قال المدير العام لدائرة المطبوعات والنشر فى الاردن مروان قطيشات لـ"الجزيرة نت": إن القانون الجديد لا يسمح بأي نوع من الرقابة الإدارية، قائلا "القانون يسمح للناشر بطباعة كتابه، ويسمح للدائرة أو المتضرر أن يلجأ للقضاء بعد النشر بالنسبة للكتب التي تطبع في الأردن"·

أما الكتب المستوردة فإن القانون أعطى للدائرة مدة أسبوعين فقط إما لإجازتها أو محاولة استصدار قرار قضائي بمنعها من التداول، بمعنى أن القانون ألقى عبء اللجوء للقضاء على الدائرة من جهة، ومنع الرقابة الإدارية وإعطاء سلطة الفصل للقضاء بحسب ما قاله مروان قطيشات·

ويتحدث باحثون عن آلاف الكتب التي منع الأردن تداولها خلال العقود الماضية، بينما تؤكد دائرة المطبوعات أن أعداد الكتب الممنوعة قليلة مقارنة مع ما تم إجازته حيث لم يتجاوز عدد الكتب الممنوعة الثمانين مقابل (130 ألفا) تمت إجازتها عام 2006 فقط·

الباحث عبد الله حمودة قال لـ"الجزيرة نت": إن الأردن يمنع كتابين في الأسبوع وفق إحصائية اعترفت بها الناطقة الرسمية السابقة باسم الحكومة "أسمى خضر" قبل عامين، وأضاف أن المتحدثة قالت أمام البرلمان "إن عدد الكتب الممنوعة سنويا لا يتجاوز مئة وأربعة كتب وبالمعدل فإن الرقم يصل لحظر كتابين أسبوعيا"·

ولفت حمودة إلى أنه يملك بحثا موثقا أعده بنفسه يظهر منع الأردن لـ1248 كتابا في الفترة من (1955-1987) "فيما تجاوز معدل المنع المئة كتاب حتى نهاية عام 2006