على صحة إعلان المتهمين، وإعلانهم إعلاناً قانونياً·

القضاء المدني والإعلانات

أما بالنسبة لإجراءات النظام القضائي المدني والإداري  في الآونة الأخيرة فقد تبين للعامة بأن معظم القضايا - إن لم تكن جميعها - تستغرق زمناً طويلاً أمام القضاء، وهذا يرجع إلى أسباب عديدة منها: أسباب تتعلق بالخصوم، وأخرى بنظام إجراءات التقاضي، ونوضح هذه الأسباب على سبيل المثال لا الحصر في موضوع الإعلان وهو من الإجراءات التي تستغرق في بعض القضايا زمناً طويلاً بسبب قلة وجود بعض مندوبي الإعلان، وعدم معرفتهم بمناطق الكويت مما يؤدي إلى عدم إعلان القضايا إعلاناً قانونياً·

و أيضاً وجود بعض المواد القانونية التي تسمح ببطء الإجراءات مثال ذلك: الإجراءات الطويلة في رفع الدعوى والتمسك بضرورة وجود الأرقام المدنية للخصوم، وحداثة موظفي بعض أقسام إدارة الكتاب·

وأيضاً أرى من الضرورة الإشارة إلى تقاعس الخصوم في تقديم المستندات مما يستغرق جلسات متعددة حتى يتم تقديم الخصم لدفاعه، وكذلك التأخير في ضم المفردات سواء لمحكمة الاستئناف أو محكمة التمييز، وتقاعس سكرتارية الجلسات في سرعة طلب المفردات، كما أنه  من الملاحظ أن التركيز في قضايا المحكمة تحال إلى إدارة الخبراء، وهذا يساهم في طول أمد التقاضي وإعادة القضايا أكثر من مرة لإدارة الخبراء، إضافة إلى تأخير إدارة الكتاب بتحديد جلسات الدعاوى المحالة من دائرة إلى أخري مما يؤدي إلى إجراءات التقاضي في الكويت·

الإنترنت لسهولة الإعلان

أما عن المقترحات لعلاج هذه السلبيات قال الصانع: على وزارة العدل  تعيين مندوبي الإعلان ممن لهم دراية بدولة الكويت وأماكنها، وإجراء دورات تدريبية لهم للتعرف على خريطة الكويت خاصة وأن العلم الحديث حالياً وضع خريطة للعالم كله يتمكن الاستدلال منها عن طريق الإنترنت، كما يجب  تعديل بعض مواد قانون المرافعات للحد من قيام الخصوم بإطالة أمد الدعوى، وتعيين بعض الخبراء في بعض الدوائر للفصل في القضايا التي لا تحتاج لبحث كبير حتى يتم الفصل في هذه القضايا بأسرع وقت، والعمل على الحد من إعادة القضايا أكثر من مرتين أو ثلاثة على سبيل الحصر إلى إدارة الخبراء وليكن إعادة الدعوى مرة أخرى إلى خبير آخر لسرعة الانتهاء من القضية، وكذلك يجب تنظيم طلب المفردات وتحديد فترة محددة لضمها، وأن يعاقب المسؤول عن التقصير أو يسمح لأصحاب الدعوى في مساعدة سكرتير الجلسة في طلب ضم المفردات·

ارتفاع مؤشر الجريمة وعدد القضايا

من جانبها تحدثت المحامية ذكرى الرشيدي عن أسباب بطء الإجراءات القضائية وقالت: أولاً كثرة عدد القضايا فهناك كم هائل من القضايا المعروضة أمام المحاكم الكويتية والمطلوب دوائر جديدة لتستوعب هذا الكم الهائل لهذا العدد، ثانيا فيما يخص القضايا غير الجنائية فنحن نعاني من مشكلة الإعلان ونتمنى أن يتم تطوير طريقة الإعلانات عن الدعاوى في الكويت، وتوظيف الكثير من الشباب الكويتي للقيام بهذا الدور خصوصاً وأننا نعاني من نقص شديد في عدد مندوبي الإعلان، نعاني في الوقت ذاته في مجتمعاتنا من البطالة، فلا بد من التنسيق و توظيف الشباب كي نسرع في إجراءات التقاضي، ومما يؤسف له أننا نعاني في النيابة العامة من قلة عدد السكرتارية لوكلاء النيابة، فنجد أن وكيل النيابة يقف أمام القضية للتحقيق فيها فهو يحتاج إلى سكرتير يكتب التحقيق ولا يجد من يطبع التقرير، وننتظر لساعات تقرير السكرتير في تحقيق مع وكيل نيابة آخر، في الواقع نحن في الكويت نعاني من هذه المشاكل التي يفترض أن تكون غير موجودة خصوصاً وأن هناك الكثير من أبناء الكويت ينتظرون التوظيف لسنوات ولا يستطيعون، وأذكر بالمناسبة أنه كانت لدي قضية جلب خمور متهم فيها أشخاص متداولة لسنوات أمام محاكم أول درجة فقط، وعادةً التأخير يكون في أول درجة إما لبعد تمام الإعلان أو لأن هناك كثرة في القضايا المعروضة في هذه الدائرة وكل تأجيل لقضية يستغرق ما يقارب الشهر أوالشهرين، ونحن نعلم أن الإجازة القضائية من بداية شهر يوليو حتى نهاية شهر سبتمبر في كل عام وبعدها يبدأ العام القضائي، وذلك يساهم في بطء الإجراءات القضائية·

القضاء الإلكتروني ومحاكم الكويت

أما فيما يخص تطبيق القضاء الإلكتروني في الكويت فقالت: نحن لا نزال نحبو في أولى درجات هذا التقدم، وغيرنا قد سبقنا رغم أن لدينا إمكانيات مادية أكثر بكثير منهم، وقد بدأنا للتو إدخال الكمبيوتر في محاكمنا ولم يكتمل العمل فيها حتى الآن بينما الدول المتقدمة تستعين بأجهزة لا نعرفها ولم نسمع بها وقد شاهدتها في محاكم الولايات المتحدة الأمريكية تكتب وتسجل كل ما يدور في الجلسة بطريقة إلكترونية سهلة وبسرعة فائقة، وعندنا لا يزال سكرتير الجلسة يكتب بيده ما يمليه عليه القاضي، وفيما يخص مقترحات لمعالجة هذه السلبيات أشارت الرشيدي إلى أن المطلوب الإسراع في توظيف شباب بوظيفة أمين سر للجلسة وسكرتارية التحقيق للنيابة العامة بما يكفي جلساتنا في المحاكم وفي جلسات تحقيق النيابة العامة وبالنسبة للإعلانات نأمل إيجاد آلية معينة لتوكيل شركة ذات كفاءة عالية وبمواصفات تحددها وزارة العدل بموضوعية ودون تدخل المحسوبية في توصيل الإعلانات إلى المعلن إليهم، والقيام بهذه المهمة بطريقة سهلة ومؤكدة ونأمل في إضافة التحسينات على طريق العمل في المحاكم، وأن نطور أنفسنا بإدخال التكنولوجيا في هذا الجهاز مثل طباعة الأحكام، وتحديد الجلسات بطريقة أفضل مما عليه الآن·