"والله أنا في وظيفة مش كويسه ولكن الظروف"، بهذه الكلمات ردت موظفة إثيوبية تتقن اللهجة الكويتية حيث أمضت في الكويت 9 سنوات تعمل في إدارة أحد مكاتب الخدم في منطقة حولي· وقالت تلك الجملة لأن أحد الزبائن دخل المكتب القابع في سرداب مجمع حديث في شارع تونس وسألها عن سعر، استقدام احدى الجنسيات للعمل كخادمة·

فردت عليه بأنها تصل إلى 380 دينارا كويتيا!! وهو "سعر" مبالغ فيه كثيرا لتلك الجنسية لأن السوق يتعامل معها بمبلغ 250 دينارا بأقصى حد· وعند سؤال الزبون عن سبب هذه المغالاة قالت: إنها جاهزة!! ومعنى كلمة جاهزة تعني أن المكتب يستقدمها على اسم أحد تجار الإقامات، وأنها قامت بعمل الفحوصات الطبية والإقامة والتأمين الصحي، ومن يردها يذهب إلى إدارة الهجرة ويحولها باسمه مقابل دفع 380 دينارا ورسوم التحويل وهي 10 دنانير للسنة الواحدة و5 دنانير لطابع التأمين الصحي!!

تقول الشابه الأثيوبية إنها تشعر بالضيق من المهنة التي تقوم بها لأن فيها إهانة للبشر، وإنها لا تتقاضى سوى 100 دنيار نظير تواجدها في المكتب من الصباح إلى المساء!! "لكن ما باليد حيلة" كما يقولون·

"الخادمة المرتجعة" هي قصة أخرى، فهؤلاء من الفئة التي "لا تسلك" مع كفيلها ويضطر الى إرجاعها إلى المكتب، ولأن التعامل مع هذا الصنف ممنوع قانونا فتجد معظم المكاتب الخاصة بالاستقدام تؤجر شقة في إحدى العمارات القريبة من المكتب لتمتلئ الخادمات المسترجعات وغالبا ما تضاف مبالغ تتراوح ما بين 30 و40 دينارا إضافية لمن يطلب مسترجعة بالخلسة وبالاتفاق مع صاحب المكتب الذي غالبا لا يسلم هذا النوع من الخدم إلا لأهل الثقة أو الزبائن الدائمين لديه والذين يثق بهم·

هذا بعض ما يجري في مكاتب الخدم، والأبطال بالطبع كويتيون بامتياز لأنهم وحدهم الذين يجلبون هؤلاء البشر إلى البلاد بحجة أن القانون أعطاهم صفة "كفيل"!!