أعلن التحالف الوطني في بيان له حول الأحداث السياسية التي تجري على الساحة السياسية المحلية، موقفه من الاستجواب المستحق المقدم لوزير النفط علي الجراح وأن ما قام به خطأ سياسي لا يمكن أن يمر من غير محاسبة دستورية·
بينما يتابع التحالف الوطني الديمقراطي الأحداث السياسية المطردة في البلاد بروح من المسؤولية الوطنية، فإنه أكد تمسكه بمواقفه المبدئية المستندة الى الدستور والأعراف الديمقراطية، وأكد التحالف في بيان أصدره في هذا الصدد موقفه من القضايا المثارة في الأوساط السياسية والشعبية·
لاسيما الاستجواب المستحق المقدم لوزير النفط الشيخ علي الجراح، إذ رأى التحالف الوطني الديمقراطي ان ما قام به وزير النفط من خطأ سياسي كان يوجب استقالته أو اقالته الفورية، كما جاء في البيان: "ان ذلك لم يتم، فانه لا يمكن أن يمر هذا الخطأ من دون محاسبة سياسية دستورية، والمطلوب من أعضاء مجلس الأمة الذين أقسموا على صيانة الدستور والمحافظة على المال العام أن يتحملوا مسؤولياتهم الدستورية والوطنية، ويكونوا أوفياء للقسم العظيم الذي أدوه، فما يسمى بالاعتذار الذي قدمه الوزير لا ينفي الموقف الثابت الذي أعلنه صراحة والذي يؤكد، ليس فقط نيته، بل خريطة طريقه للقيام باجراءات عملية للتدخل سلبا في سير قضية وطنية، من المفترض سياسيا وأخلاقيا أن يكون أول المدافعين عنها"·
وأضاف البيان "إن الشعب الكويتي يراقب عن كثب مواقف الكتل والقوى السياسية وكذلك الأعضاء داخل مجلس الأمة من هذه القضية الوطنية، وسوف يحمّل كلا منهم مسؤوليته الدستورية والوطنية في المحافطة على الثروة الوطنية"·
وتمنى التحالف الوطني الديمقراطي، "أن يجنب الوزير البلد ونفسه أيضا ما قد يترتب على الاستجواب المقدم له من تبعات سياسية، نعتقد أنها ليست في مصلحته شخصيا، فيقدم استقالته، أو فليقم رئيس مجلس الوزراء بإقالته تأكيدا للنهج الاصلاحي الذي ينادي به سموه"·
وأبدى بيان التحالف الوطني الديمقراطي استغرابه الشديد فيما "ورد في البيان الصادر عن مجموعة من جمعيات النفع العام التي استنكرت فيه تدخل الحكومة في أعمالها· وهذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها مثل هذا البيان الذي يبين المحاولات الحكومية لتحجيم دور مؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية، فقد سبق لمجموعة من النقابات العمالية أن أصدرت بيانا تدين فيه محاولات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التدخل في أعمالها· إن التحالف الوطني الديمقراطي، إذ يؤكد ضرورة تعزيز استقلالية مؤسسات المجتمع المدني بجميع أشكالها، لتواصل الدور الديمقراطي الحيوي والمهم الذي تقوم به، فانه يطالب الحكومة بالكف عن محاولات التدخل في شؤونها ويعلن تضامنه مع مؤسسات المجتمع المدني بجميع أشكالها، للعمل باستقلالية تامة"·
وأضاف البيان أن "التحالف الوطني الديمقراطي تابع بقلق بالغ ما نشر في الصحافة المحلية حول الإعلان المدسوس الذي نشر في جريدة الأهرام المصرية، وورد فيه إساءات بالغة وتشويه متعمد للممارسة الديمقراطية ولبعض أعضاء مجلس الأمة· والتحالف الوطني الديمقراطي إذ يدين هذا التصرف غير المسؤول، الذي قد يرقى الى مستوى الخيانة الوطنية، فانه يطالب الحكومة ومجلس الأمة بضرورة محاسبة المسؤولين عن نشر هذا الإعلان المدسوس، فهذا العمل ينم عن معاداة وتشويه متعمد للدستور والممارسة الديمقراطية· كما يطالب التحالف الوطني الديمقراطي بأن يتم إعلان نتائج لجنة التحقيق التي شكلها وزير الاعلام وبأسرع وقت ممكن، ليعرف الشعب الكويتي الأشخاص والقوى غير الديمقراطية المحلية التي تناصبه العداء وتعمل ضد مصلحته الوطنية، من خلال محاولة اعطاء الرأي العام العربي صورة مشوهة عما يجري من ممارسات ديمقراطية دستورية في الداخل"·
